«قطر للطاقة» تستحوذ على 50 % من مشروع «توتال» للطاقة الشمسية في العراق

شعار شركة «توتال إنرجيز» على ناطحة سحاب المقرّ الرئيسي للشركة بالقرب من باريس (رويترز)
شعار شركة «توتال إنرجيز» على ناطحة سحاب المقرّ الرئيسي للشركة بالقرب من باريس (رويترز)
TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على 50 % من مشروع «توتال» للطاقة الشمسية في العراق

شعار شركة «توتال إنرجيز» على ناطحة سحاب المقرّ الرئيسي للشركة بالقرب من باريس (رويترز)
شعار شركة «توتال إنرجيز» على ناطحة سحاب المقرّ الرئيسي للشركة بالقرب من باريس (رويترز)

وقَّعت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية شراكة مع شركة «توتال إنرجيز» للدخول في مشروع للطاقة الشمسية كجزء من مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق.

وبموجب شروط الاتفاقية، التي تخضع للموافقات التنظيمية، ستستحوذ شركة «قطر للطاقة» على حصة 50 في المائة في مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما ستحتفظ «توتال إنرجيز» بنسبة الـ50 في المائة المتبقية.

سيتكون هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيكون أحد أكبر المشروعات في العالم، من مليوني لوحة شمسية ثنائية الوجه عالية الكفاءة مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، وسيكون قادراً عند اكتماله على توفير ما يصل إلى 1.25 غيغاواط (ذروة) من الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية لشبكة الكهرباء في منطقة البصرة في العراق.

وسيتم تطوير المشروع على مراحل تبدأ العمل بين عامي 2025 و2027، وسيكون لديه القدرة على توفير الكهرباء لنحو 350 ألف منزل في منطقة البصرة.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»: «يسعدني أن أنهي دخولنا في هذا المشروع المهم للغاية لقطاع الطاقة في العراق، ونتطلع إلى العمل مع شريكنا الاستراتيجي، (توتال إنرجيز)، لإنجاحه. نشكر الحكومة العراقية على ثقتها، و(توتال إنرجيز) على هذه الفرصة لدعم تطوير الطاقة الشمسية في العراق».

وأعلنت «قطر للطاقة» في يونيو (حزيران) 2023 أنها دخلت في اتحاد لتنفيذ مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق، بحصة مشاركة بنسبة 25 في المائة، إلى جانب «توتال إنرجيز» (45 في المائة) وشركة «نفط البصرة» العراقية (30 في المائة).

يعد مشروع نمو الغاز المتكامل مشروعاً استراتيجياً رئيسياً يتضمن تصميم وبناء مرافق لتطوير الموارد الطبيعية في العراق، بالإضافة إلى استعادة كميات كبيرة من الغاز المحترق في جميع أنحاء منطقة البصرة لتزويد محطات توليد الطاقة.


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)
عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)
عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة. وأظهر تقرير الحكومة يوم الجمعة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط من أكتوبر (تشرين الأول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني).

وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار أيضاً بنسبة 0.1 في المائة فقط، بعد مكاسب كبيرة بلغت 0.3 في المائة في الشهرين السابقين، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاءت هذه الأرقام المعتدلة بعد يومين من تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي فاجأ الأسواق المالية بالإعلان عن أن البنك يتوقع الآن خفض سعر الفائدة الرئيس مرتين فقط في عام 2025، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفضه أربع مرات. وأوضح باول أن التضخم المستمر «قد يكون العامل الأبرز» الذي يدفع البنك المركزي إلى تقليص عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة.

ومن المحتمل أن يعني تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى ستظل مرتفعة. وفي نوفمبر، بلغ التضخم السنوي 2.4 في المائة، مرتفعاً عن 2.3 في المائة في أكتوبر، وهو فوق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك. أما الأسعار «الأساسية» التي تستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ظلت ثابتة عند 2.8 في المائة على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة والتي تعتمد على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد انخفض التضخم من ذروته البالغة 7.2 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.1 في المائة في سبتمبر (أيلول). ويعد رفع تكاليف الاقتراض إحدى الأدوات الرئيسة التي يعتمد عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم؛ إذ يساعد ذلك في تقليل الإنفاق والنمو الاقتصادي.

كما قام صناع السياسة بمراجعة توقعاتهم للتضخم بحلول نهاية عام 2025، لتظل عند 2.5 في المائة، وهو المعدل ذاته الذي يسجل حالياً. ولا يزال المسؤولون يتوقعون انخفاض الأسعار الأساسية بنهاية العام المقبل إلى 2.5 في المائة أيضاً. وقال باول في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «إنه أقل بكثير مما كان عليه، ولكننا نريد حقاً أن نرى مزيداً من التقدم في التضخم». وأضاف: «بينما نفكر في مزيد من التخفيضات، سنبحث عن تقدم ملموس».

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو 4.3 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وربع نقطة في نوفمبر.

ويفضل «الفيدرالي» عادةً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة؛ لأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يأخذ في اعتباره التغييرات في سلوك المستهلكين عندما ترتفع معدلات التضخم. على سبيل المثال، يمكن أن يعكس هذا المؤشر تحول المستهلكين من أغلى العلامات التجارية الوطنية إلى أرخص العلامات التجارية. وعادةً ما يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي معدل تضخم أقل مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك؛ جزئياً بسبب الوزن الأكبر للإيجارات في مؤشر أسعار المستهلك.