تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)

في خطوة تهدف إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات عام 2023، تعمل تركيا على خفض الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة التي أُصدرت لزيادة رأس المال، إلى المستويات السابقة.

وبموجب مشروع موازنة عام 2025 الذي قُدم حديثاً إلى البرلمان، يتم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية ذات الإصدار الخاص كقروض من 3 في المائة من اعتمادات الموازنة إلى المعدل السابق البالغ 1 في المائة، وفق «رويترز».

واستُخدم المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023 لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأسمالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق.

وستؤدي هذه الخطوة الأخيرة إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك. ومن بين البنوك الحكومية الرئيسية «بنك زراعات» و«بنك الوقف» و«بنك خلق».

ومنذ منتصف عام 2023، قامت وزارة الخزانة والبنك المركزي إما بإلغاء السياسات الاقتصادية السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه في تحول سياسي نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكس (تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ الاقتصادية التقليدية والمعتمدة على أساس نظريات اقتصادية راسخة).

ويعدّ السند الصادر الخاص نوعاً من الأوراق المالية الصادرة لجمع رأس المال للبنوك العامة. وتشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تقوم بدورها بإقراض الأموال إلى صندوق الثروة، الذي يقرضها للبنوك العامة.

وقدّم صندوق الثروة التركي إجمالي دعم رأسمالي قدره 111.7 مليار ليرة تركية (3.26 مليار دولار) للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية خاصة أصدرتها وزارة الخزانة في مارس (آذار) 2023.

وقال مصدر مصرفي إن وزارة الخزانة، كونها تُصدر باليورو أو الدولار، لا ترغب في ظهور هذه الأوراق في موازنتها العمومية الخاصة. وأضاف: «من أجل تجنب تصور اقتراضها من السوق المحلية بالعملات الأجنبية، فهي تقلل من حصتها في الموازنة»؛ مما يعني أنها لن تقدم رأسمال إضافياً للبنوك العامة أو ستخفّض قروضها المشابهة لرأس المال.

وأوضح مصرفي آخر: «تم رفع هذا الحد الذي يسمح للبنوك الحكومية بتقديم قروض بأقل من أسعار السوق قبل الانتخابات، والآن يتم سحبه إلى مستوياتها القديمة. نحن نقيم هذا في إطار عملية التطبيع».


مقالات ذات صلة

بانيتا: «المركزي» الأوروبي سيواصل نهجه المرن لمواجهة التوترات

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

بانيتا: «المركزي» الأوروبي سيواصل نهجه المرن لمواجهة التوترات

أكد فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس «المركزي» الإيطالي، أن البنك سيواصل تبني نهج مرن في رسم سياساته النقدية، في ظل تصاعد التوترات.

«الشرق الأوسط» (ميلانو - فرانكفورت)
الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«الأهلي السعودي» يعتزم إصدار أدوات دين مقوَّمة بالدولار

يعتزم «البنك الأهلي السعودي» إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية، مقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك في إطار برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يحث المصارف على الاستعداد لتغير جذري ببيئة السيولة

دعت فيكي سابورتا، المديرة التنفيذية للأسواق ببنك إنجلترا، البنوك العاملة بالمملكة المتحدة إلى الاستعداد لتغيّر جذري في بيئة السيولة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني ترى أن مخاطر إعادة التمويل لا تزال قائمة بالنسبة إلى البنوك التركية (موقع الوكالة)

«فيتش»: البنوك التركية تواجه مخاطر جرّاء ارتفاع الفائدة

حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن البنوك التركية تواجه ارتفاعاً في تكلفة المخاطر، متوقعة انخفاض سعر الفائدة إلى 33 في المائة بنهاية العام الحالي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام نموذج لشعار الروبية والعملات المعدنية خارج مقر بنك الاحتياطي الهندي (رويترز)

الهند تُخفّض الفائدة... تحفيز مرهون بالبنوك والمقترضين

أطلق البنك المركزي الهندي برنامجاً قوياً لتيسير السياسة النقدية، في مسعى لتحفيز الاستهلاك والاستثمار في خامس أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (مومباي)

«إيني» الإيطالية لا تتوقع إغلاق مضيق هرمز

ناقلات نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

«إيني» الإيطالية لا تتوقع إغلاق مضيق هرمز

ناقلات نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، الأربعاء، إن أسواق النفط تشير إلى أن حدوث تصعيد بين إسرائيل وإيران وإغلاق مضيق هرمز، أمر غير مرجح.

ويمر نحو خُمس إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط عبر مضيق هرمز.

وقال كلاوديو ديسكالزي، على هامش مؤتمر للطاقة: «لم تدفع الأسواق قيمة النفط الخام فوق 80 أو 90 دولاراً للبرميل، (مما يشير إلى أنها) تتوقع أن الأوضاع الأكثر تطرفاً، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، غير مرجحة».

وشنت إسرائيل ضربات ضد إيران في 13 يونيو (حزيران)، وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

كانت إيران، التي نفت مثل هذه النيات، قد هددت في الماضي بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة رداً على الضغوط الغربية.

وقال ديسكالزي إن إغلاقاً محتملاً للمضيق سيؤثر أولاً على مبيعات النفط الإيرانية، ومن المحتمل أن ينطوي على تدخل الولايات المتحدة. وأضاف: «أعتقد أن قادة العالم سيبذلون قصارى جهدهم لتجنب كل هذه الأمور، حتى في ظل الوضع المتقلب للغاية الذي نمر به».

واستقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء بعد ارتفاعها 4 في المائة في الجلسة السابقة، وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 76.6 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:25 بتوقيت غرينتش.

وذكر ديسكالزي أن شركة «إيني» المملوكة للدولة تعمل منذ سنوات على تقليل اعتمادها على النفط من خلال تطوير أعمال جديدة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والوقود الحيوي.

وأضاف للصحافيين أنه من المرجح أن تحقق الشركة ملياري يورو (2.3 مليار دولار) من بيعٍ مُخططٍ له لحصة 20 في المائة في وحدتها للطاقة المتجددة «بلينيتيود» بحلول نهاية هذا العام.

وذكرت «إيني» في مايو (أيار) الماضي، أنها دخلت في محادثات حصرية مع شركة الاستثمار «آريس ألترناتيف كريديت مانجمنت» بشأن بيع حصة 20 في المائة في «بلينيتيود».