«المتحدة الدولية القابضة» قد تجمع 263.6 مليون دولار من طرح أسهمها بالسعودية

طرحت 30 % من رأسمالها بسعر يتراوح بين 120 و132 ريالاً للسهم

أحد فروع «إكسترا» في السعودية المالكة لشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» (موقع الشركة)
أحد فروع «إكسترا» في السعودية المالكة لشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» (موقع الشركة)
TT

«المتحدة الدولية القابضة» قد تجمع 263.6 مليون دولار من طرح أسهمها بالسعودية

أحد فروع «إكسترا» في السعودية المالكة لشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» (موقع الشركة)
أحد فروع «إكسترا» في السعودية المالكة لشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» (موقع الشركة)

تتجه الشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» لجمع ما بين 900 و990 مليون ريال، بعد تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 120 و132 ريالاً للسهم الواحد، وفق بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الاثنين. وبذلك، ستصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى ما بين 3 مليارات و3.3 مليار ريال. وكانت الشركة طرحت 7.5 مليون سهم عادي من أسهمها، وهو ما يمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة الحالي. وتم فتح باب تسجيل الأوامر للمستثمرين بدءاً من اليوم الاثنين وحتى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية من يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وبعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، سيتم الإعلان عن السعر النهائي للأسهم المطروحة. وسيذهب صافي متحصلات الطرح بالكامل، بعد خصم المصاريف المتعلقة به، إلى الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»، بصفتها المساهم البائع.

و«المتحدة الدولية القابضة» هي شركة تابعة لـ«إكسترا»، وتعمل في إدارة الشركات الشقيقة، وتنفيذ الشراكات الاستثمارية في العقارات وغيرها من الأوراق المالية، وغرض الشركة هو القيام بالتمويل الاستهلاكي.

كما أنها الشركة الأم لـ«تسهيل» المتخصصة في تقديم التسهيلات المالية، وشركة «بروكو للخدمات المالية»، وهي من أكبر مزوّدي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في السعودية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في أحد المعارض بالسعودية (إكس)

سهم «الماجد للعود» السعودية يقفز إلى 30 % في أولى ساعات التداول

سهم «الماجد للعود» يرتفع 30 % في أول التداولات بسوق «تاسي» رغم تراجع أرباحه 21 % بسبب النفقات وافتتاح فروع جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)

تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» 3.9 مرة... وتخصيص 10 أسهم للأفراد حداً أدنى

تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب في «المطاحن الرابعة»، وتغطية الأفراد بلغت 3.94 مرة، كما سيبدأ التداول يوم الثلاثاء.

الاقتصاد الطرح يرفع قيمة «أوكيو للاستكشاف» إلى 8.104 مليار دولار (موقع الشركة)

أكبر اكتتاب في تاريخ عُمان... طرح سهم «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» اليوم

يبدأ، اليوم الاثنين، الاكتتاب العام في ملياريْ سهم من أسهم شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية بوصفه أول اكتتاب للأسهم خلال 2024.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد شعار «نايس وَن» داخل مقرها بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

الموافقة على طرح 30 % من «نايس وَن» السعودية للاكتتاب العام

وافق «مجلس هيئة السوق المالية السعودية» على طلب شركة «نايس وَن بيوتي للتسويق الإلكتروني» تسجيل أسهمها وطرح 34.650 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)

في خطوة تهدف إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات عام 2023، تعمل تركيا على خفض الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة التي أُصدرت لزيادة رأس المال، إلى المستويات السابقة.

وبموجب مشروع موازنة عام 2025 الذي قُدم حديثاً إلى البرلمان، يتم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية ذات الإصدار الخاص كقروض من 3 في المائة من اعتمادات الموازنة إلى المعدل السابق البالغ 1 في المائة، وفق «رويترز».

واستُخدم المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023 لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأسمالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق.

وستؤدي هذه الخطوة الأخيرة إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك. ومن بين البنوك الحكومية الرئيسية «بنك زراعات» و«بنك الوقف» و«بنك خلق».

ومنذ منتصف عام 2023، قامت وزارة الخزانة والبنك المركزي إما بإلغاء السياسات الاقتصادية السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه في تحول سياسي نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكس (تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ الاقتصادية التقليدية والمعتمدة على أساس نظريات اقتصادية راسخة).

ويعدّ السند الصادر الخاص نوعاً من الأوراق المالية الصادرة لجمع رأس المال للبنوك العامة. وتشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تقوم بدورها بإقراض الأموال إلى صندوق الثروة، الذي يقرضها للبنوك العامة.

وقدّم صندوق الثروة التركي إجمالي دعم رأسمالي قدره 111.7 مليار ليرة تركية (3.26 مليار دولار) للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية خاصة أصدرتها وزارة الخزانة في مارس (آذار) 2023.

وقال مصدر مصرفي إن وزارة الخزانة، كونها تُصدر باليورو أو الدولار، لا ترغب في ظهور هذه الأوراق في موازنتها العمومية الخاصة. وأضاف: «من أجل تجنب تصور اقتراضها من السوق المحلية بالعملات الأجنبية، فهي تقلل من حصتها في الموازنة»؛ مما يعني أنها لن تقدم رأسمال إضافياً للبنوك العامة أو ستخفّض قروضها المشابهة لرأس المال.

وأوضح مصرفي آخر: «تم رفع هذا الحد الذي يسمح للبنوك الحكومية بتقديم قروض بأقل من أسعار السوق قبل الانتخابات، والآن يتم سحبه إلى مستوياتها القديمة. نحن نقيم هذا في إطار عملية التطبيع».