موجة بيع سندات الخزانة الأميركية تتردد أصداؤها في الأسواق العالمية

تتجه نحو تسجيل أحد أسوأ شهورها في سنوات مع عودة التقلبات قبيل الانتخابات

متعامل يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعامل يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

موجة بيع سندات الخزانة الأميركية تتردد أصداؤها في الأسواق العالمية

متعامل يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعامل يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

تسببت عمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأميركية في إحداث موجات من التموجات عبر الأسواق من الذهب إلى العملات، حيث حذر المستثمرون من أن التقلبات «محصورة» قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

تتجه سندات الحكومة الأميركية نحو تسجيل أحد أسوأ شهورها في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت عائدات 10 سنوات بنحو 0.4 نقطة مئوية إلى 4.2 في المائة بعد أن دفعت البيانات الاقتصادية القوية و«تجارة ترمب» الناشئة المتداولين إلى إعادة رسم توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز».

جاء الانعكاس بعد أسابيع فقط من إشارة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن عصر التيسير بدأ بخفض نصف نقطة مئوية، مما دفع المستثمرين إلى توقع خفض آخر بمقدار ربع نقطة على الأقل في الاجتماعين المتبقيين هذا العام.

أما الآن، فقد دفعت البيانات الاقتصادية القوية والرهانات على تزايد احتمالية فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية، مما يؤدي إلى سياسات انكماشية، المستثمرين إلى تقليص تلك الرهانات.

ترمب يوجه التحية إلى أنصاره بعد أن تحدث في تجمع انتخابي في مطار شيري كابيتال (أ.ب)

تراجع عن الحماسة المفرطة

وقال مايك كودزيل، مدير المحفظة في «بيمكو»، إن المستثمرين «يتراجعون عن بعض الـحماسة المفرطة» بعد خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ولفت إلى أنه «نمط ترسخت آثاره في الأسواق على مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية. فالأسواق تمسك بسردية معينة وتنفذها، وتتجاوزها، وتدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى أبعد مما ينبغي».

وقال روب بوروز، مدير صندوق السندات الحكومية في شركة «إم آند جي» للاستثمارات، إن بعض الرهانات الحذرة كانت مدفوعة بـ«الخوف من تفويت دورات خفض أسعار الفائدة» بالنسبة للمستثمرين الذين اعتادوا على حقبة انخفاض أسعار الفائدة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

ثم مع أرقام الوظائف القوية التي دعمت الرأي القائل إن هناك حاجة إلى تخفيضات أقل حدة، «انتاب الخوف السوق»، كما أضاف بوروز. وقال «في بعض الأحيان يكون الباب صغيراً ونحاول جميعاً الهروب من نفس الباب».

تحول اجتاح العالم

لقد اجتاح التحول الأميركي الأسواق العالمية: حقق الدولار أفضل شهر له خلال عامين مقابل سلة من العملات، حيث ارتفع بأكثر من 3 في المائة خلال الشهر الماضي.

وأدى ذلك إلى انخفاض الين الياباني إلى ما دون مستوى 150 يناً للدولار، مما دفع المسؤولين إلى التحذير من ضعف العملة، في حين عانى البيزو المكسيكي -الذي كان ضحية لتهديد الرئيس السابق دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة- أيضاً.

وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بنك أوف أميركا»، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة «سكبت الماء البارد» على الحاجة إلى خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، و«أجبرت» السوق على التراجع عن توقعاتها بحدوث ركود في الولايات المتحدة.

متعاملون في بورصة لندن للمعادن (رويترز)

مصير الفائدة لما تبقى من هذا العام

ويظهر التداول في أسواق المقايضات أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أحد اجتماعيه المتبقيين هذا العام. وبلغت التقلبات في سوق سندات الخزانة، وفقاً لقياس مؤشر «آيس بنك أوف أميركا موف»، هذا الأسبوع أعلى مستوى لها منذ نهاية العام الماضي حيث قام المتداولون بتعديل مراكزهم.

وقال أكشاي سينغال، رئيس تداول أسعار الفائدة قصيرة الأجل في «سيتي غروب»: «تأتي حالة عدم اليقين من عدة أماكن - الأساسيات الاقتصادية، ووظيفة رد فعل الاحتياطي الفيدرالي والبيئة السياسية، والتي يمكن أن تدفع إلى تغييرات في السياسة المالية». وأضاف أن مسار خفض أسعار الفائدة «أوسع بكثير مما كان عليه في الماضي»، قائلاً هناك سيناريو معقول حيث لن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2025 وآخر حيث خفضها بمقدار 1.25 نقطة مئوية أو أكثر. وقال العديد من المستثمرين إن التقلبات وعدم اليقين الأكبر جاء من تركيز السوق الأكبر على بيانات الوظائف بعد أن بدأ التضخم في الانخفاض. فالرقم الضعيف غير المتوقع في يوليو (تموز)، والذي مهد الطريق لقرار الاحتياطي الفيدرالي خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية، أعقبه بعد شهرين تقرير الوظائف الذي حطم التوقعات.

وقال ويليام فوغان، مدير المحفظة المساعد في شركة «برانديواين» لإدارة الاستثمارات العالمية، إنه بالنسبة لأسواق السندات العالمية «التقلبات محصورة على المدى القصير إلى المتوسط» حيث يترقب المستثمرون موازنة المملكة المتحدة والانتخابات الأميركية وقرارات البنوك المركزية الرئيسية.

يُضاف إلى ذلك التوقعات بأن تقلص احتمالات فوز ترمب في الانتخابات قد زاد من احتمالية فرض التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية وغيرها من السياسات التي ستؤجج التضخم المحلي، وتضغط على عوائد السندات.

متداولو العملات يراقبون شاشات في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك «كيب هانا» في سيول (أ.ب)

ارتفاع علاوة الأجل

وقد أشار الخبراء الاستراتيجيون إلى ارتفاع ما يسمى بعلاوة الأجل - وهي نسبة عوائد السندات طويلة الأجل التي لا تعكس توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب - باعتبارها وكيلاً لمخاوف المستثمرين بشأن الاقتراض المكثف من قبل الحكومات.

وأدت الشكوك المالية والسياسية إلى رفع أصول الملاذ الآمن الأخرى مثل المعادن الثمينة، مما ساعد على دفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع.

ويستعد مستثمرو سندات الخزانة الآن لفترة طويلة من عدم اليقين بشأن الانتخابات ولكن أيضاً بشأن الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تجعل الإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) بيانات الوظائف الأميركية لهذا الشهر صعبة القراءة.

وقالت لورا كوبر، رئيسة الائتمان الكلي في شركة إدارة الأصول «نوفين»: «سيكون من الصعب فك رموز مكاننا في (الدورة الاقتصادية) الأميركية لأن هذه البيانات ستكون صاخبة للغاية».

ومع ذلك، يُحذر بعض المستثمرين الآن من أن العوائد ربما تكون قد ارتفعت أكثر من اللازم، فيما لا يزال من المتوقع أن تكون دورة تيسير بالنسبة للولايات المتحدة ومعظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

فقد أشار جيم كارون، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة حلول المحافظ الاستثمارية لدى «مورغان ستانلي» لإدارة الاستثمار، إلى أن التضخم كان يتجه نحو الانخفاض، ولا يزال من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة. أضاف «في النهاية، قد تظل عوائد السندات محتواة ومن غير المحتمل أن يكون هذا بداية اتجاه جديد نحو عوائد أعلى (ولكن) مجرد تعديل».


مقالات ذات صلة

ما المتوقع من اجتماع «بنك اليابان»؟

الاقتصاد محافظ بنك اليابان المركزي خلال مشاركته في اجتماع صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليَّين في واشنطن (رويترز)

ما المتوقع من اجتماع «بنك اليابان»؟

يعقد «بنك اليابان» اجتماعاً للسياسة النقدية، بعد أيام من الانتخابات العامة، حيث يواجه رئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا اختباراً رئيسياً في أجندته.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يعرض صائغ قطعة من الذهب في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

الذهب يواصل ارتفاعاته مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية وقرب الانتخابات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع مواجهة الطلب على الملاذ الآمن لقوة الدولار، حيث يتوقع المحللون ارتفاعات قياسية للسبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صائغ كويتي يزن قطعة في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

الطلب على الملاذ الآمن يرفع أسعار الذهب إلى قرب أعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وحامت بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة وسط استمرار حالة عدم اليقين

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)

مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

دافع المرشح المحتمل لدونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي المصري (الشرق الأوسط)

«المركزي المصري» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي للمرة الرابعة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة
TT

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

محافظ «المركزي» في بنغلاديش: سرقة 17 مليار دولار من البنوك في عهد الشيخة حسينة

اتهم رئيس البنك المركزي الجديد في بنغلاديش كبار رجال الأعمال المرتبطين بنظام الشيخة حسينة بالعمل مع أعضاء وكالة الاستخبارات العسكرية القوية في البلاد، لسحب 17 مليار دولار من القطاع المصرفي أثناء حكمها.

وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، قال أحسن منصور - الذي جرى تعيينه محافظاً لبنك بنغلاديش بعد فرار الشيخة حسينة من البلاد في يونيو (حزيران) الماضي - إن المديرية العامة لمخابرات القوات ساعدت في فرض عمليات الاستيلاء على البنوك الرائدة.

وقال منصور إن ما يقدَّر بنحو 2 تريليون تاكا (16.7 مليار دولار) جرى إخراجه من بنغلاديش بعد عمليات الاستيلاء على البنوك، باستخدام أساليب مثل القروض المقدَّمة لمساهميها الجدد، وفواتير الاستيراد المتضخمة. وأضاف: «هذه أكبر عملية سرقة للبنوك، وفقاً لأي معايير دولية. لم يحدث ذلك على هذا النطاق في أي مكان، وكان برعاية الدولة، ولم يكن من الممكن أن يحدث لولا قيام رجال الاستخبارات بوضع البنادق على رؤوس [الرؤساء التنفيذيين السابقين للبنوك]».

وقال المحافظ إن محمد سيف العلم، مؤسس ورئيس مجموعة «إس علم» الصناعية، وزملاءه «اختلسوا» ما لا يقل عن 10 مليارات دولار «حداً أدنى» من النظام المصرفي، بعد السيطرة على البنوك، بمساعدة المديرية العامة للاستثمار. وأضاف: «كانوا يمنحون أنفسهم قروضاً كل يوم».

وفي بيان أصدرته شركة المحاماة «كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان»، نيابة عن سيف العلم، قالت مجموعة «إس علم» إن مزاعم منصور «لا أساس لها من الصحة». وقالت المجموعة: «إن الحملة المنسقة التي شنتها الحكومة المؤقتة ضد مجموعة إس علم وعدد من الشركات الرائدة الأخرى في بنغلاديش، فشلت في احترام المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة».

وقال البيان: «لقد قوَّضت بالفعل ثقة المستثمرين، وأسهمت في تدهور القانون والنظام. نظراً لسِجلّ المجموعة ومساهماتها، فإننا نجد الاتهامات التي وجهها المحافظ... مفاجئة وغير مبرَّرة».

وكانت الشيخة حسينة في السلطة لمدة عقدين من الزمان في بنغلاديش، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، وثاني أكبر مُصدّر للملابس في العالم، لكن حكمها شابته مزاعم التلاعب بالأصوات، وسجن وتعذيب المعارضين، والفساد المستشري. وفرَّت رئيسة الوزراء السابقة إلى الهند، في أغسطس (آب) الماضي، ولا يُعرَف مكان وجودها الحالي.

وقد تعهدت الحكومة المؤقتة، برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، والتي تولّت السلطة بعد هروب الشيخ حسينة، مراراً باستعادة الأموال التي تزعم أنها اختُلست من قِبل أعضاء النظام وشركائهم.

وقال منصور، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي الذي أخبر صحيفة «فاينانشال تايمز»، الشهر الماضي، بأنه طلب مساعدة المملكة المتحدة للتحقيق في ثروات حلفاء الشيخة حسينة بالخارج، إن أعضاء مجالس إدارة البنوك الرائدة كانوا مستهدَفين تحت حكمها.

وقد اختطف مسؤولون استخباراتيون أعضاء مجالس الإدارة من منازلهم، ونقلوهم إلى أماكن أخرى مثل الفنادق، وأُمروا «تحت تهديد السلاح» ببيع جميع أسهمهم في البنوك «للسيد إس علم»، والاستقالة من مناصبهم بصفتهم مديرين. وقال: «لقد فعلوا ذلك في بنك تلو الآخر».

وقال أحد الرؤساء التنفيذيين السابقين للبنك، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه أُجبر على الاستقالة من منصبه، في جزء من عملية استحواذ قسرية.

وقال محمد عبد المنان، الرئيس التنفيذي السابق لبنك إسلامي في بنغلاديش، أحد أكبر البنوك المقرضة في البلاد، إنه تعرَّض لضغوط من «أشخاص مرتبطين بالحكومة آنذاك» منذ عام 2013. وشمل ذلك الضغط لتجنيد أعضاء مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح مكتب رئيس الوزراء، وتفتيش «أشخاص مرتبطين بوكالات حكومية» لغرفة فندق يستخدمها أحد المديرين الأجانب للبنك. وقال عبد المنان إنه في يناير (كانون الثاني) 2017، جرى تحويل مساره في طريقه إلى اجتماع مجلس الإدارة، واصطحابه لمقابلة مسؤول دفاعي كبير، ثم احتجازه ليوم عمل كامل؛ لإجباره على الاستقالة.