وزير المالية السعودي: يجب دعم الدول التي تواجه مشكلات في السيولة

قال من واشنطن إن تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية السعودي: يجب دعم الدول التي تواجه مشكلات في السيولة

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، داعياً إلى دعم الدول التي تواجه مشكلات في السيولة.

أضاف الجدعان، في مؤتمر صحافي مشترك من واشنطن مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق: «نحن نواجه الكثير من التحديات التي تقابل النظام المالي العالمي، ومنهجناً في المقام الأول هو أن نتوصل إلى أرضية مشتركة لتحقيق مصلحة الجميع».

وزير المالية السعودي في المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

وأوضح أن «أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية يسرّهم أن يقولوا إن الاقتصاد العالمي اقترب من الهبوط الآمن؛ النمو مطرد، والتضخم يتراجع. ولكن التقدم كان غير متوازن وغير متماثل عبر البلدان الأعضاء، وهناك بعض المخاطر. وبلغ الدين العام مستويات قياسية».

وأضاف: «في الفترة المقبلة، سوف نعمل على تأمين الهبوط الآمن، مع تعزيز إصلاحاتنا للانتقال من مسار النمو المنخفض والدين المرتفع»، مرحّباً باستكمال مراجعة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر الذي يضمن مساندة الصندوق للبلدان منخفضة الدخل في مشكلات بموازين المدفوعات لديها.

ودعا الجدعان إلى دعم البلدان التي تواجه مشكلات في السيولة، وقال: «ندعم جهود الصندوق من أجل المساعدة الفنية، وأن يُؤمّن التمويل اللازم لها».

وقال: «أكدنا التزامنا بصندوق النقد الدولي القوي المستند إلى الحصص والموارد الكافية. وبذلنا جهوداً لتأمين الموافقات المحلية لزيادة الحصص في المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام».

محافظو البنوك ووزراء المالية يشاركون في الاجتماع العام لـ«اللجنة النقدية والمالية الدولية» في واشنطن (أ.ب)

ورحّب بالكرسي الجديد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، مما سيعزّز صوت المنطقة وتمثيلها. كما رحّب بالعضو الجديد، ليختنشتاين، ليكون العضو رقم 191؛ «مما يجعل صندوق النقد الدولي تقريباً عالمياً».

وقالت غورغييفا من جهتها: «نحن في عالم أكثر عرضة للصدمات، وهذا يتطلّب مزيداً من المرونة في الاقتصادات». ونبهت من أن مخاطر السيولة قد تتحول إلى مشكلات كبيرة في عدم القدرة على سداد القروض.


مقالات ذات صلة

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي (رويترز)

ممثل المجموعة العربية والمالديف بـ«صندوق النقد» يستهدف 5 محاور أساسية

حدد محمد معيط ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، 5 محاور أساسية للعمل عليها خلال منصبه الجديد لدعم النمو الاقتصادي في الدول العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

قال وزير المالية المصري إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يسير بين أنقاض مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى «هبات» ودعم دولي

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن لبنان يحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي للتخفيف من الصدمة الاقتصادية التي يعيشها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور (الشرق الأوسط)

أزعور: الصراع في الشرق الأوسط يزيد من عدم اليقين والاقتصاد بحاجة إلى الاستقرار

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الصراع في لبنان والشرق الأوسط عامةً زاد من حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن البنك المركزي أبقى على توقعه لنمو الاقتصاد الهندي بمعدل 7.2 في المائة، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد خلال الشهور الأخيرة.

كما أن توقعات البنك تتجاوز المعدل الذي تستهدفه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويتراوح بين 6.5 في المائة و7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

في المقابل، خفضت بنوك استثمار -ومنها «غولدمان ساكس غروب» الأميركي- توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5 في المائة خلال العام المالي الحالي.

وتستند التوقعات المتفائلة للبنك المركزي إلى رؤيته أن الإنفاق في المناطق الريفية يتحسن مع نمو الاستثمار الخاص.

ورغم ذلك يشير المحللون إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية وضعف الصادرات بوصفها أسباباً للقلق بشأن النمو الاقتصادي. كما يقول الخبراء إنه إذا لم يتم التعامل مع هذه الإشارات التحذيرية، فقد يخاطر البنك المركزي الهندي بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التشدد، وهو ما يهدد بتراجع أكبر للنمو الاقتصادي.

من ناحيته، قال ديراج نيم المحلل الاقتصادي في بنك «أستراليا أند نيوزيلاند بانكنغ كورب»، وفق «رويترز»، إن «توقعات بنك الاحتياط الهندي أعلى من هامش الخطأ المسموح به بالنسبة لتوقعات المحللين والأسواق... لا أعتقد أن مزيج الاقتصاد الكلي تطور بصورة مشجعة للغاية خلال الشهور الأخيرة بما يدعم توقعات البنك المركزي».

يأتي ذلك في حين أظهر مسح أولي -أجرته شركة «إتش إس بي سي هولدينغز»- نمو النشاط الاقتصادي في الهند بأضعف وتيرة له خلال عام 2024، وذلك بعد حدوث انخفاض في قطاعَي الخدمات والتصنيع.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ليصل إلى 56.7 مقابل 57.5 في أغسطس (آب)، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليصل إلى 58.9 مقابل 60.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 59.3 من 60.7 في الشهر السابق.

وتشير القراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.