صندوق النقد: الدول النفطية الأفريقية أقل نمواً من جيرانها

حث على إجراء إصلاحات لمعالجة اقتصاداتها غير المنتظمة

نازحات يتلقين مساعدات في مدرسة بمدينة لوكوجا النيجيرية عقب فيضان كبير أثر على قراهن (أ.ف.ب)
نازحات يتلقين مساعدات في مدرسة بمدينة لوكوجا النيجيرية عقب فيضان كبير أثر على قراهن (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: الدول النفطية الأفريقية أقل نمواً من جيرانها

نازحات يتلقين مساعدات في مدرسة بمدينة لوكوجا النيجيرية عقب فيضان كبير أثر على قراهن (أ.ف.ب)
نازحات يتلقين مساعدات في مدرسة بمدينة لوكوجا النيجيرية عقب فيضان كبير أثر على قراهن (أ.ف.ب)

قال مسؤول صندوق النقد الدولي لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، أبيبي إيمرو سيلاسي، إن الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والتي تعتمد على صادرات السلع الأساسية، بحاجة إلى إصلاح اقتصاداتها لمعالجة النمو الاقتصادي الإقليمي غير المنتظم.

وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 3.6 في المائة، هذا العام، دون تغيير عن العام الماضي، وبانخفاض عن توقعات أبريل (نيسان)، التي بلغت 3.8 في المائة، مع تخلف اقتصادات السلع الأساسية عن نظيراتها الأكثر تنوعاً.

وقال صندوق النقد الدولي، في التقرير، إن البلدان التي تعتمد على السلع الأساسية تنمو بنحو نصف معدل بقية المنطقة، حيث تعاني الدول المصدرة للنفط أكثر من غيرها، فيما وصفه بالنمو الإقليمي «الخافت وغير المتوازن». وقال أبيبي، لـ«رويترز»، إن «جنوب السودان ونيجيريا وأنغولا كلها في هذا المعسكر».

وفي حين من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتنوعة، مثل السنغال وتنزانيا بمعدل أعلى من المتوسط ​​الإقليمي، فإن نيجيريا ستتخلف عن ذلك، حيث ستنمو بنسبة 2.9 في المائة، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية الإقليمية لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا التي أُطلقت يوم الجمعة.

وقال أبيبي: «لقد عانوا اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي، وتحديات تمويلية عاقت النمو». وقال إن الحكومة في نيجيريا بحاجة إلى «معالجة» هذه التحديات؛ لأنها تسببت في ارتفاع التضخم ووضعت ضغوطاً على تكلفة المعيشة. وأطلقت حكومة الرئيس النيجيري بولا تينوبو سلسلة من الإصلاحات، التي تقول إنها تهدف إلى رفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.

وقال صندوق النقد الدولي إن جنوب أفريقيا، التي كبَح نموها انقطاعات الكهرباء، من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.1 في المائة، هذا العام. وقال صندوق النقد الدولي إن الصراعات المسلَّحة تؤثر أيضاً على النمو، مشيراً إلى تعطل صادرات جنوب السودان النفطية بسبب الصراع في السودان المجاور الذي يستضيف خط أنابيب تصدير الخام.

وقال أبيبي إن «مصدّري النفط في أفريقيا بحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة للنمو، والحصول على مزيد من استثمارات القطاع الخاص، لذا فإن العمل على الإصلاحات التي ستسهل ذلك أمر مهم». وقال التقرير إن التحديات الأخرى، التي تواجه منتجي النفط الأفارقة، تشمل التحول العالمي إلى الوقود الأخضر بسبب تغير المناخ.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من المتوقع أن يتحسن قليلاً، العام المقبل، إلى 4.2 في المائة.

ووجد التقرير أن ما يقرب من نصف أسرع 20 اقتصاداً نمواً في العالم، هذا العام، كانت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لكنه حذَّر من أن معدلات النمو الأسرع مطلوبة للحد من انتشار الفقر والتفاوت.

وقال صندوق النقد الدولي إن أحد العوائق الرئيسية أمام النمو السريع يشمل الافتقار إلى القدرة على الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، حيث تكافح البلدان مع أعباء الديون الثقيلة وتكاليف خدمة الديون المرتفعة.

وبينما تمكنت بعض البلدان من بيع السندات في أسواق رأس المال الدولية، هذا العام، بعد انقطاعٍ دامَ عامين بسبب الصدمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، فإن التمويل الجديد جاء بتكلفة عالية.

وقال أبيبي إن «بنية تمويل التنمية القديمة لا تحقق أي نتائج، وإذا كان هناك أي شيء، فهو في طور التفكك»، مستشهداً «بمستويات إشكالية للغاية» من التمويل الثنائي الرسمي للدول الفقيرة.

وبالنسبة لدول مثل كينيا، حيث أجبرت الاحتجاجات العنيفة ضد زيادات الضرائب في يونيو (حزيران) الماضي، الحكومة على سحب مشروع قانون التمويل للسنة المالية الحالية، فإن مثل هذه المساعدات الإنمائية من الخارج كانت في انخفاض خلال السنوات الأخيرة، وفق ما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، لـ«رويترز».

وقال أبيبي إن الحلول تكمن في ضمان استمرار الدول الفقيرة في الوصول إلى تمويل التنمية منخفض السعر من المُقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف. وقال: «نحن بحاجة أيضاً إلى إيجاد السبل التي يمكن من خلالها توفير مزيد من التمويل للدول التي تواجه تحديات السيولة، بدلاً من تحديات القدرة على الوفاء بالتزاماتها لدعم الإصلاحات؛ حتى تتمكن من الانتقال إلى أوقات أفضل».


مقالات ذات صلة

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)

معركة «الحظر التجاري» بين أميركا والصين تشتعل مع بداية 2025

قالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إنها تدرس قواعد جديدة من شأنها فرض قيود على الطائرات الصينية دون طيار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

الإيرادات العمانية ترتفع 15 % في 2024 مدفوعة بزيادة أسعار النفط

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية العمانية، الخميس، تسجيل البلاد إيرادات تُقدر بنحو 12.7 مليار ريال عماني (33 مليار دولار) في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد سيارات كهربائية بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

شركات السيارات الكهربائية الصينية تمدد «حوافز الشراء»

مددت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية حوافز الشراء حتى بداية عام 2025، مع استمرار حرب الأسعار، في أكبر سوق للسيارات في العالم، للعام الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)

اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى في 14 شهراً بأول يوم تداول بالعام الجديد بينما هبطت الأسهم والعائدات على السندات الصينية

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.