شدّد الوكيل الإماراتي المكلّف بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، على ضرورة تحديث وتطوير السياسات الصناعية بشكل مستمر لتعزيز تنافسية الشركات الوطنية عالمياً، مبيّناً أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تقديم الدعم الشامل للمنشآت، بما في ذلك التشريعي والمالي واللوجيستي، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
حديث السويدي لـ«الشرق الأوسط»، جاء على هامش «منتدى السياسات الصناعية المتعدد الأطراف»، المنعقد في الرياض، خلال 23 – 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ويستهدف بناء سياسات صناعية مبتكرة تساهم في مواجهة التحديات العالمية، وإحداث ثورة صناعية تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
توحيد المواصفات
وأكد السويدي أن هناك جهداً كبيراً في توحيد المواصفات على مستوى دول الخليج، مشيراً إلى أهمية أن تتبع الدول العربية ودول الأسواق الناشئة النهج نفسه لتحقيق مستوى أعلى من التنسيق.
وسلّط الضوء على أهمية توفير الحوافز المالية واللوجيستية والتنظيمية من قبل الحكومات لتمكين وتحفيز القطاع الخاص بالمجال الصناعي، سعياً لدفع عجلة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المحلية، موضحاً أنه من خلال هذه الجهود، يمكن تحقيق جدوى اقتصادية كبيرة للمشاريع الوطنية، وتعزيز التكامل الإقليمي.
كما لفت إلى أن المنتدى يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ظل الدعم الذي يحصل عليه من الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع مشتركة تركز على تطوير سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي، نحو دفع عجلة التنمية الصناعية.
دور التقنية المتقدمة
وبيّن وكيل الوزارة الإماراتي أن المنتدى يركّز على أهمية السياسات الصناعية في دعم وتطوير القطاع، حيث يهدف الحدث إلى مناقشة دور التقنية المتقدمة في تحفيز النمو الصناعي، وتعزيز التعاون بين الدول من خلال الشراكات الاستثمارية المتبادلة.
في المقابل، يرى السويدي أن تبادل الخبرات بين الدول في مجالات مثل السياسات الصناعية والتقنية المتقدمة أمر مهم لتطوير القطاع.
ولفت وكيل الوزارة إلى بلوغ حجم الاستثمارات الصناعية في الإمارات نحو 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، خلال العام الماضي.
