الذهب يواصل ارتفاعاته مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية وقرب الانتخابات الأميركية

محللون يتوقعون سعر 3 آلاف في 2025 أو أعلى

يعرض صائغ قطعة من الذهب في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
يعرض صائغ قطعة من الذهب في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الذهب يواصل ارتفاعاته مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية وقرب الانتخابات الأميركية

يعرض صائغ قطعة من الذهب في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
يعرض صائغ قطعة من الذهب في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع مواجهة الطلب على الملاذ الآمن لقوة الدولار؛ حيث يتوقع المحللون ارتفاعات قياسية للسبائك، بينما بلغ البلاديوم أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2723.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2758.37 دولار يوم الأربعاء، مع تعزيز الطلب بسبب مخاوف الانتخابات الأميركية والتوترات في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 في المائة إلى 2736.10 دولار.

وظل الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما حدّ من إمكانية ارتفاع الذهب أكثر.

ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتخوض نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب سباقاً محتدماً، مع بقاء أقل من أسبوعين حتى الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وأدت الضربات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق وموقع عسكري بالقرب من مدينة حمص الغربية إلى مقتل جندي وإصابة سبعة.

وقال سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة الأبحاث «إس إس ويلث ستريت» ومقرها نيودلهي: «بالنسبة لبقية عام 2024، نتوقع ارتفاعات محتملة عند 2800 دولار، مع أهداف عام 2025 عند نحو 3 آلاف دولار أو أعلى، مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية المستمرة ودورة التيسير النقدي الأميركية وعمليات شراء البنك المركزي». وظل النشاط الاقتصادي الأميركي ثابتاً من سبتمبر (أيلول) إلى أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، مع ارتفاع طفيف في التوظيف، وهو ما يشير إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 25 نقطة أساس قريباً.

وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على خفض التكلفة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد.

وقال ساشديفا إن انخفاض تكاليف الاقتراض وتدابير التحفيز في الصين وقيود العرض ستستمر في دفع الفضة إلى الارتفاع، وقد ترتفع إلى مستويات حول 45 دولاراً بحلول عام 2025.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 33.89 دولار للأوقية. وقفز البلاديوم بنسبة 5.1 في المائة إلى 1111.50 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر.

وذكرت «بلومبرغ» أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها في مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين. وتعد شركة «نورنيكل» الروسية أكبر منتج للبلاديوم في العالم. وارتفع البلاتين بنسبة 0.9 في المائة إلى 1025.15 دولار.


مقالات ذات صلة

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية لزبون في صالة عرض مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

بعد مكاسب قياسية... هل يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار في 2025؟

شهد الذهب عاماً استثنائياً من المكاسب خلال 2024، متفوّقاً على توقعات الأسواق ومحافظاً على مكانته بصفته ملاذاً آمناً للمستثمرين، ويسير على المسار نفسه في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

ارتفاع أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدفوعةً بتراجع الدولار الأميركي وزيادة تدفقات الاستثمار نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)

الذهب يتألق في أولى جلسات 2025

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مستفيدةً من الزخم الإيجابي الذي اختتمت به عام 2024، وهو العام الذي شهد أداءً قياسياً للذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص (رويترز)

الذهب يسجل أفضل أداء سنوي منذ أكثر من عقد في 2024

لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يُذكر اليوم الثلاثاء، وهو آخر يوم تداول في عام حافل بالأحداث شهد تسجيل المعدن الأصفر أفضل أداء سنوي منذ أكثر من 10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.