شهد الذهب عاماً استثنائياً من المكاسب خلال 2024، متفوقاً على توقعات الأسواق ومحافظاً على مكانته بصفته ملاذاً آمناً للمستثمرين. ويسير المعدن الثمين على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 2010، بعدما وصل إلى أعلى مستوى قياسي له عند 2790 دولاراً للأوقية مؤخراً.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهها في الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الذي يدعم قوة الدولار ويزيد من جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، فإن الذهب سجّل زيادة بنسبة 28 في المائة، متفوّقاً بذلك على مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل مؤشر «داكس» الأوروبي (+19 في المائة)، ومتساوياً مع مكاسب مؤشر «ناسداك 100» (+26 في المائة). ومع بداية عام 2025، تتزايد التوقعات بأن يواصل الذهب مسيرته الصعودية، مع احتمالية أن يصل إلى مستويات قياسية جديدة تبلغ 3000 دولار. ومع ذلك، فإن الرياح الاقتصادية المعاكسة قد تشكّل تحديات أمام أدائه في بداية العام الجديد.
أبرز التحديات التي قد يواجهها الذهب:
• الدولار القوي والعوائد: كان أحد المحركات الرئيسية لارتفاع الذهب في 2024 هو التوقعات بتخفيف البنوك المركزية العالمية سياستها النقدية مع تراجع الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من تحقيق بعض تخفيضات أسعار الفائدة، كانت تأثيرات هذه السياسة في الذهب محدودة بسبب المخاوف المستمرة بشأن التضخم. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة؛ مما تسبّب في بعض التقلبات، حيث أشار إلى الحذر في العام المقبل بسبب المخاطر التضخمية المستمرة، المدفوعة جزئياً بتحولات السياسة الأميركية المتوقعة، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية في ظل رئاسة ترمب. كما تبنّى كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا نهجاً حذراً، مشيرَيْن إلى النمو القوي في الأجور والضغوط التضخمية.
ونتيجة لذلك، فإن من المرجح أن تظل السياسة النقدية مشددة في بداية 2025، مما قد يعزّز عائدات السندات والدولار الأميركي، وهما عاملان غالباً ما يعملان ضد جاذبية الذهب. فقد شهد مؤشر الدولار ارتفاعاً كبيراً منذ أن بدأت احتمالات فوز ترمب بالانتخابات في التصاعد خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول). ومن مستوى نحو 100 في سبتمبر (أيلول)، قفز إلى نحو 108.2 في نهاية ديسمبر. ويوم الجمعة، حقّق مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وحسب «سيتي إندكس»، تُعدّ عائدات السندات المرتفعة مهمة بشكل خاص؛ لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب. وفي الوقت نفسه، أدت مرونة الدولار الأميركي، بدعم من السياسات النقدية المتشددة والبيانات الاقتصادية القوية بشكل غير متوقع، إلى جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون العملات الأضعف. وقد تحد هذه الديناميكيات من إمكانيات ارتفاع الذهب في النصف الأول من العام.
• مخاوف الطلب في الأسواق الرئيسية: يواجه أكبر سوقين استهلاكيين للذهب، الصين والهند، تحديات قد تؤثر في الطلب. ففي الصين، أدت انخفاضات قيمة اليوان والتعافي البطيء من جائحة «كوفيد-19» إلى جعل الذهب أقل تكلفة. كما أثر انزلاق اليوان إلى أدنى مستوياته منذ بداية الجائحة بشكل كبير في الطلب، خصوصاً مع اقتراب مهرجان الربيع الصيني الذي يُعد تقليدياً فترة ذات طلب قوي على الذهب. ومع تمثيل المجوهرات 65 في المائة من استهلاك الذهب في الصين، قد يقيّد ضعف القوة الشرائية وعدم اليقين الاقتصادي الطلب في بداية 2025.
بينما تشهد الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب، ضغوطاً مماثلة. فقد أدى انخفاض قيمة الروبية الهندية مؤخراً إلى تآكل القوة الشرائية للمستثمرين، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة محلياً. وهذا أمر مقلق، خصوصاً في ظل تمثيل الهند أكثر من 25 في المائة من الطلب العالمي على المجوهرات. ومن المرجح أن يؤثر ارتفاع أسعار الذهب في انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً بين الأسر ذات الدخل المتوسط التي تشكّل الجزء الأكبر من السوق.
وإلى جانب الضغوط المتعلّقة بالعملات، تلوح المخاطر الجيوسياسية في الأفق. فقد تؤدي التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة على السلع الصينية إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، في حين قد يُسهم تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين العالمي في تعويض هذه الرياح المعاكسة جزئياً.
• الذهب والأصول ذات المخاطر. في عام 2024، اتجهت معنويات المستثمرين بشكل كبير نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، مدفوعة في البداية بتوقعات خفض أسعار الفائدة، ثم بتفاؤل بعد إعادة انتخاب ترمب. وشهدت عملات مشفرة، مثل: «البتكوين» و«إكس آر بي» ارتفاعات هائلة، في حين وصلت مؤشرات الأسهم، مثل: «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داكس» الألماني، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأدى هذا التحول في شهية المخاطرة إلى تقليص جاذبية الأصول الآمنة مثل الذهب في نهاية العام، رغم أن المعدن النفيس ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» كانا يتحركان في الاتجاه العام نفسه في السنوات الأخيرة. يبقى السؤال: هل يستطيع الذهب الانفصال عن الأصول الخطرة؟
وبغض النظر عن اتجاه سوق الأسهم، لا تزال جاذبية الذهب على المدى البعيد سليمة، حيث يستمر التضخم في تقليص القوة الشرائية للعملات الورقية؛ مما يعزّز مكانة الذهب بوصفه مخزناً للقيمة. علاوة على ذلك، قد تُعيد التوترات الجيوسياسية -من الشرق الأوسط إلى الحروب التجارية المحتملة- إشعال الطلب على الملاذ الآمن، مما يوفّر توازناً لمشاعر المخاطرة السائدة في العام الماضي.
صعود محتمل إلى 3000 دولار في 2025
رغم التحديات قصيرة الأجل، يظل هدف الذهب عند 3000 دولار أمراً ممكناً. يقول المؤسس المشارك لشركة «PACE 360»، أميت غول: «شهدت البيئة الاقتصادية الكلية للذهب أسوأ ظروفها خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار، وتعزّزت عائدات السندات الأميركية، وضعف الين الياباني، في وقت أظهرت فيه البيانات الاقتصادية الأميركية قوة استثنائية. ورغم هذه التحديات، تمكّن الذهب من الحفاظ على أدائه بشكل لافت».
وبالنظر إلى المستقبل، يشير غول إلى أن التوقعات الكلية للذهب تبدو أكثر تفاؤلاً؛ إذ يُتوقع أن ينخفض مؤشر الدولار خلال الربع الأول من عام 2025، مع اقتراب عائدات السندات الأميركية من ذروتها، في حين يصل الين الياباني إلى أدنى مستوياته. في الوقت نفسه، بدأت البيانات الاقتصادية الأميركية تظهر علامات على التراجع خلال الأسابيع الأخيرة، مما يخلق بيئة أكثر دعماً لتحسن أداء الذهب، وفق شبكة «سي إن بي سي».
ومن المرجح أن تلعب المخاطر الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية الكبرى أدواراً محورية في تشكيل مسار الذهب في المستقبل. على سبيل المثال، قد يؤدي تفكك «ترمب ترايد» -التي تميّزت بقوة الدولار الأميركي وأسواق الأسهم المزدهرة- إلى إضعاف الدولار وتعزيز أسعار الذهب. علاوة على ذلك، إذا شهدت الأسواق تصحيحاً ملحوظاً في عام 2025، فقد تستأنف البنوك المركزية التي خفّضت مشترياتها من الذهب بعد بلوغ الأسعار ذروتها في عام 2024، عمليات الشراء مجدداً.
وأضاف غول: «في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر، شهد الذهب تصحيحاً حاداً، حيث انخفض من أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولاراً في أكتوبر إلى نحو 2535 دولاراً في الأسبوع الثاني من نوفمبر. ومع ذلك، أعتقد أن هذا التصحيح السعري قد انتهى إلى حد كبير، واستمرّ لمدة قصيرة لم تتجاوز الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة. ومع تحسّن الظروف الاقتصادية الكلية، أرى أن الذهب بحاجة الآن إلى تصحيح زمني إضافي».
وتابع: «عام 2024 كان من أفضل الأعوام للمعدن الثمين منذ سنوات؛ إذ سجل ارتفاعاً كبيراً تجاوز 50 في المائة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024. لكن هذه المكاسب الكبيرة رافقتها تجاوزات واضحة في السوق، مما يجعل التصحيحات ضرورية في الأشهر المقبلة».
وختم: «على الرغم من انتهاء التصحيح السعري بشكل كبير، فمن المرجح أن يستمر التصحيح الزمني خلال الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة. إذا اكتمل هذا التصحيح الزمني في تلك الفترة، فإن الذهب سيكون في وضع مثالي لتحقيق مكاسب كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2025».
