نائب وزير الصناعة: شاركنا العالم تجربة السعودية في الثورة الصناعية الرابعة

قال لـ«الشرق الأوسط» إن البلدان أبدت اهتماماً بتطبيق السياسات في المملكة

TT

نائب وزير الصناعة: شاركنا العالم تجربة السعودية في الثورة الصناعية الرابعة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً إلى الشرق الأوسط (تصوير: تركي العقيلي)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً إلى الشرق الأوسط (تصوير: تركي العقيلي)

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، إن الابتكار والتقنية جزء لا يتجزأ من طبيعة الصناعة في المرحلة الحالية، موضحاً أن وزارته استعرضت في منتدى «السياسات الصناعية المتعدد الأطراف» نجاح تجربة السعودية في تحويل 4 آلاف مصنع إلى الثورة الصناعية الرابعة، بدءاً من معرفة مستوى التقدم وبعدها خطط التغيير ومن ثم التغيير الفعلي، مؤكداً أن المصانع القادمة الآن تتبنى هذه الثورة.

وبيّن بن سلمة في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن العديد من البلدان أبدت اهتمامها في تجربة المملكة وكيفية تطبيقها للسياسات الصناعية التي تعتمد على هذا التحول الكبير.

وواصل أن هناك مصانع جديدة تدخل في السوق السعودية تتجاوز الأعداد السابقة، وهذا يعطي فرصة كبيرة لأن تتبنى تقنيات جديدة في التصنيع تحيّد العوامل المتغيرة مثل كفاءة التشغيل وجودة المنتج، وأيضاً قابلية المنافسة عالمياً.

ويرى بن سلمة أن أهمية المنتدى تكمن في محورين، في كيفية مساعدة السعودية بالتعاون مع «اليونيدو» المنظمة المعنية بالنمو الصناعي العالمي والسياسات الصناعية، لمشاركة نجاحها في هذا الإطار مع الدول التي تحتاج إلى المساعدة، والفائدة أيضاً تعود إلى المملكة لخلق أسواق مستدامة، وأيضاً وجود تكامل صناعي ما بين البلدان سواء على المستوى الخليجي أو العربي والعالمي.

وأكمل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الحدث مهم جداً بصفته يعقد أول مرة خارج «فيينا»، وهو المؤتمر الثاني الذي يختص بالسياسات الصناعية، وأهميته تكمن في جلب مختلف الدول بمختلف خبراتهم، موضحاً أن السياسات الصناعية هي الأساس للنمو المستدام.

وكشف عن عدد المسجلين في المشاركة لهذا المنتدى، الذي يتجاوز 2000 زائر، وبحضور 20 وزيراً ورئيس وزراء وقادة القطاع الصناعي في مختلف الدول، مبيناً أن أغلب المحاور تركزت على محورين أساسيين، وهي السياسات الصناعية الخاصة بالطاقة النظيفة، وأيضاً السياسات الصناعية الخاصة باستخدامات الذكاء الاصطناعي.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.