دعا جيم والش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تركيا، البلاد، إلى تجنُّب تكرار الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور التي أدَّت إلى ارتفاع التضخم، وذلك عندما يحين موعد الزيادة المقبل، في الأول من يناير (كانون الثاني). وشدد على أهمية التركيز بدلاً من ذلك على تدابير الدعم للفئات الأشد فقراً في المجتمع، وفقاً لما صرح به لوكالة «رويترز».
وقال والش، الذي كان يتحدث على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن الحديث عن خفض أسعار الفائدة «ربما يكون سابقاً لأوانه»، نظراً لأن التضخم المتسلسل لا يزال مرتفعاً فوق 2 في المائة.
ومن المتوقَّع أن تعلن أنقرة، في ديسمبر (كانون الأول)، عن مقدار الزيادة في الحد الأدنى من الأجور التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2025، بعد أن تمَّت زيادة الأجر بنسبة 49 بالمائة في يناير من هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع حاد في التضخم خلال الربع الأول.
وقال والش: «نأمل ألا يحدث ذلك هذا العام، لأننا نعلم من التجربة في كثير من الدول ذات التضخم المرتفع أن تحديد الأجور على هذا المستوى الوطني يمثل عبئاً كبيراً على توقعات التضخم». وأضاف: «هناك مقايضة يجب على السلطات القيام بها، وهم مدركون تماماً لذلك».
وبدلاً من ذلك، ينبغي لأنقرة التركيز على تطوير برامج اجتماعية توفر الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض، من خلال التحويلات النقدية أو تحسين استهداف الدعم الحكومي لزيادة دخل العمال ذوي الأجور المنخفضة.
وتتوقع السوق أن تكون الزيادة في الحد الأدنى من الأجور في يناير نحو 25 في المائة، وفقاً لمصرفيين.
وارتفع التضخم بشكل حاد في أعقاب الزيادة الأخيرة، مسجلاً ذروة عند 75 في المائة في مايو (أيار)، لكنه تباطأ منذ ذلك الحين، وانخفض إلى 49.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو الانخفاض الأول في الدورة الحالية دون سعر الفائدة المرجعي البالغ 50 في المائة.
وحافظ البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، وحذر من أن الارتفاع في بيانات التضخم الأخيرة رفع عدم اليقين، وهي إشارة متشددة يمكن أن تعزز وجهات النظر القائلة إن تخفيف السياسة النقدية لن يبدأ إلا في العام المقبل.
وفي حين أن الظروف المالية كانت قد اشتدت بالفعل، قال والش إن على البنك المركزي أن يعزز اتصالاته بشكل أكبر، وأن تكون هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، إذا أراد البنك حقاً تحقيق هدفه التضخم البالغ 14 في المائة، بحلول نهاية عام 2025.
وقال والش: «غالباً ما بدا البنك المركزي متشدداً، ويقولون إنهم سيحافظون على أسعار الفائدة كما هي حتى يروا أن التضخم المتسلسل في اتجاه هبوطي».
ومع ذلك، قال إن الأسواق لا تزال مليئة بالتكهنات حول موعد بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم 24 في المائة، بحلول نهاية العام المقبل - بما يتماشى إلى حد كبير مع استطلاع أجرته «رويترز»، الذي توقع أن ينخفض التضخم إلى 25 في المائة بحلول ذلك الوقت.
ومن المتوقَّع أن ينتظر البنك المركزي التركي حتى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير لخفض أسعار الفائدة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» هذا الشهر، حيث تخلى الاقتصاديون عن توقعاتهم لتحرك مبكر. ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بنسبة 20 إلى 30 نقطة بحلول نهاية عام 2025.
وأضاف والش أن مزيجاً من توقعات التضخم غير المثبتة والاحتياجات الكبيرة من واردات الطاقة يجعل تركيا أكثر عرضة لزيادة أسرع وأوسع لتأثير التضخم من الصدمات المحتملة في الطاقة، مشيراً إلى أن البلاد يمكن أن تتصدى لذلك من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
وقال إن «صندوق النقد الدولي سيحث تركيا أيضاً على المضي قدماً في تقليل الدعم المكلف للطاقة، مع حماية الأسر الفقيرة من التداعيات». وأضاف: «كلما فعلت ذلك مبكراً وفرت المزيد من المال لإصلاح الدعم».
