أعلنت البورصة المصرية، الأربعاء، عن موافقتها على قيد أسهم «المصرف المتحد»، بداية من الخميس، الموافق 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على أن يتم طرح الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد.
وقالت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في بيان، إنها قررت بجلستها المنعقدة الأربعاء: «الموافقة على قيد أسهم (المصرف المتحد) قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر والمدفوع قدره 5.5 مليار جنيه (نحو 112 مليون دولار)، موزعة على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في 7 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقاً للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية».
وأضاف البيان أن المصرف المتحد يلتزم باستيفاء قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة، وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم المصرف خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.
وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية. ويعمل المصرف المتحد وذراعه غير المصرفية من خلال شبكة واسعة تضم 68 فرعاً و225 ماكينة صرف آلي وقنوات رقمية متطورة ويعمل به 1800 موظف. وارتفع إجمالي أصول المصرف من 72 مليار جنيه (نحو 1.46 مليار دولار) في عام 2021، إلى 106 مليارات جنيه (2.16 مليار دولار) في يونيو (حزيران) 2024.
ويأتي طرح «المصرف المتحد» ضمن خطة الحكومة لطرح 35 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أحد أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت الحكومة المصرية قد أدرجت «المصرف المتحد» و«بنك القاهرة» في برنامج الطروحات الحكومية. وسبق عرض «المصرف المتحد» للبيع، حيث تلقى عدداً من العروض خلال العامين الماضيين، إلا أن عدم التوصل إلى «سعر عادل» للصفقة حال دون إتمامها.
