الخريف: التعاون الدولي هو السبيل لمواجهة التحديات وبناء مستقبل صناعي مستدام

انطلاق أعمال «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف متحدثاً في افتتاح «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف متحدثاً في افتتاح «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: التعاون الدولي هو السبيل لمواجهة التحديات وبناء مستقبل صناعي مستدام

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف متحدثاً في افتتاح «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف متحدثاً في افتتاح «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن السعودية تُعد مثالاً حياً على نجاح الشراكات الصناعية الدولية، من خلال الاستثمار في قطاع الصناعة وتنويع الاقتصاد، كما أن شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تُعدّ نموذجاً يُحتذى به في مجال التنمية الصناعية المستدامة، مؤكداً أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيدة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل صناعي مستدام.

وشدد، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأمم الصناعية «يونيدو»، الأربعاء، في الرياض، على أهمية مواكبة المتغيرات القائمة والسريعة في العالم، واستغلال الفرص المقدَّمة.

وواصل أن المشهد الصناعي العالمي يشهد تحولاً جذرياً؛ كون التطورات التكنولوجية المتسارعة فتحت آفاقاً جديدة. إلا أن ذلك تصاحبه تحديات كبيرة تتمثل في زيادة التنافس الجيوسياسي، وتقلبات سلاسل التوريد العالمية، وفرض قيود تجارية.

وتابع الخريف أن هذه التحديات تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العولمة، ودور الصناعة في الاقتصاد العالمي.

‏واستطرد: «في ظل هذه الظروف المتغيرة، يتضح لنا أن التعاون الدولي هو السبيل المثلى لمواجهة التحديات المشتركة، وبناء مستقبل صناعي مستدام. فالأهداف العالمية الكبرى تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى. ومع ذلك فإن بناء شراكات فعالة يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل تنوع الاستراتيجيات الصناعية الوطنية».

‏ووفق الخريف، تلعب الحكومات دوراً محورياً في تشكيل بيئة الأعمال الصناعية، من خلال وضع سياسات داعمة للابتكار والاستثمار، وتنمية الكوادر البشرية، وأنه يمكن للحكومات أن تخلق بيئة محفِّزة للنمو والازدهار، كما أنها مسؤولة عن بناء البنية التحتية اللازمة لدعم التحول الصناعي.

‏وتحدَّث عن المنتدى الحالي بكونه يمثل منصة مثالية لبناء شراكات جديدة، وتعزيز التعاون الدولي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع الاستفادة من نقاط القوة المتبادلة، وتطوير سلاسل توريد أكثر مرونة، وفتح أسواق جديدة.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

الاقتصاد وزير الطاقة أثناء جولته في أحد المصانع الجديدة (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

افتتح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مصنعَين متخصصَين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية تقر حزمة الحوافز المعيارية لتعزيز نمو الصناعة

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال الجلسة المنعقدة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

إعفاء المصانع السعودية من الرسوم الجمركية للتصدير

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة «الإعفاء مقابل التصدير».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«التنمية الاجتماعية» السعودي يتوسع تمويلياً بحجم إقراض 2.1 مليار دولار

 2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)
2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)
TT

«التنمية الاجتماعية» السعودي يتوسع تمويلياً بحجم إقراض 2.1 مليار دولار

 2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)
2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)

تمكّن بنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال العام الحالي من التوسع في التمويل وشمول شرائح متنوعة في القطاعات المختلفة، بحجم يصل إلى نحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، إذ بلغ عدد المستفيدين 122 ألفاً من عملياته الإقراضية.

ووفق بيان صادر عن البنك، الخميس، بلغ إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة 2.6 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 7 آلاف منشأة، ووصل تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى 2.8 مليار ريال لـ76 ألف مستفيد.

ووفق بنك التنمية الاجتماعية، فإن إجمالي التمويل الاجتماعي بلغ نحو ملياري ريال لـ39 ألف مستفيد، وبهذا يكون قد حقق سائر مستهدفاته لعام 2024 في مجالات التمويل والدعم التنموي، إضافة إلى التوسع في خدماته غير المالية.

الاقتصاد المتجدد

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الأخير من عام 2024، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الذي أعلن تحقيق المنجزات المستهدفة للعام.

وقال المهندس الراجحي: «إن بنك التنمية الاجتماعية بصفته من الركائز التمويلية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مستمر في دعم طموحات شباب الوطن، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، ليكونوا عاملاً فاعلاً في بناء اقتصاد متجدد، نابض بالإبداع والابتكار، يترجم رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس».

وواصل البنك جهوده في تقديم الخدمات غير المالية؛ حيث استفاد نحو 120 ألف شخص من خدمات التمكين والتنمية، وشهدت «جادة 30»، التي تعد من كبرى مساحات العمل في الشرق الأوسط، نمواً كبيراً، انعكس في زيادة عدد فروعها إلى 11 فرعاً في مختلف مناطق المملكة، مع مستهدفات للوصول إلى 17 فرعاً في الأعوام المقبلة.

مركز «دلني»

وعلى صعيد خدمات الاستشارات والبرامج التطويرية التي يقدمها مركز «دلني» للأعمال، استفاد منها 19 ألف شخص، إلى جانب تعزيز البنك ثقافة الادخار والوعي المالي، إذ تم خلال العام الحالي فتح 57 ألف حساب ادخاري جديد، ضمن برامج «زود الادخاري» و«زود الأجيال». وأطلق البنك مبادرة المسؤولية الاجتماعية هذا العام؛ بهدف حثّ مؤسسات وجهات القطاع الخاص ليكونوا شريكاً أساسياً في بناء اقتصادات قوية ومستدامة.

وعُقِدَت اتفاقيات لتأسيس محفظة المسؤولية الاجتماعية بأكثر من 215 مليون ريال لدعم المجتمع المحلي في مختلف المجالات. ويستهدف البنك الوصول إلى محفظة مليارية تسهم بـ1.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

دعم ريادة الأعمال

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان الحميدي، أن الإنجازات المحققة هي ثمرة رؤية طموحة، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين الفئات المختلفة من تحقيق تطلعاتهم.

وأضاف: «نسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، من خلال منظومة خدمات متكاملة، تشمل التمويل والتدريب والإرشاد، إلى جانب دعم القطاعات الواعدة، مثل التقنيات المالية والألعاب والرياضات الإلكترونية، فقد بلغ إجمالي التمويل منذ إطلاقها 450 مليون ريال، لدعم التنمية في هذه القطاعات، التي تشهد نمواً وتركيزاً استراتيجياً على المستوى الوطني». وأشار إلى أن اهتمام الحكومة لقطاع التنمية الاجتماعية، أسهم في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم قدرات المواطنين لتحقيق مشاريعهم، وإيجاد سوق عمل جاذبة للقدرات المحلية والعالمية.

الفعاليات المحلية والدولية

وخلال العام الحالي، شارك البنك في عدد من الفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية، ومن أبرزها التعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بهدف دعم مشاريع الأسر المنتجة وإنفاذ منتجاتهم ضمن موسم الرياض 2024.

وقد عزّز البنك مكانته الريادية، بتحقيق عدد من الجوائز المحلية والدولية المرموقة، من خلال الحصول على جائزة أفضل جهة تمويلية لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البرازيل على هامش فعاليات «G20».

وحصل على جائزة أفضل كيان مؤسسي في ربط الجهات في رحلة العميل باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى الشرق الأوسط من منظمة تجربة العميل، ونال البنك جائزة «فوربس الشرق الأوسط للمسؤولية الاجتماعية»؛ تقديراً لبرامجه المبتكرة لدعم ريادة الأعمال.

وفي مجال الأسر المنتجة، حصل البنك على جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، عن مبادرة «تجسيد»، التي تسعى لتحويل الأسر المنتجة إلى كيانات اقتصادية مستدامة.