قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، جيرد موللر، إن العالم يواجه تحديات هائلة وأزمات عالمية كبرى، مشدداً على أن الصناعة جزء أساسي من الحل لمواجهتها. وشدد على أن هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة، على مدى العقد المقبل، في البنية الأساسية والتكنولوجيا والتعليم، حتى تحتاج البلدان النامية إلى تخفيف أعباء الديون وتحسين الوصول.
وأضاف موللر، في افتتاح «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF)»، التابع لـ«يونيدو»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالشراكة مع المنظمة، تحت شعار «سياسات صناعية لمستقبل مستدام»: «هنا تظهر ريادة المملكة العربية السعودية في بناء التعاون الدولي لدفع مستقبل التصنيع المستدام. في هذا القسم من الاستراتيجية الصناعية الوطنية لعام 2013، تدرك المملكة العربية السعودية مفهوماً مبتكراً للحلول في البلاد، إجابة على تحدي التنمية الصناعية في عصرنا».
ويهدف المنتدى، الذي يستمر يومين، إلى دعم تنمية القطاع الصناعي العالمي، من خلال صياغة سياسات فعّالة ومبتكرة تُواكب التحديات والاتجاهات العالمية الحالية، بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار الشخصيات وصُناع القرار من حول العالم، بالإضافة إلى قادة التحول الصناعي والرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاع الصناعي والمهتمين بتطوير سياساته.
وأشار موللر إلى «أننا نواجه معاً تحديات هائلة وأزمات عالمية كبرى. يجب ألا ننسى أن أفقر الناس هم الأكثر تضرراً من كل ذلك»، موضحاً أن منظمة العمل الدولية تُقدِّر أن الوباء وحده قد أفقد 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، ولم يشمل عواقب الحروب وتغير المناخ.
وتحدَّث عن خمسة اتجاهات كبرى ستشكل العالم بحلول عام 2050، حيث ينمو عدد سكان العالم بمقدار 80 مليون شخص، معظمهم في البلدان النامية. وسيتضاعف عدد سكان أفريقيا، ومن ثم هناك حاجة لمئات الملايين من الوظائف في البلدان النامية بحلول عام 2050، للسكان الشباب المتزايدين. لذا فإن الطلب العالمي على الغذاء سيرتفع بنسبة 50 في المائة، خلال السنوات الـ13 المقبلة، وسيزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050، وهو ليس ممكناً فحسب من خلال الطاقة المتجددة، كما أن الموارد النادرة، والموارد الأساسية، وخاصة المياه والتربة الخصبة، أصبحت نادرة بشكل متزايد.
وقال موللر: «في مواجهة هذه التحديات العالمية، الصناعة ليست المشكلة. الصناعة جزء أساسي من الحل. ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدينا، لمواجهة الفقر، نحتاج إلى نمو اقتصادي لا يقل عن 70 في المائة سنوياً في البلدان النامية. السؤال المطروح هو: كيف يمكن تحقيق ذلك، وكيف يمكن فصل النمو الاقتصادي عن الانبعاثات؟ إن التصنيع المستدام هو المحفز للنمو الاقتصادي في ثلاثة مجالات رئيسية، كما أن مكافحة الفقر وإعاقته توفر إجابة على تحديات النمو السكاني وزيادة التميز في الغذاء والطاقة».
وشدد على أن هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة على مدى العقد المقبل في البنية الأساسية والتكنولوجيا والتعليم، حتى تحتاج هذه البلدان النامية إلى تخفيف أعباء الديون وتحسين الوصول.
وقال: «من الواضح أنه دون استثمارات لا يوجد تصنيع، ودون التصنيع لا توجد تنمية، لذا نحتاج إلى نمو اقتصادي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنوياً في البلدان النامية لمواجهة فرص العمل الرائعة، وتوفير الوصول إلى الطاقة للجميع، والأهم من ذلك أننا بحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة للنمو الاقتصادي الكربوني الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والقوة. والإجابة هي حالة التصنيع من خلال التقنيات المبتكرة. نحن بحاجة إلى انتقال أخضر في الصناعة والطاقة والزراعة، وتعزيز إزالة الكربون وتقنيات احتجاز الكربون والاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري... والمملكة العربية السعودية رائدة في هذه التقنيات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية شريككم للتعاون».
