أتاحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، المنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، على 7 رخص جديدة للكشف التعديني في منطقتَي مكة المكرمة (غرب المملكة)، والعاصمة الرياض، على مساحة إجمالية تبلغ 1070 كيلومتراً مربعاً.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، بأن يكون قطاع التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن مواقع رخص الكشف المطروحة، تحتوي على ثروات تعدينية نوعية، ومعادن ثمينة تتضمن معادن أساس، مثل الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة، في مواقع مختلفة من المملكة، منها 4 مواقع في منطقة مكة المكرمة، تشمل موقع «وادي الليث» الممتد على مساحة تقدر بأكثر من 243 كيلومتراً مربعاً، وهو غني بالنحاس والزنك والذهب.
كذلك موقع «جبل بيضان»، الذي تبلغ مساحته 244 كيلومتراً مربعاً ويحتوي على رواسب النحاس والذهب والزنك والفضة والرصاص، إضافة إلى موقع «أم حجلان - معملة» الواقع على مساحة 78 كيلومتراً مربعاً ويحتوي على معادن النحاس والرصاص والذهب، وموقع «جبل الدعمة» الذي يحتوي على رواسب خام الفضة، والرصاص والزنك، وتبلغ مساحته 210 كيلومترات مربعة.
كما تشمل المواقع المطروحة 3 مواقع في منطقة الرياض؛ منها موقع «جبل الخلة - شمال»، على مساحة تتخطى 98 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب الزنك والفضة والرصاص، وموقع «جبل الخلة - جنوب»، على مساحة تتجاوز 19 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الزنك والرصاص والفضة، إلى جانب موقع «جبل صبحا»، على مساحة تبلغ 171 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.
وأشارت الوزارة إلى أن مرحلة تقديم العروض على الرخص المطروحة بدأت من منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتستمر حتى منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعداً نهائياً لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، كما أتاحَت الوزارة منصة المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في مرحلة تقديم العروض للجولة السابعة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب الوزارة.
وأكّدت أن المنافسات تراعي تقييم معايير الجدارة والقدرة الفنية للمتنافسين، وتركّز 70 في المائة من معايير التقييم على برنامج العمل والقدرة الفنية، في حين تعتمد 30 في المائة من المعايير على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدَّمة من قبل المتنافسين، بما يتماشى مع مبادئ الوزارة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية والاستدامة والمسؤولية البيئية والمجتمعية.
يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، أطلقتا سابقاً برنامجاً لتمكين الاستكشاف التعديني، يقدم حزمة من الحوافز التي تقلّل المخاطر على شركات الاستكشاف التعديني في المراحل الأولى من مشروعاتها، إضافة إلى الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، التي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100 في المائة، والحصول على تمويل يصل إلى 75 في المائة من تكاليف رأس المال.
