الكوارث الطبيعية تضاعف خسائر الصين في الربع الثالث

بطالة الشباب تتراجع عن مستويات قياسية

مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
TT

الكوارث الطبيعية تضاعف خسائر الصين في الربع الثالث

مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)

تضاعفت الخسائر الاقتصادية للصين في الربع الثالث من العام بسبب الكوارث الطبيعية، من الأعاصير القوية إلى الفيضانات، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2024.

ووفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات تسعة أشهر أصدرتها وزارة إدارة الطوارئ يوم الثلاثاء، بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 230 مليار يوان (32.3 مليار دولار). ويزيد هذا عن ضعف الخسائر البالغة 93.16 مليار يوان في النصف الأول من هذا العام.

وتسلط الأرقام الضوء على مدى تعرض الصين بشكل زائد لظواهر الطقس المدمرة التي تضخمت بسبب تغير المناخ. وفي سبتمبر، توقف المركز المالي لشنغهاي بسبب الإعصار بيبينكا، وهو أقوى إعصار استوائي يضرب المدينة مباشرة منذ 70 عاماً. وفي وقت سابق من ذلك الشهر، ضرب الإعصار ياغي - أقوى إعصار مسجل على الإطلاق - مقاطعة هاينان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عما يقرب من مليون أسرة في المقاطعة.

وتسبب هطول الأمطار غير المسبوق والأعاصير القوية خلال الصيف في تعطيل إمدادات المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك وانخفاض العوائد الزراعية. وبلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 323.2 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، وهو ما يزيد على 308.3 مليار يوان قبل عام، وفقاً لبيانات الوزارة.

وقد أدى الطقس المضطرب بشكل زائد إلى تعميق التكلفة على اقتصاد الصين. وأطلقت البلاد استراتيجية تكيف على مستوى البلاد منذ أكثر من عامين، لكن الخسائر الاقتصادية تظهر أن الصين لا تزال غير قادرة على الصمود بشكل كافٍ في مواجهة التأثير الزائد للكوارث الطبيعية.

وقالت الوزارة إنه في الأشهر التسعة الأولى، تأثر أكثر من 84 مليون شخص، وبلغ عدد القتلى أو المفقودين 836 شخصاً، في حين احتاج ما يقرب من 3.35 مليون شخص إلى إعادة توطين عاجلة.

وأحصت الوزارة انهيار 50 ألف منزل وتضرر 630 ألف منزل آخر. وتأثر نحو 9.05 مليون هكتار من المحاصيل. ووصفت الوزارة الكوارث الطبيعية هذا العام بأنها «معقدة وشديدة»، حيث تواجه أعمال الإغاثة تحديات كبيرة. وقالت إنه تم إطلاق 23 استجابة لإغاثة الكوارث، وهو العدد الأكبر منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وتظل نقاط الضعف في مواجهة تأثيرات تغير المناخ سائدة حتى مع سعي الصين إلى تحسين مراقبة وتوقع الطقس المتطرف، وبناء القدرة على الصمود في صناعة الزراعة والبنية الأساسية والبيئة الحضرية.

وفي سياق منفصل، وعلى صعيد إيجابي، أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء الطلاب، انخفض إلى 17.6 في المائة في سبتمبر، من 18.8 في المائة في الشهر السابق، مما يمنح المسؤولين راحة بعد أن وصلت بطالة الشباب إلى مستويات مرتفعة جديدة لشهرين متتاليين.

وقفز معدل البطالة بين الشباب وخريجي الكليات من 13.2 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 17.1 في المائة في يوليو، حيث دخل نحو 12 مليون طالب سوق العمل، قبل أن يرتفع رقم أغسطس (آب) إلى أعلى مستوى له منذ أن قرر المكتب الوطني للإحصاء تغيير المنهجية لعدم تضمين الطلاب في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب أعلى مستوى قياسي بلغ 21.3 في المائة في يونيو من العام الماضي، مما دفع الصين إلى وقف نشر المعيار الذي تتم مراقبته عن كثب حتى يتم إجراء هذا التغيير.

وأعرب المسؤولون يوم الجمعة عن ثقتهم في أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم «سيواصل اتجاه الاستقرار والتعافي الذي حدث في سبتمبر»، في مؤتمر صحافي بعد إصدار رقم نمو مخيب للآمال للربع الثالث.

لكنّ مسحاً رسمياً منفصلاً حول ثقة أصحاب المصانع لشهر سبتمبر أظهر أن الشركات استمرت في تأجيل التوظيف الشهر الماضي. وأبلغ المنتجون آخر مرة عن تحسن ظروف العمل في فبراير (شباط) 2023.

وكان المعدل الشهر الماضي لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً 6.7 في المائة، واستثنى أيضاً طلاب الجامعات. وبلغ 3.9 في المائة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و59 عاماً.

ومن جهة أخرى، قالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي في الصين يوم الثلاثاء، إن الشركات الصينية تحول مزيدا من حيازاتها من النقد الأجنبي إلى اليوان، بينما زاد المستثمرون الأجانب من مشترياتهم من الأسهم المحلية منذ سبتمبر.

وقال لي هونغ يان نائب رئيس إدارة النقد الأجنبي: «حجم ونسبة الأصول المحتفظ بها باليوان ليست عالية. ويمثل الاستثمار الأجنبي نحو 3 إلى 4 في المائة من أسواق الأسهم والسندات المحلية»، متوقعا مزيداً من الزيادات في الحيازات الأجنبية.

ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة في اليوم نفسه أن الحيازات الأجنبية من سندات اليوان المحلية الصينية في سبتمبر انخفضت لأول مرة منذ أغسطس 2023، كما أفادت الهيئة التنظيمية أيضاً أن حجم مشتقات النقد الأجنبي التي تستخدمها الشركات لإدارة مخاطر النقد الأجنبي تجاوز 1.1 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.


مقالات ذات صلة

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في «موازنة راشيل ريفز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات بها صادرات سعودية غير نفطية (واس)

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة «استورد من السعودية»، التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدِّرين السعوديين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة، أغسطس (آب) 2021.

عمر فاروق (إسلام آباد)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
TT

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز، مؤكداً أن العمال يعرفون تماماً من هم. وتحدث عن تصميم حكومته على اتخاذ كل قرار ضروري مع الأخذ في الحسبان مصالح العمال. ووصف العمال بأنهم أولئك الذين «يعملون بجد لسنوات كثيرة، ثم يتوقفون عن العمل»، في إشارة إلى أولئك الذين يشعرون بالتجاهل.

وألقى ستارمر خطاباً، صباح الاثنين، لإعداد البلاد لزيادات الضرائب المرتقبة في الموازنة يوم الأربعاء. وقال: «العمال في بريطانيا يعرفون بالضبط من هم»، حيث أكد أن أسعار الحافلات سترتفع. ورغم وعد بيان الحزب بعدم زيادة الضرائب على العمال، وسط مخاوف بشأن من سيتأثر بزيادات الضرائب المتوقعة، فإن حزب «العمال» أشار إلى أنه ليس جميع أصحاب العقارات ينتمون إلى فئة العمال، وفق صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

وأوضح ستارمر أن حزب «العمال» لن يستمر في «الخيال» القائل إنه يمكن معالجة الخدمات العامة بشكل صحيح مع ضرائب أقل. وعندما سُئل عن توافق أولوياته مع المزاج العام، أشار إلى استطلاع رأي يُظهر أن معظم الناخبين يفضلون الضرائب المنخفضة على الاستثمار في الخدمات العامة، قائلاً: «ما لن نفعله هو مواصلة الخيال الذي أوصلنا إلى هنا، والتظاهر بأنه يمكن دائماً أن تكون هناك ضرائب أقل، وخدمات عامة تعمل بشكل صحيح».

ووعد رئيس الوزراء بأن يكون «قاسياً في قمع» الهدر الحكومي والتهرب الضريبي، «ليظهر للشعب البريطاني أن كل قرش له قيمته». وأكد ستارمر: «كان على كل فرد في هذا البلد أن يفعل ذلك خلال أزمة غلاء المعيشة، ويجب ألا تكون الحكومة مختلفة».

وأشار إلى أنه عندما «نطلب من أكتاف أوسع تحمل عبء ضريبي أعلى، فإن هذا التصميم على أن تكون الحكومة أكثر إنتاجية وكفاءة هو أقل ما تستحقه مساهمتهم».

الاستقرار لمنع الفوضى

واعترف رئيس الوزراء بأن حكومته سترفع الضرائب «لمنع التقشف» وستقترض «لتحفيز النمو على المدى الطويل». وفي خطابه، قال ستارمر: «الوقت قد حان لمواجهة الواقع المالي القاسي، والركض نحو القرارات الصعبة؛ لأن تجاهلها يضعنا على مسار الانحدار». وأضاف: «هذا هو خيارنا. الاستقرار لمنع الفوضى، والاقتراض الذي سيقود النمو طويل الأجل، وزيادة الضرائب لمنع التقشف وإعادة بناء الخدمات العامة. لقد اخترنا حماية العمال، وإعادة النظام الصحي الوطني إلى حالته الطبيعية، وإصلاح الأسس، ورفض التدهور».

طمأنة الشركات الصغيرة

وحاول ستارمر طمأنة الشركات الصغيرة، مؤكداً أن حكومته تنوي جعل الأمور «أسهل وليس أكثر صعوبة» بالنسبة إليها. وعندما سُئل عن انخفاض الثقة بين الشركات الصغيرة في «بلاك كانتري»، قال رئيس الوزراء: «اسمحوا لي أن أطمئنهم بأننا نعتزم تسهيل الأمر على الشركات الصغيرة، وليس جعله أكثر صعوبة؛ لأننا نعلم مدى مركزيتها لاقتصادنا».

تحسينات فورية في الصحة الوطنية

وعندما سُئل عن استغراق الأمر 5 سنوات للشعور بالتأثيرات الإيجابية لأفعاله، قال رئيس الوزراء: «لا». وأوضح ستارمر أن الاستثمار البالغ 63 مليار جنيه إسترليني (81.81 مليار دولار)، الذي أُعلن عنه، يتعلق «بالوظائف التي ستُرى في جميع أنحاء البلاد، والوظائف التي سنضمن إمكانية ظهورها في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن الأموال المخصصة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ستضمن تحسنها «على الفور».

وأصر ستارمر على أنه بعد 5 سنوات ستكون النقطة التي سيُحكم عليه على أساسها هي ما حصل عليه. وتحدى منتقديه بأن «يحددوا اتجاهاً مختلفاً». وقال: «إذا أراد الناس أن ينتقدوا الطريق التي اخترناها، فهذا حقهم، ولكن دعهم يختاروا اتجاهاً مختلفاً».

توقعات بمساءلة الحكومة

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستحدد «طموحات واضحة» لهذا البرلمان وتتابع تقدمها، مشيراً إلى أن «الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال، وأتوقع من الشعب البريطاني أن يحكم عليّ».

وقال إنه «في الأسابيع المقبلة ستُنشر طموحات واضحة لكل مهمة، وسيتابَع التقدم، حتى يتمكن الجميع في هذا البلد من رؤية مدى نجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها». وأكد: «أمامنا 5 سنوات، ومهلة كبيرة، والعمال لن يقبلوا بأي أعذار».

أيام أفضل مقبلة

ووعد رئيس الوزراء بأن «أياماً أفضل مقبلة» بعد أشهر من التحذير من الحالة القاتمة للبلاد. وقال ستارمر: «بجدية؛ هذه خطة اقتصادية ستغير على المدى الطويل النمو البريطاني إلى الأفضل. يمكن للجميع أن يستيقظوا يوم الخميس ويروا أن مستقبلاً جديداً يُبنى؛ مستقبلاً أفضل».

وأضاف: «إننا نتعامل مع زيادة الاستثمار، ونعمل على إصلاح التخطيط، ونعيد الناس إلى العمل، ونجعل العمل مربحاً. وفيما يتعلق بالمنافسة، فإننا نعمل على إزالة التنظيم غير الضروري الذي يعوق الاستثمار الخاص، وكل هذا مبني على أساس الاستقرار الاقتصادي. وهذا هو ما يعنيه إصلاح الأسس».

لن نختبئ من القرارات

وتعهد ستارمر قائلاً: «لن نختبئ من قراراتنا». وأكد أن «المحافظين كانوا يعرفون أن الخدمات العامة في البلاد معطلة، وأنه كان هناك ثقب أسود في المالية العامة، وتجاهلوا التحديات طويلة الأجل».

وأضاف: «إنه بلد يفتقر فيه الناس إلى الثقة بالسياسيين لإصلاح هذا الوضع، ويتساءلون عمّا إذا كانت بريطانيا قادرة على المضي قدماً، أم إن الانحدار أصبح مرضاً غير قابل للشفاء».

وقال: «لقد علموا بكل ذلك، لكنني لن أعرض ذلك بوصفه عذراً. أتوقع أن يُحكَم عليّ على أساس قدرتي على التعامل مع هذا الأمر. السياسة دائماً خيار. لذلك لن نختبئ من قراراتنا يوم الأربعاء ولا في أي يوم آخر».

ظروف غير مسبوقة

ووصف ستارمر هذه الظروف بأنها «ظروف غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد يريد ضرائب أعلى، تماماً كما أنه لا أحد يريد خفض الإنفاق العام. لكن يتعين علينا أن نكون واقعيين بشأن مكاننا بصفتنا دولة. نحن لسنا في عام 1997 عندما كان الاقتصاد جيداً ولكن الخدمات العامة كانت سيئة. نحن لسنا في عام 2010 عندما كانت الخدمات العامة قوية لكن المالية العامة كانت ضعيفة».

ووعد بأن الموازنة «ستمنع التقشف المدمر في خدماتنا العامة، والمسار الكارثي لماليتنا العامة».

تمويل الخدمات المحلية

وأعلن ستارمر أنه سيجري الإعلان عن تمويل بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني (311.65 مليون دولار) لتوفير الخدمات المحلية التي يمكن أن تساعد الناس على العودة إلى العمل، مؤكداً: «بريطانيا تعمل من أجل العمال، مع كل أولئك القادرين على القيام بدورهم».

وتعهد أيضاً بالالتزام بخطته طويلة الأمد، قائلاً إنه سيلجأ إلى «اتخاذ القرارات الصعبة». وقال: «سأزيل الضمادات قصيرة المدى حتى نتمكن من قيادة بلدنا للخروج من دائرة (ادفع أكثر واحصل على أقل)؛ فخ النمو المنخفض المحافظ الذي دمر الخدمات العامة لمدة 14 عاماً».