الكوارث الطبيعية تضاعف خسائر الصين في الربع الثالث

بطالة الشباب تتراجع عن مستويات قياسية

مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
TT

الكوارث الطبيعية تضاعف خسائر الصين في الربع الثالث

مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
مئات من الشباب الصيني في معرض للتوظيف بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)

تضاعفت الخسائر الاقتصادية للصين في الربع الثالث من العام بسبب الكوارث الطبيعية، من الأعاصير القوية إلى الفيضانات، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2024.

ووفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات تسعة أشهر أصدرتها وزارة إدارة الطوارئ يوم الثلاثاء، بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 230 مليار يوان (32.3 مليار دولار). ويزيد هذا عن ضعف الخسائر البالغة 93.16 مليار يوان في النصف الأول من هذا العام.

وتسلط الأرقام الضوء على مدى تعرض الصين بشكل زائد لظواهر الطقس المدمرة التي تضخمت بسبب تغير المناخ. وفي سبتمبر، توقف المركز المالي لشنغهاي بسبب الإعصار بيبينكا، وهو أقوى إعصار استوائي يضرب المدينة مباشرة منذ 70 عاماً. وفي وقت سابق من ذلك الشهر، ضرب الإعصار ياغي - أقوى إعصار مسجل على الإطلاق - مقاطعة هاينان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عما يقرب من مليون أسرة في المقاطعة.

وتسبب هطول الأمطار غير المسبوق والأعاصير القوية خلال الصيف في تعطيل إمدادات المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك وانخفاض العوائد الزراعية. وبلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 323.2 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، وهو ما يزيد على 308.3 مليار يوان قبل عام، وفقاً لبيانات الوزارة.

وقد أدى الطقس المضطرب بشكل زائد إلى تعميق التكلفة على اقتصاد الصين. وأطلقت البلاد استراتيجية تكيف على مستوى البلاد منذ أكثر من عامين، لكن الخسائر الاقتصادية تظهر أن الصين لا تزال غير قادرة على الصمود بشكل كافٍ في مواجهة التأثير الزائد للكوارث الطبيعية.

وقالت الوزارة إنه في الأشهر التسعة الأولى، تأثر أكثر من 84 مليون شخص، وبلغ عدد القتلى أو المفقودين 836 شخصاً، في حين احتاج ما يقرب من 3.35 مليون شخص إلى إعادة توطين عاجلة.

وأحصت الوزارة انهيار 50 ألف منزل وتضرر 630 ألف منزل آخر. وتأثر نحو 9.05 مليون هكتار من المحاصيل. ووصفت الوزارة الكوارث الطبيعية هذا العام بأنها «معقدة وشديدة»، حيث تواجه أعمال الإغاثة تحديات كبيرة. وقالت إنه تم إطلاق 23 استجابة لإغاثة الكوارث، وهو العدد الأكبر منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وتظل نقاط الضعف في مواجهة تأثيرات تغير المناخ سائدة حتى مع سعي الصين إلى تحسين مراقبة وتوقع الطقس المتطرف، وبناء القدرة على الصمود في صناعة الزراعة والبنية الأساسية والبيئة الحضرية.

وفي سياق منفصل، وعلى صعيد إيجابي، أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء الطلاب، انخفض إلى 17.6 في المائة في سبتمبر، من 18.8 في المائة في الشهر السابق، مما يمنح المسؤولين راحة بعد أن وصلت بطالة الشباب إلى مستويات مرتفعة جديدة لشهرين متتاليين.

وقفز معدل البطالة بين الشباب وخريجي الكليات من 13.2 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 17.1 في المائة في يوليو، حيث دخل نحو 12 مليون طالب سوق العمل، قبل أن يرتفع رقم أغسطس (آب) إلى أعلى مستوى له منذ أن قرر المكتب الوطني للإحصاء تغيير المنهجية لعدم تضمين الطلاب في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب أعلى مستوى قياسي بلغ 21.3 في المائة في يونيو من العام الماضي، مما دفع الصين إلى وقف نشر المعيار الذي تتم مراقبته عن كثب حتى يتم إجراء هذا التغيير.

وأعرب المسؤولون يوم الجمعة عن ثقتهم في أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم «سيواصل اتجاه الاستقرار والتعافي الذي حدث في سبتمبر»، في مؤتمر صحافي بعد إصدار رقم نمو مخيب للآمال للربع الثالث.

لكنّ مسحاً رسمياً منفصلاً حول ثقة أصحاب المصانع لشهر سبتمبر أظهر أن الشركات استمرت في تأجيل التوظيف الشهر الماضي. وأبلغ المنتجون آخر مرة عن تحسن ظروف العمل في فبراير (شباط) 2023.

وكان المعدل الشهر الماضي لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً 6.7 في المائة، واستثنى أيضاً طلاب الجامعات. وبلغ 3.9 في المائة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و59 عاماً.

ومن جهة أخرى، قالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي في الصين يوم الثلاثاء، إن الشركات الصينية تحول مزيدا من حيازاتها من النقد الأجنبي إلى اليوان، بينما زاد المستثمرون الأجانب من مشترياتهم من الأسهم المحلية منذ سبتمبر.

وقال لي هونغ يان نائب رئيس إدارة النقد الأجنبي: «حجم ونسبة الأصول المحتفظ بها باليوان ليست عالية. ويمثل الاستثمار الأجنبي نحو 3 إلى 4 في المائة من أسواق الأسهم والسندات المحلية»، متوقعا مزيداً من الزيادات في الحيازات الأجنبية.

ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة في اليوم نفسه أن الحيازات الأجنبية من سندات اليوان المحلية الصينية في سبتمبر انخفضت لأول مرة منذ أغسطس 2023، كما أفادت الهيئة التنظيمية أيضاً أن حجم مشتقات النقد الأجنبي التي تستخدمها الشركات لإدارة مخاطر النقد الأجنبي تجاوز 1.1 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.


مقالات ذات صلة

اليابان تنفي التخطيط لخفض استهلاك الطاقة وسط الحرب الإيرانية

الاقتصاد رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبل كلمتها في البرلمان يوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان تنفي التخطيط لخفض استهلاك الطاقة وسط الحرب الإيرانية

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، إنها لا تعتزم في الوقت الراهن مطالبة الأسر والشركات بخفض استهلاك الطاقة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

الصين تبحث عن ضمانات لأمن الطاقة وسط استمرار حرب إيران

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تسريع تخطيط وبناء نظام طاقة جديد لضمان أمن الطاقة في البلاد، وذلك بعد أسابيع من اندلاع حرب إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

ضغوط التضخم قد تدفع بنك اليابان لرفع الفائدة في يوليو

قال عضو سابق في مجلس إدارة بنك اليابان، إنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة بحلول يوليو المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)

خاص البنوك الخليجية تواجه تداعيات التوترات الجيوسياسية بمرونة رأسمالية

رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فإن البنوك الخليجية تظهر قدرة ملحوظة على الصمود، مدعومة بمتانة مراكزها المالية وإجراءات تنظيمية استباقية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد نافورة أمام مقر بورصة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرار الأسهم الصينية وسط حالة عدم اليقين بشأن الحرب الإيرانية

استقرت الأسهم الصينية يوم الثلاثاء، حيث لا تزال الأسواق تُركّز على الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

«الشرق الأوسط» (بكين)

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended