تقرير: الهيدروجين والشمس والرياح من أولويات السعودية للريادة في الطاقة النظيفة

محطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح (رؤية 2030)
محطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح (رؤية 2030)
TT

تقرير: الهيدروجين والشمس والرياح من أولويات السعودية للريادة في الطاقة النظيفة

محطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح (رؤية 2030)
محطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح (رؤية 2030)

في الوقت الذي تحافظ فيه السعودية على موقعها العالمي الرائد في إنتاج النفط والغاز، تشرع المملكة في تحول كبير بقطاع الطاقة بإطلاق مشاريع تقنية نظيفة، تتراوح من الهيدروجين و«احتجاز الكربون» إلى طاقتَي الشمس والرياح، ضمن خطط طويلة الأمد لاقتصاد خالٍ من الكربون، وفق تقرير جديد صادر عن «مجلس صناعات الطاقة».

ويظهر التقرير أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد إلى حد بعيد على النفط والغاز، فهما يشكلان معاً 55 في المائة من اقتصاد البلاد، فيما يعتمد توليد الطاقة الكهربائية اعتماداً كبيراً على النفط بنسبة 54 في المائة، والغاز بنسبة 46 في المائة.

محطة سكاكا للطاقة الشمسية (رؤية 2030)

ووفق التقرير، تسعى السعودية في إطار خطتها الوطنية «رؤية 2030» إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومع امتلاكها احتياطياً نفطياً يبلغ 267.2 مليار برميل وإنتاجها اليومي البالغ 11.389 مليون برميل، وفقاً لأرقام عام 2023، فإن المملكة تنفذ استثمارات ضخمة في تقنيات الطاقة النظيفة.

ومشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة في ازدياد مستمر، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتركز الجولات الأخيرة من مشاريع «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بهدف تحقيق قدرة مجمعة تبلغ 4.5 غيغاواط، وفقاً للتقرير.

وبموجب الخطط الحالية، فقد لفت التقرير إلى أن السعودية تنوي تحقيق قدرة توليد طاقة تصل إلى 120 غيغاواط بحلول 2030، مع السعي إلى أن تكون 50 في المائة من هذه القدرة من مصادر متجددة. بينما بلغت قدرة الطاقة المتجددة في المملكة حتى عام 2023 نحو 3.67 غيغاواط.

كما تهدف المملكة إلى إنتاج 4 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2035، وتتوقع استثمار ما يصل إلى 16.1 مليار دولار لتحقيق هذه القدرة. ويشمل ذلك مشروعات رئيسية، مثل منشأة الهيدروجين الأخضر في «نيوم»، التي ستنتج 650 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً بحلول عام 2026، وفق التقرير.

موقع مشروع «شركة نيوم للهيدروجين الأخضر»... (الشرق الأوسط)

أما في مجال «احتجاز الكربون» (الذي يلي استخلاصه من البيئة) في أماكن للتخزين، فقد أظهر التقرير أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف احتجاز 14 مليون طن من الكربون سنوياً بحلول عام 2035. ويعدّ «مركز احتجاز الكربون» في مدينة الجبيل الصناعية، المتوقع تشغيله بحلول عام 2027، جزءاً مهماً من هذه الجهود. وتعهدت المملكة بعدم بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري إلا إذا كانت مجهزة بـ«تقنية احتجاز الكربون».


مقالات ذات صلة

​استثمارات «أكوا باور» في أفريقيا تتجاوز 7 مليارات دولار

الاقتصاد مقر الشركة في العاصمة السعودية الرياض (أكوا باور)

​استثمارات «أكوا باور» في أفريقيا تتجاوز 7 مليارات دولار

تجاوزت استثمارات «أكوا باور» السعودية وهي أكبر شركة خاصة بمجال تحلية المياه بالعالم والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر حاجز 7 مليارات دولار

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور مسؤولين في منتدى «تعزيز مستقبل الطاقة نحو الحياد الصفري» (الشرق الأوسط)

مشاريع الكهرباء تقود الجهود الخليجية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية السعودية، أن التحول نحو الطاقة النظيفة ضرورة ملحة تفرضها الظروف البيئية والاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الأمانة العامة)

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: التغير المناخي يشكل تحدياً عالمياً يتطلب جهوداً مشتركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن التغير المناخي يشكِّّل تحدياً عالمياً يتطلب جهوداً مشتركة ومتواصلة من الجميع.

«الشرق الأوسط» (الخبر)
الاقتصاد محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

ألمانيا والهند تتفقان على التعاون في مجال الهيدروجين

تعتزم ألمانيا والهند تعزيز التعاون بينهما في مجال الهيدروجين الصديق للمناخ في التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة إذا تم استخدام مصادر طاقة متجددة في إنتاجه.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة متحدثاً في «ملتقى توطين قطاع الطاقة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لشراء الطاقة»: المملكة تتحاور مع قادة عالميين لتوطين 30 % من الطاقة الشمسية

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة مازن البهكلي، أن هناك حواراً جارياً الآن مع القادة العالميين لتمكين توطين 30 في المائة من الألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

من السعودية... العالم يستكشف الفرص الاقتصادية في القارة السمراء

إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)
TT

من السعودية... العالم يستكشف الفرص الاقتصادية في القارة السمراء

إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

منحت قمة «أفريقيا الجديدة» ضمن المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، بنسخته الثامنة في الرياض، المجال أمام عدد من صنّاع القرار والوزراء والمسؤولين من جميع أنحاء العالم؛ لاستكشاف الفرص الاقتصادية الهائلة في القارة السمراء، والدفع بالمستثمرين ورؤوس الأموال إلى بناء تحالفات وشراكات تتجاوز الحدود وتدعم نمو البلدان في أفريقيا.

قمة «أفريقيا الجديدة» التي كانت بمثابة مقدمة للقمة التي تنطلق رسمياً أعمالها يوم الثلاثاء، شكّلت منبراً لاستكشاف الفرص الفريدة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية التي تُعد مصدراً غنياً لاحتياطيات العالم من المعادن، والغاز، والنفط، والأراضي الصالحة للزراعة، وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم، سواءً من مصادر الطاقة المتجددة أو غير المتجددة.

وأفريقيا هي موطن لجميع المعادن الثمينة تقريباً، وتضم نحو 30 في المائة من احتياطيات المعادن في العالم. وتنتج جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا وليبيا أكثر من ثلثي ثروة أفريقيا المعدنية، وذلك بسبب احتياطياتها النفطية الكبيرة، باستثناء جنوب أفريقيا التي لديها وفرة من الذهب والمواد الثمينة الأخرى.

وتدرك حكومة المملكة أهمية القارة السمراء، حيث عقدت قمة سعودية - أفريقية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ لتؤسس تعاوناً استراتيجياً بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يعزّز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

وكانت المملكة خصّصت أكثر من مليار دولار للقارة السمراء ضمن «مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية»، فضلاً عن تخطيط «الصندوق السعودي للتنمية» لضخ 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في البلدان الأفريقية على مدى السنوات العشر المقبلة. في حين ضخت شركة «أكوا باور» أكثر من 7 مليارات دولار لإنشاء محطات طاقة متجددة في عدة دول أفريقية. وقالت في بيان يوم الأحد، إنها تتوقع أن تبلغ محطة «ريدستون» للطاقة الشمسية المركزة في جنوب أفريقيا سعتها الإنتاجية القصوى البالغة 100 ميغاواط خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن محطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية في مصر بلغت طاقتها الكاملة البالغة 200 ميغاواط.

الجدعان

ومع انطلاق قمة «أفريقيا الجديدة» توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في قارة أفريقيا 25 مليار دولار، خلال السنوات العشر المقبلة.

وزير المالية السعودية متحدثاً للحضور خلال قمة «أفريقيا الجديدة» بالرياض (الشرق الأوسط)

وقال إنه يتم العمل حالياً على تنفيذ ما قيمته 5 مليارات دولار من هذه الاستثمارات، مؤكداً دور أفريقيا الأساسي في مواجهة التحديات العالمية، وأن شراكة المملكة معها تنمو بشكل متسارع.

وأشار الجدعان إلى بعض المبادرات الرئيسية التي بدأت المملكة تنفيذها، مثل تخصيص أكثر من مليار دولار لـ«مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية» في أفريقيا، وتخصيص 5 مليارات دولار من «الصندوق السعودي للتنمية» لتنفيذ مشروعات تنموية خلال السنوات العشر المقبلة، وقد بدأ تنفيذ ذلك، وتخصيص 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد السعودي لتقديم منتجات تمويلية على مدى السنوات العشر المقبلة.

الفالح

وفي جلسة حوارية، أوضح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة ستعمل مع أفريقيا لخلق فرص جيدة مع المستثمرين، مبيناً أن بلاده لديها استثمارات ومساعدات تنموية بالمليارات في القارة الأفريقية، وقد تمت زيادتها إلى 45 مليار دولار تقريباً لتصل إلى غالبية الدول فيها.

ونوه الفالح بضرورة العمل المشترك لتطوير الاقتصاد والاستثمار من الشركات المختلفة في المملكة، لأنها فعّالة وطموحة وتعمل بشكل جيد وستنتج المطلوب.

ولفت إلى أن ثلث الموارد المعدنية في العالم يوجد في أفريقيا، وغالبية هذه الموارد لم تُستثمر أو تُستخرج بعد، والاقتصاد العالمي يبدأ عهداً تكون فيه المعادن هي الوقود الجديد للمرحلة المقبلة من التطور الاقتصادي، مضيفاً: «إننا بحاجة إلى الجمع بين المساعدات الإنمائية والاستثمارات. نحن لا نريد مساعدة أفريقيا، بل نريد العمل معها لخلق فرص للمستثمرين».

وأكد الفالح أن القارة الأفريقية لا بد أن تساعد نفسها، وتحتاج إلى الشفافية في السياسات، والمملكة ستقدّم تقنية جديدة تساعد على التحول في أفريقيا، مشيراً إلى أن القارة تُعد مصدراً رئيسياً لتصدير الطعام والغذاء إلى جميع أنحاء العالم إذا تمت الاستفادة من الإمكانات لديها.

وتابع وزير الاستثمار: «يمكن لأفريقيا أن تكون سلة الخبز والغذاء لبقية العالم، وكذلك لنا في دول مجلس التعاون الخليجي، بما لدى القارة من إمكانات كبيرة في هذا المجال».

وأبان الفالح أن المملكة تُعد متمكنة ورائدة في مجال التقنية، وعلى سبيل المثال في المجال الطبي حيث «لدينا مستشفيات افتراضية للعلاج عن بُعد، وهناك الكثير من التحديات لخلق المدن الذكية ووضع التقنيات في هذه المدن».

الرئيس السنغالي

وناقش الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، خطط بلاده في مجال الطاقة وعملها على جذب الاستثمارات. وقال إن «السنغال تقوم بجهود كبيرة لفتح قطاعات جديدة وخلق آلية صحيحة لجذب الاستثمارات وإنشاء نظام صحي للاستثمار».

الرئيس السنغالي يحاوره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس (الشرق الأوسط)

وأوضح أن السنغال تستثمر لتصبح مركزاً للطاقة؛ «حيث نهدف إلى خفض تكلفة تشغيل الدولة بنسبة 70 في المائة، ونحن نستكشف وسائل أكثر نظافة لاستخدام الطاقة».

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الاستثمار في الطاقة لدى أفريقيا يحتاج إلى تجاوز 240 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030؛ لتلبية الطلب وأهداف المناخ.

القطاع الخاص

من جهة أخرى، شهدت الجلسات الحوارية نقاشات ثرية أكدت ضرورة الاستقرار السياسي والإصلاحات، بوصفهما أمرين حاسمين لنمو أفريقيا، إلى جانب أهمية اقتناص وسائل أكثر نظافة لاستخدام الطاقة.

وشدد رئيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه، على ضرورة تحديد أنواع المخاطر والأطراف المسؤولة عنها؛ حتى تكون هناك مشروعات ناجحة خاصة للقطاع الخاص، وتحديد المخاطر هو الأمر الرئيسي لإيجاد الحلول والتفاوض حولها.

وأردف: «في البداية كان البنك يهتم بالقطاع الخاص فقط، وبعدها أصبح يهتم بمشروعاته أيضاً، ولدينا مفهوم بأن المخاطر في أفريقيا هي غير واقعية والخطورة قليلة جداً، ولكي تكون لدينا أعمال ناجحة فلا بد أن تكون لدينا مشروعات مدعومة من البنوك ونطاق عمل قانوني وتشريعات وسياسات واضحة لجميع الأطراف».

بدورها، تطرّقت المستشارة الاقتصادية لرئيس مصر الدكتورة هالة السعيد، إلى الإجراءات والقوانين التي يجب تطبيقها في المجالات المختلفة وفي المشروعات التي يجري تمويلها، وأهمية التأكد من وجود قروض مناسبة للمشروعات على سنوات عدة.