تقرير: الهيدروجين والشمس والرياح من أولويات السعودية للريادة في الطاقة النظيفة

محطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح (رؤية 2030)
محطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح (رؤية 2030)
TT
20

تقرير: الهيدروجين والشمس والرياح من أولويات السعودية للريادة في الطاقة النظيفة

محطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح (رؤية 2030)
محطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح (رؤية 2030)

في الوقت الذي تحافظ فيه السعودية على موقعها العالمي الرائد في إنتاج النفط والغاز، تشرع المملكة في تحول كبير بقطاع الطاقة بإطلاق مشاريع تقنية نظيفة، تتراوح من الهيدروجين و«احتجاز الكربون» إلى طاقتَي الشمس والرياح، ضمن خطط طويلة الأمد لاقتصاد خالٍ من الكربون، وفق تقرير جديد صادر عن «مجلس صناعات الطاقة».

ويظهر التقرير أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد إلى حد بعيد على النفط والغاز، فهما يشكلان معاً 55 في المائة من اقتصاد البلاد، فيما يعتمد توليد الطاقة الكهربائية اعتماداً كبيراً على النفط بنسبة 54 في المائة، والغاز بنسبة 46 في المائة.

محطة سكاكا للطاقة الشمسية (رؤية 2030)
محطة سكاكا للطاقة الشمسية (رؤية 2030)

ووفق التقرير، تسعى السعودية في إطار خطتها الوطنية «رؤية 2030» إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومع امتلاكها احتياطياً نفطياً يبلغ 267.2 مليار برميل وإنتاجها اليومي البالغ 11.389 مليون برميل، وفقاً لأرقام عام 2023، فإن المملكة تنفذ استثمارات ضخمة في تقنيات الطاقة النظيفة.

ومشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة في ازدياد مستمر، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتركز الجولات الأخيرة من مشاريع «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بهدف تحقيق قدرة مجمعة تبلغ 4.5 غيغاواط، وفقاً للتقرير.

وبموجب الخطط الحالية، فقد لفت التقرير إلى أن السعودية تنوي تحقيق قدرة توليد طاقة تصل إلى 120 غيغاواط بحلول 2030، مع السعي إلى أن تكون 50 في المائة من هذه القدرة من مصادر متجددة. بينما بلغت قدرة الطاقة المتجددة في المملكة حتى عام 2023 نحو 3.67 غيغاواط.

كما تهدف المملكة إلى إنتاج 4 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2035، وتتوقع استثمار ما يصل إلى 16.1 مليار دولار لتحقيق هذه القدرة. ويشمل ذلك مشروعات رئيسية، مثل منشأة الهيدروجين الأخضر في «نيوم»، التي ستنتج 650 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً بحلول عام 2026، وفق التقرير.

موقع مشروع «شركة نيوم للهيدروجين الأخضر»... (الشرق الأوسط)
موقع مشروع «شركة نيوم للهيدروجين الأخضر»... (الشرق الأوسط)

أما في مجال «احتجاز الكربون» (الذي يلي استخلاصه من البيئة) في أماكن للتخزين، فقد أظهر التقرير أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف احتجاز 14 مليون طن من الكربون سنوياً بحلول عام 2035. ويعدّ «مركز احتجاز الكربون» في مدينة الجبيل الصناعية، المتوقع تشغيله بحلول عام 2027، جزءاً مهماً من هذه الجهود. وتعهدت المملكة بعدم بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري إلا إذا كانت مجهزة بـ«تقنية احتجاز الكربون».


مقالات ذات صلة

تونس تستعين بأربع شركات عالمية لبناء مشاريع طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط

الاقتصاد فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

تونس تستعين بأربع شركات عالمية لبناء مشاريع طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط

قالت وزارة الطاقة التونسية إن البلاد منحت تراخيص لأربع شركات دولية لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 500 ميغاواط بقيمة إجمالية 1.2 مليار دينار.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)

«كير الدولية» توقع عقداً مع «السعودية لنقل الكهرباء» بـ31.8 مليون دولار

وقّعت شركة «كير الدولية» مع «الشركة السعودية لنقل الكهرباء» عقداً بقيمة تتجاوز 119.5 مليون ريال (31.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة كهرباء البرلس في مصر (الموقع الإلكتروني لشركة أوراسكوم كونستراكشون)

«أوراسكوم» المصرية و«تكنيكاس» الإسبانية تفوزان بعقد في السعودية بـ2.6 مليار دولار

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون المصرية أنها فازت مع «تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية بعقد بقيمة 2.6 مليار دولار في السعودية لتوسعة محطة كهرباء تعمل بالغاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس «أرامكو»: نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين

رئيس «أرامكو»: نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين

أكَّد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، الاثنين، أن الشركة تواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة وإضافية في الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء يشهدان توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح مع «سيمنس - جاميسا»... (مجلس الوزراء المصري)

مصر توقع مع شركة «سيمنس - جاميسا» اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح بخليج السويس

وقَّعت مصر وشركة «سيمنس - جاميسا» للطاقة المتجددة، الأربعاء، اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميغاواط في منطقة خليج السويس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

أسواق النفط تشهد صدمة فورية لكن «غير مستدامة»

حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
TT
20

أسواق النفط تشهد صدمة فورية لكن «غير مستدامة»

حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)

تتداول أسعار النفط عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، كرد فعل انتقامي؛ مما أدى إلى ازدياد احتدام حرب تجارية عالمية يخشى المستثمرون من أن تؤدي إلى ركود اقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، أي 6.5 في المائة، إلى 65.58 دولار للبرميل عند التسوية في جلسة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.96 دولار، أي 7.4 في المائة، إلى 61.99 دولار عند التسوية.

وسجَّل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في عام ونصف العام، بينما تكبَّد خام غرب تكساس الوسيط أكبر خسارة في عامين.

يأتي هذا بعد صدمة قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرضه رسوماً جمركية على دول العالم كافة، بحد أدنى 10 في المائة، مع ترقب السوق ردود فعل الدول على هذه الرسوم، وبالإضافة إلى ذلك انعكس قرار «أوبك بلس» باستمرار الزيادة في الإنتاج لتلبية الطلب العالمي على النفط، بشكل فوري على الأسعار، لكن خبير الاقتصاد الكلي وأسواق النفط أحمد معطي، قال: «صدمة فورية غير مستدامة».

وتأتي زيادات «أوبك»، أو بالأحرى تخفيف قيود الإنتاج، بالتزامن مع الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها ترمب ضد صادرات النفط الإيرانية، التي قد تؤدي إلى حجب أكثر من مليون برميل يومياً عن السوق، وهو ما سيقدم دعماً للأسعار بشكل فوري.

وتوقَّع معطي لـ«الشرق الأوسط»، أن تجذب أسعار النفط الجاذبة، عند هذه المستويات، كثيراً من الدول إلى الشراء والتخزين بكميات كبيرة، وهو ما قد يرفع الأسعار عند مستويات الـ70 دولاراً أو أكثر.

وأرجع معطي هبوط النفط «بشكل عنيف»، إلى ظروف السوق الحالية. وقال: «هذا شيء طبيعي في هذا الوقت مع كل هذه القرارات التي ضغطت على الأسعار بشكل فوري... وأبرزها الرسوم الجمركية، التي يخشى الجميع من تداعياتها».

وتتوقع «أوبك» زيادة قدرها 1.45 مليون برميل يومياً، للطلب العالمي على النفط، بينما يتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع إلى ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً هذا العام.

أضاف معطي: «رد الصين بفرض رسوم على الولايات المتحدة، زاد من مخاوف المستثمرين من حرب تجارية شاملة قد تطال الطلب العالمي على النفط، لأن الصين أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر مستهلك في العالم، وهو ما زاد من مخاوف من منع كامل لسلع محددة بين البلدين في حال استمرار التصعيد».

وأشار إلى استمرار تقليل «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج، الذي جاء بالتزامن مع إعلان الحرب التجارية الشاملة التي أعلنها ترمب، وهو ما ضغط على أسعار النفط بهذا الشكل.

وقال معطي: «النفط سلعة مؤثرة ومتأثرة بما يحدث حول العالم، ونتيجة الرسوم الجمركية، فإن المستثمرين يقيِّمون حالياً حجم التأثيرات على هذه السلعة المهمة. أتوقع مع تراجع الأسعار لهذه المستويات نتيجة كل هذه التداعيات العالمية، أن تصبح هذه الأسعار مغرية جداً للشراء... وبناء عليه فمن الممكن أن يصعد مرة أخرى لمستويات الـ70 دولاراً... ووقتها سيستقر فترة عند هذه المستويات».

إعفاء النفط من الرسوم

ونظراً لأهمية النفط بوصفه سلعةً رئيسيةً تدخل في كثير من السلع كاملة الصنع، أعلن البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويمثل هذا الإعفاء مصدر ارتياح لقطاع النفط الأميركي، الذي عبَّر عن مخاوفه من أن الرسوم الجديدة قد تربك التدفقات وترفع التكاليف على كل شيء، بدءاً من النفط الخام الكندي الذي يغذي مصافي الغرب الأوسط، ووصولاً إلى شحنات البنزين والديزل الأوروبية إلى الساحل الشرقي.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الحماية التجارية لا تنطبق على واردات الطاقة من كندا أو المكسيك - المُعفاة بالفعل بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - ولا تنطبق على واردات الطاقة من أي دولة أخرى.

وكندا والمكسيك هما أكبر مصدرَين للنفط الخام المستورد إلى الولايات المتحدة، في حين تعد أوروبا مصدراً مهماً للوقود المستورد إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث تقل مصافي النفط.

ونتيجة لذلك، فإن النفط سيكون في تداول حر في أكبر اقتصاد في العالم، نظراً لأهميته الاقتصادية والسياسية أيضاً، وهو نهج قد يذهب إليه كثير من الدول الأخرى التي تفكر في ردود انتقامية على رسوم ترمب.

أميركا تخزن النفط قبل فرض الرسوم

لاحظت «الشرق الأوسط»، أن الإدارة الأميركية قامت بتخزين النفط الخام على مدار الأسبوع الذي سبق إعلان الرسوم الجمركية الشاملة.

فوفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل حاد، الأسبوع الماضي، وزيادة الواردات، وذلك رغم تراجع معدلات تشغيل المصافي. مع العلم أن النفط كان يتداول عند مستويات الـ70 دولاراً للبرميل وقت تكثيف الشراء من أميركا.

وتوضِّح هذه البيانات توقعات الإدارة الأميركية باضطراب في الأسواق لفترة محدودة، إذ إنها لو كانت تتوقَّع تراجع النفط لمستويات دون الـ70 دولاراً، لكانت انتظرت، غير أن الأسعار الحالية «المغرية» قد تدفعها لزيادة المخزونات التجارية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.2 مليون برميل إلى 439.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي خلال 28 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم لدى كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.4 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 999 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.585 مليون برميل يومياً.

وبلغت واردات النفط الخام من كندا، أكبر مورِّد للنفط للولايات المتحدة، أعلى مستوى لها منذ 3 يناير (كانون الثاني) الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 438 ألف برميل يومياً لتصل إلى 4.42 مليون برميل يومياً.