«أوراكل» تطلق منطقة سحابية جديدة في السعودية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

ضمن خطط لاستثمار 1.5 مليار دولار حتى 2030

خلال إعلان "أوراكل" إطلاق منطقة السحابة العامة الثانية لها في الرياض (الشرق الأوسط)
خلال إعلان "أوراكل" إطلاق منطقة السحابة العامة الثانية لها في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«أوراكل» تطلق منطقة سحابية جديدة في السعودية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

خلال إعلان "أوراكل" إطلاق منطقة السحابة العامة الثانية لها في الرياض (الشرق الأوسط)
خلال إعلان "أوراكل" إطلاق منطقة السحابة العامة الثانية لها في الرياض (الشرق الأوسط)

أطلقت شركة «أوراكل» منطقة السحابة العامة الثانية لها في الرياض، لتعزيز استثماراتها في البنية التحتية السحابية بالمملكة، ضمن خطط لاستثمار 1.5 مليار دولار حتى عام 2030.

وكشفت الشركة العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمدرجة في بورصة نيويورك، عن خطط مستقبلية لتوسيع مناطقها السحابية في مدينتي «نيوم» والدمام، إلى جانب مناطقها الحالية في جدة والرياض، وذلك في ظل مساعي السعودية لتعزيز قدرات البنية التحتية السحابية فيها في إطار تنمية اقتصاد الذكاء الاصطناعي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 135.2 مليار دولار بحلول 2030.

وستوفّر منطقة السحابة الجديدة في الرياض للشركات بالقطاعين العام والخاص إمكانية الوصول إلى خدمات سحابية متطورة، مما يساعد في تحديث التطبيقات والابتكار باستخدام البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ذكره لـ«الشرق الأوسط»، نائب الرئيس لقطاع الحوسبة السحابية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «أوراكل»، فهد الطريف.

نائب الرئيس لقطاع الحوسبة السحابية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «أوراكل» فهد الطريف متحدثاً (الشرق الأوسط)

وخلال حفل الإطلاق في الرياض، قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم العوهلي، إن إطلاق المنطقة الجديدة يعكس التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد الرقمي، ويُعدّ خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تمكين الشركات من الابتكار وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، مما يعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية.

ومن جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل» ريتشارد سميث، في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن المملكة أصبحت بسرعة واحدة من أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم، بفضل رؤية وإدارة الحكومة السعودية.

وأكد أن المشروع لا يقتصر فقط على بناء البنية التحتية التكنولوجية، بل يهدف إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين البشرية، مشدداً على أهمية الذكاء الاصطناعي في هذا السياق.

وتحدث سميث عن التزام «أوراكل» بالاحترام والاستخدام الآمن للبيانات السيادية في المملكة. وقال إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في التنبؤ ومواجهة التحديات الصحية المستقبلية مثل الأمراض المعدية.

وكشف سميث عن خطط مستقبلية لـ«أوراكل»، لبناء مركز بيانات ثالث في الدمام، مؤكداً التزام الشركة بتطوير مهارات الأفراد في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، لتعزيز استيعاب واحتواء الابتكارات التكنولوجية.

وفي ظل هذه الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تعمل «أوراكل» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، على تدريب 50 ألف شاب على أحدث التقنيات السحابية، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء بحلول عام 2027، لتهيئتهم لوظائف المستقبل التقنية، وفقاً لما ذكرته الشركة.


مقالات ذات صلة

المدير التنفيذي لـ«سيسكو» السعودية: استثماراتنا بالمملكة مستمرة لدعم جهودها في التحول الرقمي

الاقتصاد المدير التنفيذي لشركة «سيسكو السعودية» سلمان فقيه (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:37

المدير التنفيذي لـ«سيسكو» السعودية: استثماراتنا بالمملكة مستمرة لدعم جهودها في التحول الرقمي

في ظل ما يشهده قطاع التقنية السعودي من تطور، حقَّقت «سيسكو» أداءً قوياً ومتسقاً مع الفرص المتاحة وقرَّرت مواصلة استثماراتها لدعم جهود السعودية في التحول الرقمي.

زينب علي (الرياض)
تكنولوجيا شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

مع ازدياد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات التي توفر هذه التقنية سعياً إلى حماية حقوق المؤلفين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا يستعرض مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المقبلة

مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» يكشف عن أبرز نزعات الذكاء الاصطناعي المقبلة

إطلاق أكبر مشروع للأمن الرقمي بتاريخ البشرية لمواجهة أكثر من 7000 هجمة في الثانية.

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد علم شركة «إنفيديا» على الحرم الجامعي في سانتا كلارا بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

بالأرقام... كيف أصبحت «إنفيديا» الشركة الأكثر قيمة في العالم؟

حققت «إنفيديا» مرة أخرى نتائج ربع سنوية تجاوزت توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.