استثمارات «الملتقى الصحي العالمي» في الرياض تتجاوز 13 مليار دولار

تحولات نوعية تستقطب صفقات هائلة في المنظومة السعودية

جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
TT

استثمارات «الملتقى الصحي العالمي» في الرياض تتجاوز 13 مليار دولار

جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)
جانب من افتتاح «ملتقى الصحة العالمي» بحضور الوزراء والمسؤولين (واس)

يتجاوز حجم استثمارات «ملتقى الصحة العالمي 2024» في الرياض 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم القطاع الصحي، وفق ما كشف عنه وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، معلناً في الوقت ذاته منح «الإقامة المميزة» لـ2600 كفاءة صحية استثنائية.

وفي كلمته الرئيسية مع انطلاق النسخة السابعة من «ملتقى الصحة العالمي 2024»، الذي يعقد تحت شعار «استثمر في الصحة»، أكد الجلاجل أنه «بالذكاء الاصطناعي وتطوير القوى العاملة، ستكون المملكة مركزاً لمواجهة التحديات الصحية العالمية»، وأن «السعودية أول دولة إقليمية تصل إلى (مستوى النضج الرابع) في مجالَي تنظيم الأدوية واللقاحات، وخلوّ منتجاتها من الدهون المتحولة».

وقال إن قطاع الأدوية ينمو بمعدل سنوي يبلغ نحو 10 في المائة، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في عام 2030، و«هو الأسرع نمواً بين (مجموعة العشرين)».

كما توقع وصول حجم سوق التأمين الصحي الخاصة إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، بحلول نهاية العقد الحالي.

المعرض المصاحب لـ«ملتقى الصحة العالمي» في الرياض (واس)

الاستثمار في الصحة

في أولى الجلسات الحوارية، التي جمعت عدداً من الوزراء السعوديين، ذكر وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن «استراتيجية التحول الصحي» تعدّ من أهم برامج «رؤية 2030» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وأنها ستكون من أكبر عوامل التمكين في المملكة، وقال إن «ما يحدث هو حراك غير مسبوق ليس على مستوى البلاد فقط؛ وإنما هو تجربة عالمية».

وأشار إلى أن «الزيادة المتوقعة في التعداد السكاني العالمي مقرونة بزيادة التحديات الصحية والأوبئة المزمنة، ومع ذلك؛ هناك أيضاً ارتفاع في معدل الإنفاق العالمي على القطاع الصحي بنحو 10 تريليونات دولار سنوياً».

وأضاف: «نتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 50 مليون نسمة خلال العقد المقبل، وهناك حراك كبير في السعودية بنقل المسؤوليات من الحكومة إلى القطاع الخاص، وسترتفع مشاركة القطاع الخاص إلى 22 في المائة من تقديم الخدمات»، موضحاً أن الرياض ستكون مركزاً عالمياً للصناعات البيولوجية.

من ناحيته، أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بأنه يجري استهلاك «نحو 8 آلاف نوع من الأدوية بالمملكة»، كاشفاً عن تحديد «مجموعة من الأولويات التي تعمل عليها البلاد بنحو 172 دواء، وتوطين نحو 42 دواء».

وتابع أن بلاده لديها «تسهيلات للصناعة والتوطين، ووضوح تام في هذا المجال من ناحية الممكنات وتحفيز الراغبين والمستثمرين لدخول القطاع الصحي».

وبيّن الخريف أن الوزارة «تعمل مع قطاعات عدة لتطوير الصناعات في المملكة، في توجه إلى أن تصبح البلاد محطة لتصنيع اللقاحات لعدد كبير من دول العالم».

سوق العمل

بدوره، أفصح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن «إصدار 50 قراراً لتوطين وظائف نوعية خلال السنوات الأربع الماضية؛ بما فيها مهن المحاسبة، والصيدلة، والأشعة... وغيرها، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاستثمار».

وأشار إلى «دخول 364 ألف مواطن في سوق العمل؛ لأول مرة، خلال العام الحالي 2024»، مضيفاً أن نسبة البطالة الكلية في السعودية وصلت إلى 3 في المائة، في حين انخفض المعدل للسعوديين 7 في المائة.

وأفاد بأن نسبة مشاركة المرأة قبل 5 سنوات كانت أقل من 20 في المائة، واليوم تبلغ النسبة 35 في المائة، لتتجاوز بذلك مستهدف «رؤية 2030».

الصفقات الاستثمارية

ومن أبرز صفقات اليوم الأول لـ«الملتقى»، إعلان «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية» عن استثمار أكثر من 10 مليارات ريال لتطوير وتشغيل مشاريع عدة، وإعلان «مجموعة فقيه الطبية» عن توسعات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) تتضمن عدداً من المشروعات حول المملكة، و«مجموعة الموسى الصحية» عن إنشاء 5 مراكز للرعاية الأولية، ومستشفيين بقيمة 3 مليارات ريال (798.8 مليون دولار).

وأُعلن أيضاً عن توطين المرافق الملتزمة بممارسات التصنيع الجيد «جي إم بي» بين شركتَي «صحة القابضة» و«بوسطن أونكولوجي» بقيمة 3 مليارات ريال (798.8 مليون دولار).

كما وُقعت اتفاقيات لتوطين صناعة من 3 إلى 4 أنواع من الإنسولين في السعودية، بمشاركة وزارات: الاستثمار، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، وشركتَي «نوبكو» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، و«سانوفي»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وأفصحت شركات «نوبكو»، و«نوفو نورديسك»، و«سانوفي»، على هامش «الملتقى»، عن صفقة لتصنيع أدوية بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».