واجهت عوائد سندات الحكومة اليابانية صعوبات في تحديد اتجاهها، الاثنين، حيث اقتفى عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المنخفضة، مع تفكير السوق في تأثير ضعف الين الأخير في توقعات سياسة بنك اليابان المركزي.
وارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.19 نقطة أساس إلى 143.98 ين. وانخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.955 في المائة، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس (آب) عند 0.975 في المائة، الجمعة.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تميل سوق سندات الحكومة اليابانية إلى تعقبها، الجمعة، مع استقرار السوق بعد زيادات كبيرة في العائدات على مدى الشهر الماضي.
وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا، إن الين ربما يؤثر في اتجاه العائدات أيضاً. وقال ناميوكا: «ينبغي أن تكون العائدات هي التي تؤثر في سعر الصرف حقاً، لكن يبدو أن هناك آلية تعمل حيث يؤثر سعر الصرف في العائدات»؛ إذ يركّز المشاركون في سوق السندات على تحركات الصرف الأجنبي.
وعزّزت العملة اليابانية لفترة وجيزة إلى 149.09 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن لامست 150.32 خلال الأسبوع الماضي. وقد أدى تراجع الين نحو 150 مقابل الدولار إلى إحياء الرهانات على رفع آخر لأسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان في الأشهر المقبلة، مما وضع ضغوطاً إضافية على العائدات.
وبينما يتوقع اللاعبون في السوق أن يظل بنك اليابان ثابتاً في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، فقد زادت التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.
ودعت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى أوائل العام المقبل. كما يركّز المستثمرون على مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، الخميس، الذي تليه انتخابات عامة لمجلس النواب الياباني يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول).
واستقرّ العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، الاثنين، عند 1.75 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى 2.165 في المائة. وانخفض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.43 في المائة. وانخفض العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.575 في المائة.
وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني عند الإغلاق، الاثنين، بعد جلسة متقلبة رغم مكاسب حققتها أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا، وذلك وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال وانتخابات محلية.
وقال كبير المحللين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، ماساهيرو إيتشيكاوا: «يبدو أن المستثمرين يحجمون عن التداول النشط تحسباً لتلك الأحداث». وأضاف أن عدم نجاح الحزب الحاكم في الاحتفاظ بالأغلبية في الانتخابات قد «يزيد من حالة الضبابية ويؤدي إلى زيادة التقلبات في السوق».
وتراجع المؤشر «نيكي» 0.07 في المائة إلى 38954.60 نقطة عند الإغلاق. كما انخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.34 في المائة إلى 2679.91 نقطة.
واقتفت أسهم التكنولوجيا اليابانية أثر نظيراتها الأميركية وأبقت على المؤشر «نيكي» في المنطقة الخضراء لمعظم اليوم. وقفزت أسهم الولايات المتحدة، الجمعة، مدفوعة بنتائج أعمال «نتفليكس» ومكاسب أوسع نطاقاً في قطاع التكنولوجيا. وصعد المؤشران «داو جونز» الصناعي و«ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات إغلاق غير مسبوقة، الجمعة. كما تقدم المؤشر «ناسداك» بفضل ارتفاع أسهم التكنولوجيا.
وارتفع سهم «أدفانتست» اليابانية لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.7 في المائة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر القياسي. كما صعد سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لتصنيع معدات الرقائق 0.9 في المائة.
ومع ذلك تأثر المؤشر «نيكي» بأداء الشركات خارج قطاع التكنولوجيا؛ إذ انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر عند 38775.59 نقطة مع ترقب المستثمرين مزيداً من إعلانات نتائج أعمال الشركات في وقت لاحق من الأسبوع.
ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر «نيكي»، تقدمت 74 سهماً فقط، في حين تراجعت 150 سهماً، منها سهم «فاست ريتيلنغ» الذي هبط 0.8 في المائة.
