قال رئيس البنك المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، الاثنين، إن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يعود إلى هدفه العام المقبل، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن يتمكّن البنك المركزي الأوروبي من إعلان النصر.
وكان كازيمير، وهو أحد صانعي السياسة المحافظين، من القلائل الذين أعربوا علناً عن الشك في الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، لكنه خضع في النهاية ودعّم هذه الخطوة، وهي خطوة تخفيف السياسة النقدية الثالثة هذا العام، وفق «رويترز».
وقال كازيمير، في منشور على مدونته: «إذا أكدت البيانات والتوقعات الجديدة تسارع وتيرة الانخفاض في التضخم، فسنكون في وضع قوي ومريح لمواصلة دورة التيسير».
كما جادل كازيمير بأن «المركزي الأوروبي» كان ينتظر مزيداً من الأدلة، وإلى ذلك الحين كان عليه أن يبقي ذهنه مفتوحاً بشأن ديسمبر (كانون الأول)، ويترك جميع الخيارات على الطاولة.
وقال كازيمير: «أنا واثق بشكل متزايد بأن مسار الانخفاض في التضخم يسير على قدم ثابتة. لكن الجانب المشكك في داخلي لا يزال بحاجة إلى رؤية مزيد من الأدلة على عودة مستدامة إلى الهدف».
وتتوقع الأسواق حالياً أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة حتى مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبل، وأن يصل سعر الفائدة على الودائع البالغ 3.25 في المائة إلى 2 في المائة في وقت ما من العام المقبل.
لكن كازيمير حذّر أيضاً من أن التراجع الذي طال انتظاره في نمو الأجور وتضخم الخدمات لم يتحقق بعد، وأن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن ينتظر أدلة فعلية على حدوث ذلك قبل إعلان النصر.
وقال «إذا أشارت معلومات جديدة في اتجاه ارتفاع (مخاطر) التضخم، فما زال بوسعنا إبطاء وتيرة رفع القيود في الاجتماعات المقبلة».
