«المركزي» الصيني يخفض معدلين أساسيين للفائدة لقاع غير مسبوق

في محاولات لتعزيز الإنفاق المتعثر وسط تحديات كبرى

سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي» الصيني يخفض معدلين أساسيين للفائدة لقاع غير مسبوق

سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعلن المصرف المركزي الصيني، الاثنين، خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية منخفضة، في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية.

وتأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام عند 4.6 في المائة، على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد. ويسعى المسؤولون الصينيون إلى تحقيق نمو بنسبة خمسة في المائة هذا العام، إلا أن هذا الهدف يواجه تحديات أساسية، منها تراجع الاستهلاك، وأزمة الديون التي تثقل كاهل القطاع العقاري الضخم.

وأعلن المصرف المركزي خفض المعدل التفضيلي للقروض لعام واحد من 3.35 إلى 3.1 في المائة. ويعد هذا المعدل المعيار لأفضل الفوائد التي يمكن للمقرضين تقديمها للشركات والأسر. أما المعدل التفضيلي للقروض لخمسة أعوام، وهو المعيار للقروض العقارية، فتمّ خفضه من 3.85 إلى 3.6 في المائة.

وسبق للمصرف المركزي أن خفض هذين المعدلين في يوليو (تموز) الماضي، وهما الآن في أدنى مستوى لهما على الإطلاق.

وأقرت السلطات بوجود «مناخ خارجي معقّد وحاد... إضافة إلى مشكلات جديدة متعلقة بالنمو الاقتصادي المحلي». وبينما تشدد بكين على «الثقة الكاملة» بتحقيق نسبة النمو المنشودة هذا العام، يرى خبراء أن على السلطات تقديم حوافز نقدية إضافية لإنعاش النشاط، واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.

وكانت كبرى المصارف الصينية أعلنت الجمعة خفض معدلات الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذه السنة في خطوة يؤمل أن تعزز الإنفاق. وقال حاكم البنك المركزي بان جونغ شنغ، يوم الجمعة، إن السلطات تدرس خفضاً إضافياً للاحتياطيات الإلزامية لمؤسسات الإقراض التجارية قبل نهاية السنة.

وأعلن بنك الشعب الصيني عن تخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس في 24 سبتمبر (أيلول)، مما أدى إلى إطلاق أقوى حافز منذ الوباء، الذي يتضمن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر وتعزيز الاستهلاك. كما خفض سعر تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل بمقدار 30 نقطة أساس الشهر الماضي.

وتستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة عام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري. وأثار تراجع الإنفاق خلال الأشهر الماضية، مخاوف من عودة الانكماش المالي في الصين الذي انتهت مفاعيله في وقت سابق من هذا العام فقط.

وقال جانغ جيواي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبويت» لإدارة الأصول، إن خفض معدلَي الفائدة المعلن الاثنين يعدّ «إشارة مشجعة». وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «معدل الفائدة الحقيقي في الصين مرتفع للغاية».

ومنذ تدابير 24 سبتمبر الماضي، حطم مؤشر «سي إس آي 300» الأرقام القياسية للتحركات اليومية، وارتفع بأكثر من 14 في المائة بشكل عام، وانخفض اليوان بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار في تلك الفترة... ولكن الأسهم تذبذبت في الجلسات الأخيرة، حيث أفسح الحماس الأولي المجال للمخاوف بشأن ما إذا كان الدعم السياسي سيكون كبيراً بما يكفي لإحياء النمو.

وأظهرت البيانات، يوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في الصين كان أفضل قليلاً من المتوقع في الربع الثالث، على الرغم من انخفاض الاستثمار العقاري بأكثر من 10 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام. وانتعشت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سبتمبر.

وأعرب المسؤولون في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة، عن ثقتهم في أن الاقتصاد يمكن أن يحقق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله بنحو 5 في المائة، وأشاروا إلى خفض آخر لنسبة الاحتياطي للبنوك بحلول نهاية العام، وفق «رويترز».

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة السمسرة الأسترالية عبر الإنترنت «بيبرستون»، في مذكرة إن «مدى تأثير مزيد من التيسير في الأسهم الصينية وهونغ كونغ واليوان الصيني أمر محل نقاش، حيث قد يشعر المشاركون في السوق بإحساس بالتعب من تخفيف السياسات».

وأغلقت أسهم الصين مرتفعة قليلاً، يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا بعد أن أعلنت بكين عن تدابير جديدة لدعم شركات التكنولوجيا المبتكرة، ومع خفض البلاد لأسعار الإقراض القياسية. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.2 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ 1.6 في المائة.

وكانت أسهم تكنولوجيا المعلومات من بين المكاسب الرائدة في سوق الصين، حيث ارتفعت بنحو 6.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ستار 50» الذي يركز على التكنولوجيا بنحو 8.7 في المائة. وأغلقت شركة «إس إم آي سي» الصينية العملاقة لأشباه الموصلات مرتفعة بنسبة 8.1 في المائة.

وقفز مؤشر بورصة «بكين 50» بنسبة 16 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن قالت البورصة، يوم الأحد، إنها ستساعد شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم في التدريب والوصول إلى التمويل حتى تتمكن من الإدراج. كما ساعدت التعليقات الصادرة عن الرئيس الصيني شي جينبينغ، التي دعمت العلوم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية، على تعزيز المعنويات.


مقالات ذات صلة

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

الاقتصاد حاويات بها صادرات سعودية غير نفطية (واس)

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة «استورد من السعودية»، التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدِّرين السعوديين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة، أغسطس (آب) 2021.

عمر فاروق (إسلام آباد)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 10 % في سبتمبر

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 10.7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)
تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)
TT

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)
تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي قبل انتهاء صلاحية تريليونات من اليوان من القروض بنهاية العام.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه قام بتفعيل أداة عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر في السوق المفتوحة «للحفاظ على وفرة معقولة من السيولة في النظام المصرفي وإثراء مجموعة أدوات السياسة للبنك المركزي».

ومن المقرر أن يستحق نحو 2.9 تريليون يوان (406.6 مليار دولار) من القروض متوسطة الأجل بين الآن ونهاية ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما من شأنه أن يجعل من الصعب على البنوك تمويل الاستثمار وإحياء النمو المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الرغم من سريان مفعولها يوم الاثنين، لم يذكر بنك الشعب الصيني الأداة الجديدة في بيان عمليات السوق المفتوحة. وفي بيان منفصل أعلن فيه عن الآلية الجديدة، قال بنك الشعب الصيني إنه سيستخدمها للتداول مع المتعاملين الأساسيين في سوق الأوراق المالية المفتوحة على أساس شهري.

وقال الإعلان إن الأداة الجديدة ستكون مدتها أقل من عام واحد، وهي أطول من تلك الخاصة بعمليات إعادة الشراء العكسي العادية، والتي عادة ما تكون مدتها سبعة أيام أو 14 أو 28 يوماً، وتتم يومياً وتتطلب عادةً ضمانات.

وقال شو تيان تشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «يبدو الأمر وكأنه تحسين فني، وهو جزء من جهد من جانب البنك المركزي لجعل إطار سياسته النقدية أكثر وظيفية، وتنظيم توفير السيولة بشكل أفضل».

وأضاف أن «هذا النوع من عمليات إعادة الشراء أكثر شيوعاً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ لذا فهو خطوة لتحديث مجموعة أدوات السياسة لدى بنك الشعب الصيني وجعلها أكثر انسجاماً معهما».

وتعول بكين على التحفيز المالي الضخم الذي أُعلن عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي لتحفيز الإقراض والاستثمار، في ظل التباطؤ الحاد في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك الذي يؤثر على ثقة المستثمرين.

ويواجه بنك الشعب الصيني الذي خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد وضخ السيولة، ضغوطاً لبذل المزيد من الجهود لضمان نمو الاقتصاد عند هدف الحكومة بنحو 5 بالمائة هذا العام.

وقالت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» المملوكة للدولة في مقال نُشر بعد وقت قصير من إشعار بنك الشعب الصيني، إن الأداة الجديدة ستغطي فترات ثلاثة وستة أشهر، وتساعد في تعديلات السيولة على مدار العام المقبل، نقلاً عن أشخاص مقربين من البنك المركزي.

وأضاف المقال أنه «من المتوقع أيضاً أن يكون اختيار البنك المركزي إطلاق هذه الأداة الجديدة في هذا الوقت بمثابة تحوط أفضل ضد انتهاء صلاحية مرفق الإقراض المتوسط ​​الأجل قبل نهاية العام».

وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ على ارتفاع طفيف يوم الاثنين مع تزايد حذر المستثمرين قبل أحداث رئيسية الأسبوع المقبل، بما في ذلك اجتماع تشريعي في بكين والانتخابات الرئاسية الأميركية.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.68 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.2 بالمائة. وصعد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.55 بالمائة، في حين قفز مؤشر العقارات بنسبة 2.22 بالمائة.

وفي هونغ كونغ، أغلق مؤشر «هانغ سنغ» القياسي مرتفعاً بنسبة 0.04 بالمائة، ومؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية بنسبة 0.08 بالمائة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الجمعة إن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أن جدول الأعمال لم يذكر تدابير متوقعة للغاية بشأن الديون والتحفيز المالي.

وتعتمد بكين على التحفيز المالي الضخم الذي أُعلن عنه في سبتمبر لتحفيز الإقراض والاستثمار؛ إذ يثقل التباطؤ الحاد في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك على معنويات المستثمرين.

وارتفعت الأسهم الصينية لمدة أسبوعين، وزاد مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 23 بالمائة منذ 24 سبتمبر، عندما بدأت بكين تخفيضات أسعار الفائدة، وسرعان ما تبعتها بمقترحات تحفيز أخرى لدعم قطاع العقارات والطلب الاستهلاكي.

وقال تومي شيه، رئيس أبحاث الصين الكبرى في بنك «أو سي بي سي»: «مع اقتراب الانتخابات الأميركية وتزايد التقلبات العالمية بالفعل، فإن تحمل التعرض الإضافي للأصول الصينية المتقلبة قد يبدو أقل جاذبية في الوقت الحالي». وأضاف: «بشكل عام، تحولت السوق من حماسها الأولي إلى موقف (الانتظار والترقب) الأكثر حذراً، وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على البيانات».

وقال لي مينغ، استراتيجي الأسهم الصينية في «يو بي إس سيكيوريتيز»: «في الأمد المتوسط، نعتقد أن قدرة السوق على تحقيق اتجاه صعودي مستدام تعتمد على حجم السياسات المالية والسياسات ذات الصلة، ووتيرة تعافي أرباح الشركات».