مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال كريم بدوي وزير البترول المصري، إن بلاده تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط.

وأوضح بدوي، خلال كلمته في مؤتمر حوض البحر المتوسط (موك 2024) المنعقد في مدينة الإسكندرية، الأحد، إن مصر لديها «بنية تحتية لا ينقصها سوى توفير البيئة المناسبة للجميع، للعمل معاً على الإسراع بإطلاق مزيد من إمكانات الطاقة في المنطقة، التي تلعب دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات الطاقة ليس فقط لمصر بل لكل دول الإقليم أيضاً».

وأكد الوزير أهمية العمل على «إطلاق الإمكانات الواعدة في منطقة المتوسط... نعمل في هذا الصدد على محورين: محورنا الإقليمي في شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التي نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة».

وأشار إلى أعمال تسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لأجيال المستقبل، «ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع الشركاء كافة، حيث إن التعاون الإيجابي بين دول المنطقة ليس فقط مهماً للمنطقة بل للعالم أجمع».

وبخصوص أنشطة إزالة الكربون، أكد بدوي أهميتها سواء «الاقتصادية والبيئية للصناعة، وأن مصر تعمل علي بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030...».

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، خلال المؤتمر، إن قبرص تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر (مصنع إدكو ودمياط لإسالة وتصدير الغاز). وثمَّن الوزير «دور مصر بوصفها شريكاً ودولة جوار مهمة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما ندعم معاً جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الأوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى»، مضيفاً أن «خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي، وأن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة والموارد، التي يمكن نقلها إلى أوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا».

وخلال كلمته، أوضح توم ماهر، رئيس شركة «أبكس» العالمية، أن مؤتمر «موك» الذى انطلق منذ عام 2000، هو مؤتمر فني يهتم بالتطور المستمر لمستقبل الصناعة البترولية والتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود زيادة الإنتاج، ومواجهة التحديات، وتحسين التعاون الإقليمي من خلال رؤى قادة الصناعة والخبراء.


مقالات ذات صلة

العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

السيسي: مصر قد تراجع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط «غير محتملة»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى إلى ضغوط «لا يحتملها الرأي العام».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 % بدلاً من 58 %

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل (الشرق الأوسط)

مصر تُراهن على تنوُّع مقاصدها لاجتذاب الصينيين

تُراهن مصر على تنوُّع منتجاتها السياحية ومعالمها الأثرية لاجتذاب السائحين الصينيين خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

رفع أسعار الوقود يفاقم مخاوف المصريين

فاقمتْ أسعار الوقود الجديدة في مصر المخاوف بشأن موجة غلاء مرتقبة في البلاد. وأعلنت وزارة البترول، أمس (الجمعة)، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار، بنسب.

أحمد عدلي (القاهرة)

اجتماعات الخريف في واشنطن تنعقد على وقع تفاقم الصراع و«تحليق» الديْن العالمي

رجل يسير أمام لافتات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024 خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام لافتات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024 خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

اجتماعات الخريف في واشنطن تنعقد على وقع تفاقم الصراع و«تحليق» الديْن العالمي

رجل يسير أمام لافتات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024 خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام لافتات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024 خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)

بدءاً من يوم الاثنين وعلى مدى أسبوع، يلتقي وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم في واشنطن تحت مظلة اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تتزامن مع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، وضعف الطلب في ثاني اقتصاد عالمي، أي الصين.

وتأتي هذه الاجتماعات قبل أسبوعين من الانتخابات الأميركية التي قد تحدد حقبة جديدة.

في اجتماعات الخريف في العام الماضي التي عقدت بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) في مراكش، طغت حرب غزة والزلزال المدمر في المغرب على الجلسات والأحاديث الجانبية. واليوم، بعد عام لا يزال الصراع مستمراً في الشرق الأوسط، فيما تسجل نقطة إيجابية للاقتصاد العالمي بإحراز معظم الدول تراجعات في معدلات التضخم إلى مستويات جيدة بفضل مزيج من إجراءات السياسة النقدية الحازمة، وهو ما أبعد الاقتصاد العالمي عن حالة من الركود، وفقدان الوظائف على نطاق واسع، وهو أمر رأيناه خلال الجائحة، وعقب النوبات التضخمية السابقة، وخشي الكثيرون من تكراره، وفق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

ورغم الأخبار الجيدة، فإنه ليس من المتوقع أن يكون الأسبوع احتفالاً بالنصر، لثلاثة أسباب وفق غورغييفا:

أولاً قد تكون معدلات التضخم آخذة في التراجع، ولكن ارتفاع مستوى الأسعار الذي نشعر بتأثيره على جيوب المواطنين مستمر.

ثانياً نحن نعيش في بيئة جغرافية - سياسية صعبة، ويساور الجميع قلق بالغ إزاء اتساع الصراع في الشرق الأوسط، ودوره المحتمل في زعزعة استقرار اقتصادات المنطقة، وأسواق النفط والغاز العالمية.

ثالثاً تشير فيه التنبؤات إلى مزيج قاس من تراجع النمو وارتفاع الدين.

وقد أشار الصندوق إلى بعض المواضيع التي يأمل في طرحها من خلال مجموعة من التوقعات والدراسات حول الاقتصاد العالمي في الأيام المقبلة. ويصدر الصندوق، الثلاثاء، تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، في حين سيتضمن تقرير المرصد المالي لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء تحذيراً من أن مستويات الدين العام من المقرر أن تصل إلى 100 تريليون دولار هذا العام، مدفوعة بالصين والولايات المتحدة، وفق «بلومبرغ». ويوم الخميس، يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت غورغييفا، يوم الخميس الماضي، كيف أن جبل الاقتراض هذا يثقل كاهل العالم. وقالت: «تشير توقعاتنا إلى مزيج لا يرحم من النمو المنخفض والديون المرتفعة - مستقبل صعب... يجب على الحكومات العمل على خفض الديون وإعادة بناء المخازن للصدمة التالية - والتي ستأتي بالتأكيد، وربما قبل أن نتوقع».

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في كلمة سابقة لها خلال اجتماعات الربيع (رويترز)

وقد تلقى بعض وزراء المالية تذكيرا أكثر من مرة في هذا الشأن حتى قبل نهاية الأسبوع؛ إذ تلقت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بالفعل تحذيراً من صندوق النقد الدولي بشأن خطر رد فعل السوق إذا لم يستقر الدين. ويمثل يوم الثلاثاء آخر إصدار لبيانات المالية العامة قبل موازنتها في 30 أكتوبر.

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية بالمؤتمر السنوي لحزب «العمال» البريطاني في ليفربول (أرشيفية - رويترز)

في غضون ذلك، حددت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني يوم الجمعة موعداً لتقرير محتمل عن فرنسا، التي تواجه تدقيقاً مكثفاً من جانب المستثمرين في الوقت الحاضر. ومع ارتفاع تقييمها خطوة واحدة عن المنافسين الرئيسيين، ستراقب الأسواق أي خفض في التوقعات.

أما بالنسبة لأكبر المقترضين على الإطلاق، فإن لمحة من تقرير صندوق النقد الدولي الذي نُشر بالفعل تحتوي على تحذير قاتم: «ماليتكم العامة هي مشكلة الجميع». وقال الصندوق: «يمكن لكل من مستويات الديون المرتفعة وعدم اليقين المحيط بالسياسة المالية في البلدان المهمة على المستوى النظامي، مثل الصين والولايات المتحدة، أن يولد آثاراً جانبية كبيرة في شكل تكاليف اقتراض أعلى، ومخاطر مرتبطة بالديون في اقتصادات أخرى».