«أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضى

ردت على وكالة الطاقة الدولية حول أن العالم يتحرك بسرعة نحو «عصر الكهرباء»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضى

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

تساءلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عما إذا كان «عصر الكهرباء» الذي تحدثت عنه وكالة الطاقة الدولية هو تحليل أم خيال؟ وقالت إن «الحقيقة هي أن العالم اليوم يستهلك المزيد من النفط والفحم والغاز والكهرباء أكثر من أي وقت مضى».

وكانت وكالة الطاقة الدولية أصدرت تقريرها عن آفاق الطاقة العالمية 2024، أشارت فيه إلى أن العالم «يتحرك بسرعة نحو عصر الكهرباء، بعد عصر الفحم والنفط»، مع التوقعات بأن يبلغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته بحلول نهاية العقد. وقال مديرها التنفيذي: «لقد شهدنا في تاريخ الطاقة عصر الفحم وعصر النفط، ونحن نتحرك الآن بسرعة نحو عصر الكهرباء، الذي سيحدد نظام الطاقة العالمي».

وردت الأمانة العامة لـ«أوبك» على ما ورد في التقرير بمقال تحت عنوان «عصر الكهرباء لمتابعة ذروة الوقود الأحفوري التي تلوح في الأفق: تحليل أم خيال؟»، قائلة إن فكرة أن نظام الطاقة يمكن «تعريفه» من خلال مصدر طاقة واحد لا يتوافق مع تحليل وكالة الطاقة الدولية، أو حتى مع واقع الطاقة اليوم، حيث يشكل الفحم والنفط والغاز معاً نحو 80 في المائة من مزيج الطاقة العالمي.

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليص تاريخ الطاقة إلى سلسلة من الأحداث، مع مصادر الطاقة التي تخوض باستمرار معركة المنافسة والاستبدال، يتجاهل حقيقة مفادها أن مصادر الطاقة موجودة في علاقة متبادلة الاعتماد. إنه يشوه الماضي والحاضر، مما يثير تساؤلات حول بعض الافتراضات الأساسية التي تدعم رؤية وكالة الطاقة الدولية لمستقبل الطاقة لدينا. وبما أن (عصر الفحم) أصبح في الماضي، فمن الجدير بالذكر أن تقرير وكالة الطاقة الدولية، (تحديث منتصف العام للفحم - يوليو (تموز) 2024) ذكر أن الطلب العالمي على الفحم نما بنسبة 2.6 في المائة في عام 2023، ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 8.7 مليار طن، وهو أمر ملحوظ لكونه أعلى مستوى على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، ذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية، (تحليل الفحم 2023 والتوقعات حتى عام 2026)، الذي نُشر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن الفحم يظل أكبر مصدر للطاقة لتوليد الكهرباء وصناعة الصلب وإنتاج الإسمنت».

وتابعت «أوبك» أن وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى أن «عصر النفط» أصبح من الماضي. ومع ذلك، وكما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، «تجاوز الطلب على النفط في عام 2023 الذروة السابقة التي سجلها في عام 2019». وقالت: «في الواقع، إن وكالة الطاقة الدولية قامت في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024 بمراجعة توقعاتها في سيناريو سياسات الطاقة المعلنة (STEPS) للزيادة في حصة الفحم والنفط والغاز التراكمية في مزيج الطاقة في عام 2030 إلى 75 في المائة من 73 في المائة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2023، مما يجعلها أكثر انسجاماً مع تقييم (أوبك)».

قاطرة محملة بالفحم في موقع تشغيل ألماني (د.ب.أ)

وأشارت «أوبك» إلى تقارير أخرى صادرة عن وكالة الطاقة الدولية مؤخراً عن حصة الفحم والنفط والغاز في مزيج الطاقة. ففي الأسبوع الماضي فقط، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أطلقت وكالة الطاقة الدولية تقريرها «الطاقة المتجددة 2024»، والذي ذكرت فيه أن «ما يقرب من 80 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة سوف يتم تلبيته من خلال الوقود الأحفوري» في عام 2030.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن هذه الحصة ستكون 75 في المائة في سيناريو سياسات الطاقة المعلنة. و«هذا يشكل فرقاً كبيراً. إن عصر الكهرباء الذي تعتقد وكالة الطاقة الدولية أننا نتحرك بسرعة نحوه يواجه سلسلة من التحديات المتنوعة»، بحسب المقال. فـ«على سبيل المثال، يتطلب التوسع الشامل في الكهرباء زيادة هائلة في الطلب على المعادن الحيوية. ومع ذلك، كما ذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، فإن (النمو في توافر المعادن الحيوية من خط أنابيب المشاريع المعلنة - والتي يتمتع العديد منها بفترات زمنية كبيرة - من المقرر أن يكون أبطأ من النمو المتوقع في القدرة التصنيعية لعدد من المعادن الحيوية)».

وشرح المقال أن النمو في الطلب على الكهرباء يتطلب توسعاً غير مسبوق في سعة الشبكة، «وكما كتبت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها (الكهرباء 2024)، فإنه لتحقيق أهداف الطاقة والمناخ الوطنية، يلزم إضافة 80 مليون كيلومتر من خطوط الطاقة العلوية والكابلات تحت الأرض بحلول عام 2040. وهذه هي القدرة نفسها تقريباً التي تم بناؤها على مدى المائة عام الماضية، والتي يتعين إنجازها في غضون 15 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، يجدر بنا أن نضع في الاعتبار مدى أهمية المنتجات المشتقة من النفط لكل من قطاع التعدين المعدني الحرج، أي المركبات والمعدات التي تعمل بالديزل، وكذلك في جميع أنحاء شبكة الكهرباء، من منتجات مثل المواد المستخدمة في عزل الكابلات وزيوت المحولات، فضلاً عن نقل المعدات الحيوية. وعلاوة على ذلك، تتطلب الكهربة الجماعية أيضاً كميات كبيرة من الفولاذ والإسمنت - المنتجات التي تتطلب غالباً الفحم في عملية الإنتاج».

وقالت «أوبك»: «لقد حثت وكالة الطاقة الدولية صناع السياسات على استخدام تحليلها لفهم كيفية تغير المشهد الطاقي. كما حثت المستثمرين على التوقف عن الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة. وفي مناقشة هذا المشهد، يجب أن نولي الاعتبار الواجب للعواقب المترتبة على نقص الاستثمار في صناعات النفط والغاز، وخاصة تلك المتعلقة بأمن الطاقة. عند تحديد مستقبل أنظمة الطاقة، يجب أن تكون احتياجات أولئك الذين يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى وسائل الراحة التي يعدّها الكثيرون أمراً مسلماً به في المقدمة».

وشددت على أن أولويات الطاقة لـ685 مليون شخص ما زالوا محرومين من الوصول إلى الكهرباء و2.1 مليار شخص ما زالوا يعتمدون على الوقود غير الآمن للطهي، تختلف اختلافاً كبيراً عن أولئك الذين يدافعون عن نوع الطاقة الذي يجب اختياره.

وقالت: «لقد سُكب الكثير من الحبر في الماضي حول (ذروة) نظام الطاقة التي لم تحدث أبداً. وعلى الرغم من دحض الحقائق، فإن مثل هذه المفاهيم قد تجاوزت ذروتها حقاً. والحقيقة هي أن العالم اليوم يستهلك المزيد من النفط والفحم والغاز والكهرباء أكثر من أي وقت مضى. ومن أجل مستقبل الطاقة العادل والمستدام الذي نطمح إليه جميعاً، تواصل (أوبك) الدعوة إلى اتباع نهج (جميع الشعوب، وجميع الطاقات، وجميع التقنيات)».


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

رئيسة الوزراء اليابانية تستبعد إعداد موازنة إضافية «في الوقت الراهن»

قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

رئيسة الوزراء اليابانية تستبعد إعداد موازنة إضافية «في الوقت الراهن»

قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إنها لا ترى حاجة فورية لإعداد موازنة تكميلية، ولكنها تعهدت بالاستجابة «بمرونة» تبعاً لحجم الضرر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب دعوات متزايدة من نواب الحزب الحاكم والمعارضة للحكومة، لوضع حزمة جديدة من الإجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب الإيرانية.

وصرحت تاكايتشي أمام البرلمان قائلة: «في الوقت الراهن، لا أرى ضرورة لإعداد موازنة تكميلية»، موضحة أن الحكومة لا تزال تملك أموالاً كافية مخصصة لتغطية دعم الوقود. وأضافت: «لكن من الصعب التنبؤ بالتطورات في الشرق الأوسط. سنكون متيقظين لتأثيرها على الاقتصاد الياباني، وسنتخذ الإجراءات اللازمة بمرونة».

كما أكدت تاكايتشي على ضرورة عدم اتخاذ الحكومة أي خطوات لكبح النشاط الاقتصادي، على الرغم من المخاوف من احتمال مواجهة اليابان نقصاً في النفط الخام ومشتقاته نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وقد خفضت اليابان أسعار البنزين من خلال الدعم، ولم تتخذ أي إجراءات لترشيد استهلاك الوقود، مما يعكس تركيز تاكايتشي على دعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

وتستخدم الحكومة حالياً ما يقارب تريليوني ين (12.55 مليار دولار) من الأموال المخصصة لتغطية هذا الدعم. ولكن المحللين يحذرون من أن الحكومة قد تنفد أموالها بحلول شهر يوليو (تموز) تقريباً، إذا استمر النزاع ولم تُعدّ موازنة إضافية.

وقد أعدّت اليابان ميزانيات تكميلية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الإنفاق القياسي في الميزانيات السنوية، لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19» وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة الحرب في أوكرانيا.

موقف معقد

وبينما تُعدّ تاكايتشي من دعاة السياسة المالية المتساهلة، فقد وعدت بالتوقف عن إعداد ميزانيات إضافية، والاكتفاء بإدراج جميع النفقات الضرورية في الميزانيات السنوية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط، نتيجة حرب الشرق الأوسط، إلى تعقيد جهود صانعي السياسات اليابانيين لدعم الاقتصاد مع كبح جماح الضغوط التضخمية.

ويجعل اعتماد اليابان الكبير على واردات النفط من الشرق الأوسط اقتصادها عرضة لتأثير ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز. ولكن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن ضعف الين والزيادة المطردة في الأجور، مما يُعقّد قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، يوم الثلاثاء، ولكنه سيُشير إلى استعداده لرفعها في أقرب وقت ممكن في يونيو (حزيران)؛ حيث تدفع صدمة الطاقة صانعي السياسات إلى توخي الحذر من مخاطر التضخم. ويُعدّ الإنفاق القياسي للموازنة اليابانية للسنة المالية الحالية جزءاً أساسياً من السياسة المالية «الاستباقية» التي تتبناها تاكايتشي، والتي قد تدعم الاستهلاك، ولكنها قد تُسرّع التضخم وتُزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المُنهكة، وفقاً للمحللين.

زيادة تاريخية

وفي غضون ذلك، أعلنت شركة «طوكيو للغاز» اليابانية، يوم الاثنين، أنها سترفع أسعار الغاز في منطقة طوكيو الكبرى في أكتوبر (تشرين الأول)، في أول زيادة لها منذ 46 عاماً، وذلك لمواكبة ارتفاع تكاليف العمالة والمعدات، فضلاً عن انخفاض مبيعات الغاز. وبالنسبة للمستهلكين المنزليين، سترتفع الرسوم الشهرية الأساسية بمقدار 150 يناً (0.9 دولار) لكل حساب، بينما سترتفع رسوم الوحدة بمقدار 0.02 ين لكل متر مكعب.

وبالنسبة للأسرة المتوسطة، سيرتفع إجمالي الفاتورة الشهرية، بناءً على استهلاك شهر مارس (آذار)، إلى 5884 يناً، بزيادة قدرها 2.6 في المائة. أما بالنسبة لعملاء الشركات، فسترتفع الأسعار بنسبة 2.7 في المائة في المتوسط، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الشركة.

وانخفض حجم مبيعات الغاز المحلي لشركة طوكيو غاز بنسبة 21 في المائة بحلول مارس 2025، مقارنة بمستويات أواخر العقد الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتراجع قاعدة العملاء، وفقاً لما صرّح به المتحدث الرسمي.

وبلغ عدد عملاء شركة «طوكيو للغاز» في المدن 8.8 مليون عميل حتى مارس 2025، بانخفاض عن 10.26 مليون عميل في مارس 2017، وهو العام الذي اشتدت فيه المنافسة مع تحرير سوق بيع الغاز بالتجزئة في المدن اليابانية. وتشمل التكاليف المرتفعة نفقات العمالة لمراكز الاتصال وعمليات فحص السلامة لأجهزة الغاز.

وتنعكس تقلبات أسعار الوقود في الرسوم الشهرية من خلال نظام تعديل تكلفة المواد الخام. ومن المتوقع أن يتم تمرير ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن حرب الشرق الأوسط بالكامل بدءاً من الخريف، لكن الزيادة الأخيرة في الأسعار لا ترتبط مباشرة بالنزاع، حسب المتحدث الرسمي.

كما أعلنت شركة «أوساكا غاز» في وقت سابق من هذا الشهر أنها سترفع الرسوم الأساسية للعقود السكنية الجديدة بدءاً من أكتوبر المقبل.


«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

لوز «أولام» (رويترز)
لوز «أولام» (رويترز)
TT

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

لوز «أولام» (رويترز)
لوز «أولام» (رويترز)

رفعت «سالك»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، حصتها في شركة «أولام الزراعية القابضة» من 35.43 في المائة إلى 80.01 في المائة، عقب إتمام صفقة استراتيجية بقيمة 1.88 مليار دولار (ما يعادل 7 مليارات ريال).

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه «سالك» لزيادة استثماراتها في قطاع الأغذية والزراعة عالمياً، عبر تنويع مصادر الإمداد ورفع كفاءة سلاسل التوريد، في إطار دعم منظومة الأمن الغذائي التي تواصل المملكة تطويرها على المستوى الدولي.

وتُصنف «أولام الزراعية»، وهي شركة سنغافورية، ضمن أبرز الشركات العالمية في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، وتدير سلسلة قيمة متكاملة تشمل تأمين السلع الأساسية وعمليات المعالجة وشبكات التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يعزز موثوقية واستدامة الإمدادات الغذائية عالمياً.

موظف في شركة «أولام إنترناشونال» يسير داخل مستودع للكاجو (رويترز)

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سالك»، المهندس سليمان عبد الرحمن، إن الشركة تنطلق من استراتيجية تستهدف الوصول المباشر إلى مصادر الغذاء العالمية وتنويعها، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات.

وأضاف أن الشراكة مع «أولام» منذ عام 2022 استهدفت بناء منظومة ممتدة للأمن الغذائي، مشيراً إلى أن إتمام الصفقة يمثل محطة مهمة تعزز دور «سالك» في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية وضمان تدفق السلع الحيوية بكفاءة عالية.

وأوضح أن هذا التوسع يعكس توازناً بين الطموح الاستثماري العالمي والتزام الشركة بدعم الأمن الغذائي المحلي، عبر توظيف شبكاتها الدولية بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

جناح شركة «سالك» في المعرض الزراعي السعودي 2025 (الشرق الأوسط)

كانت «سالك» قد استحوذت في 2022 على 35.43 في المائة من شركة «أولام الزراعية» بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليار ريال، (1.06 مليار دولار).

ويأتي هذا الاستثمار ضمن محفظة «سالك» التي تضم 12 استثماراً محلياً وعالمياً، مستفيدةً من الانتشار الجغرافي الواسع لـ«أولام الزراعية» في أكثر من 30 دولة عبر آسيا وأفريقيا وأستراليا والأميركيتين.


«موديز» تُشير لمرونة الاقتصاد الصيني وتُعدّل نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة»

مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«موديز» تُشير لمرونة الاقتصاد الصيني وتُعدّل نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة»

مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الاثنين، نظرتها المستقبلية للصين من «سلبية» إلى «مستقرة»، مُشيرةً إلى متانة الاقتصاد والقوة المالية رغم الضغوط والتحديات الداخلية المستمرة تجارياً وجيوسياسياً.

وقالت «الوكالة» إن نمو الصادرات من المرجح أن يتباطأ، لكن القدرة التنافسية للصين ستُخفف من حدة التباطؤ؛ مما يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتراجع تدريجياً فقط. وقد نمت أرباح الصناعة الصينية بأسرع وتيرة لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُسلط الضوء على تعافٍ غير متوازن مع قوة التصنيع وضعف الاستهلاك، وتباطؤ الصادرات، وازدياد المخاطر الناجمة عن ارتفاع التكاليف والتوترات في الشرق الأوسط.

وأضافت وكالة «موديز» أن السياسات التي تركز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية، والنهج المدروس لحل مشكلة ديون الحكومات الإقليمية والمحلية، من شأنهما المساعدة في تحسين كفاءة رأس المال، حتى مع ارتفاع إجمالي الدين الحكومي.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر بأن الجهات التنظيمية الصينية تعقد اجتماعاً مع وكالات التصنيف الائتماني يوم الاثنين للضغط من أجل رفع جودة التصنيف في سوق السندات الصينية التي تبلغ قيمتها 29 تريليون دولار. وذكر أحد المصادر أن 15 وكالة تصنيف اجتمعت في بكين لمناقشة قضايا مثل تضخم التصنيفات، وذلك في إطار جهد حكومي يهدف إلى تحسين جودة التصنيف وحوكمة الشركات. وأضاف مصدر آخر أن اجتماعات عدة مماثلة عُقدت مؤخراً، وأن القطاع سيصدر قريباً بياناً للتنظيم الذاتي، حيث يطالب «البنكُ المركزي الصيني»، المشرفُ على سوق السندات بين البنوك، بمعايير تصنيف أعلى. وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ويأتي هذا التوجه التنظيمي في وقت تشجع فيه الصين التمويل عبر أسواق الأسهم والسندات لتقليل الاعتماد على الإقراض المصرفي؛ مما يزيد من دور وكالات التصنيف الائتماني في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتواجه الصين تحدياً مستمراً يتمثل في تضخم تصنيفات السندات، حيث تدفع المنافسة الشديدة وكالات التصنيف إلى منح عملائها أعلى التصنيفات، التي غالباً ما تفشل في نقل مخاطر الائتمان بدقة إلى المستثمرين.

وقال ياو يو، مؤسس شركة الأبحاث الائتمانية «رايتنغ دوغ»، إن «الجهات التنظيمية قد تسعى إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير قطاع التصنيف الائتماني بشكل سليم على المدى الطويل في وقت تنخفض فيه مخاطر التخلف عن السداد محلياً... ويصبح فيه المستثمرون أقل قلقاً بشأن مخاطر الائتمان». ووفقاً لأحد المصادر، فقد نظمت هيئة القطاع في بكين اجتماعَ يوم الاثنين لمناقشة حلول لمشكلات تشمل تضخم التصنيفات، وعدم كفاية التمييز الائتماني، وضعف إجراءات الوقاية من المخاطر. ومن بين المشاركين وكالات تصنيف ائتماني كبرى، مثل «تشاينا تشنغشين» و«ليانهي رايتنغز» و«داغونغ» و«بنغيوانوشانغهاي بريليانس» و«إس آند بي رايتنغز - الصين» و«فيتش بوهوا». وفي عام 2025، بلغ إجمالي عدد جهات إصدار سندات الائتمان والسندات المالية في الصين 4080 جهة، حصل 73 في المائة منها على تصنيف «إيه إيه+» أو أعلى، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن «الرابطة الوطنية لمستثمري المؤسسات في السوق المالية».