الذهب يُحطم حاجز الـ2700 دولار للمرة الأولى

وسط ازدياد حالة عدم اليقين

موظف في مصنع «كراستسفتم» يأخذ حبيبات من الذهب الخالص في كراسنويارسك (رويترز)
موظف في مصنع «كراستسفتم» يأخذ حبيبات من الذهب الخالص في كراسنويارسك (رويترز)
TT

الذهب يُحطم حاجز الـ2700 دولار للمرة الأولى

موظف في مصنع «كراستسفتم» يأخذ حبيبات من الذهب الخالص في كراسنويارسك (رويترز)
موظف في مصنع «كراستسفتم» يأخذ حبيبات من الذهب الخالص في كراسنويارسك (رويترز)

سجّل الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية، يوم الجمعة، للمرة الأولى في تاريخه، حيث زادت مخاوف الانتخابات الأميركية والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الملاذات الآمنة. كما أضافت بيئة السياسة النقدية الأكثر مرونة زخماً إلى الارتفاع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2703.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:48 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أعلى مستوى قياسي عند 2714 دولار في وقت سابق من الجلسة. وشهدت الأسعار ارتفاعاً بنحو 2 في المائة هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 2719.20 دولار.

وقال استراتيجي «أو سي بي سي إف إكس»، كريستوفر وونغ، إن الذهب قد يكتسب مزيداً من الزخم في ظل تطورات الانتخابات السريعة وعدم اليقين الجيوسياسي. وفي هذا السياق، أعلن «حزب الله» أنه سيصعِّد الحرب مع إسرائيل بعد مقتل زعيم «حماس» يحيى السنوار.

وفي سياق آخر، تشتد المنافسة على الرئاسة الأميركية، حيث لم يتبقَّ سوى أقل من 3 أسابيع حتى الانتخابات. وأوضح تاي وونغ، وهو تاجر مستقل في المعادن: «يستفيد الذهب من قوة الدولار، ويستمر في الارتفاع في كل فرصة تتاح له. نحن نشهد سوقاً صاعدة لا تظهر أي علامات على الإرهاق».

وعلى الرغم من بيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية، يوم الخميس، التي عززت الدولار الأميركي، فإن التجار لا يزالون يرون فرصةً بنسبة 90 في المائة لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني). وقد خفَّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام مع تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو.

وأشار مدير المحفظة الأول لدى شركة «سبروت» لإدارة الأصول، ريان ماكنتاير، إلى أن السبائك الذهبية ستواصل أداءها الجيد على المدى الطويل، مستفيدة من الظروف المالية الهشة في كثير من الدول الغربية، والرغبة العالمية في تخزين القيمة بعيداً عن الأصول والمؤسسات الأخرى.

وتوقَّع مندوبو الاجتماع السنوي لـ«جمعية سوق السبائك» في لندن أن يرتفع سعر الذهب إلى 2941 دولاراً خلال الأشهر الـ12 المقبلة، والفضة إلى 45 دولاراً.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 31.97 دولار، متجهاً نحو تحقيق مكسب أسبوعي. كما ازداد سعر البلاتين بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 1005.88 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 1062.32 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً عند 2685.60 دولار

الاقتصاد سبائك ذهب معروضة بمكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً عند 2685.60 دولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم (الخميس)، مدفوعة بزيادة الطلب وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

الذهب يقترب من مستويات قياسية قبيل بيانات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الخميس)، لتحوم قرب مستويات قياسية بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية والتوقعات بقيام مصارف مركزية كبرى باتخاذ…

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل يغسل الشوائب الزائدة أثناء عملية صهر الذهب بمنشأة في أكرا غانا (رويترز)

الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بانتظار بيانات جديدة

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية لتوقع عدد مرات خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

استقرار الذهب وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة

استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين وجهات نظر جديدة بشأن موقف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملية تبريد سبائك الذهب أثناء الصهر في منشأة في أكرا - غانا (رويترز)

الذهب ينخفض مع صعود الدولار وسط ترقب لمؤشرات من «الفيدرالي»

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار، فيما تترقب أطراف السوق مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (لندن)

ريفز ستشدد على الاستقرار في أول زيارة لصندوق النقد وزيرةً للمالية البريطانية

وزيرة المالية راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة الخزانة تعلن فيه عن خطوات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي، 8 يوليو 2024 (رويترز)
وزيرة المالية راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة الخزانة تعلن فيه عن خطوات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي، 8 يوليو 2024 (رويترز)
TT

ريفز ستشدد على الاستقرار في أول زيارة لصندوق النقد وزيرةً للمالية البريطانية

وزيرة المالية راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة الخزانة تعلن فيه عن خطوات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي، 8 يوليو 2024 (رويترز)
وزيرة المالية راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة الخزانة تعلن فيه عن خطوات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي، 8 يوليو 2024 (رويترز)

ستؤكد راشيل ريفز، في أول رحلة لها وزيرةً للمالية البريطانية، التزامها بالاستقرار خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، الأسبوع المقبل، بعد عامين من الأزمات التي عصفت بسوق السندات في المملكة المتحدة.

وتسعى ريفز، بخلاف سابقها المحافظ كواسي كوارتنغ، إلى تجنب مصير مماثل، إذ تم استدعاؤه مبكراً من الاجتماعات وأُقيل من منصبه من قبل رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس بعد انهيار أسعار السندات نتيجةً لخطط خفض الضرائب غير الممولة. وتهدف ريفز إلى إغلاق هذا الفصل بشكل قاطع، الذي هز ثقة المستثمرين في سادس أكبر اقتصاد في العالم وأسهم في فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

ووفقاً لرئيس «معهد بيترسون» للاقتصاد الدولي في واشنطن، آدم بوسن، فإن «الالتزام النسبي بالسياسة المالية الذي يبدو أن الحكومة قد أقرته، إلى جانب النتائج الاقتصادية المشجعة نسبياً، قد جلب لها الكثير من النيات الحسنة».

لا تُعدُّ ريفز غريبةً عن واشنطن، فهي عملت سابقاً في السفارة البريطانية اقتصاديةً في بنك إنجلترا. وفي العام الماضي، ألقت خطاباً في «معهد بيترسون» حول «الأمن الاقتصادي»، وهو نهج مستلهم من قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن.

الآن، وعلى بعد أسبوع واحد فقط من تقديم أول موازنة لـ«حزب العمال» منذ 14 عاماً، يبدو أن ريفز مستعدة لرفع الضرائب لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد مع اقتراض المزيد لتمويل الاستثمارات طويلة الأجل. ومع الاحتياجات الاستثمارية الضخمة التي حددها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في الاتحاد الأوروبي، والعجز الكبير الذي تواجهه الولايات المتحدة، ستتم مراقبة نهج بريطانيا عن كثب، كما أشار بوسن.

وأضاف: «مسألة الاستثمار العام والمحاسبة والقواعد المالية هي موضوع ساخن على مستوى واسع». وقد أشار صندوق النقد الدولي في يوليو إلى أن قواعد الموازنة البريطانية السابقة كانت «غير مقيدة بما فيه الكفاية في المدى القصير، وتشجع على افتراضات غير واقعية في المستقبل»، بينما أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي أنها تثبط الاستثمار العام.

وتُظهر الحكومة البريطانية الجديدة حرصها على جذب الاستثمار الخاص، وأسفرت قمة عُقدت في لندن في 14 أكتوبر عن تعهدات استثمارية بقيمة 63 مليار جنيه إسترليني (82 مليار دولار) في مجالات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة المالية إلى أن ريفز ستؤكد في واشنطن على «أولوية الحكومة للاستقرار الاقتصادي» باعتباره «الشرط الأساسي للنمو الآمن والمرن اللازم لمواجهة التحديات العالمية».