زادت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل طفيف أكثر مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول)، مما يدعم الآراء القائلة إن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية خلال الربع الثالث.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم (الخميس)، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في سبتمبر، بعد زيادة غير منقحة بلغت 0.1 في المائة في أغسطس (آب). وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة التي تشمل معظم السلع ولا تُعدل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة. وتراوحت التقديرات بين عدم حدوث تغيير وزيادة 0.8 في المائة.
ومن المحتمل ألا تؤثر هذه العلامات في مرونة الاقتصاد في قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل، لكنها تعزّز توقعات تخفيضات أصغر بمقدار 25 نقطة أساس.
وشرع البنك المركزي الأميركي الشهر الماضي في دورة تيسير نقدي غير تقليدية؛ إذ خفّض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق 4.75 - 5 في المائة، وسط مخاوف متزايدة بشأن سوق العمل. وقد رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 بهدف كبح التضخم.
ويستفيد الإنفاق والاقتصاد العام من نمو دخل قوي ومدخرات وفيرة وميزانيات منزلية سليمة. وعلى الرغم من تباطؤ زخم سوق العمل، فإن معدلات تسريح العمال لا تزال منخفضة تاريخياً؛ مما يعزّز زيادات الأجور.
وقال كبير الاقتصاديين في «باركليز»، جوناثان ميلر: «كما أشرنا منذ فترة، فإن الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف الصافي ودخل الرواتب مرتبطة بدورة فاصلة مرنة تعزّز نفسها خلال هذا التوسع، مدفوعة بمكاسب في ثروة الأسر وزيادة عرض القوى العاملة».
وأضاف: «يتطلّب حدوث تدهور دائم في الإنفاق الاستهلاكي عوامل كبيرة، مثل: زيادة حذر المستهلكين التي تؤدي إلى رفع معدل الادخار، أو عدم رغبة الشركات في التوظيف رغم الطلب القوي».
وحول مبيعات التجزئة، ارتفعت المبيعات باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر، بعد زيادة غير منقحة بلغت 0.3 في المائة في أغسطس. وهذه المبيعات الأساسية تتماشى مع مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتتراوح تقديرات النمو للربع الثالث حول معدل سنوي قدره 3.2 في المائة، بعد أن نما الاقتصاد بمعدل 3 في المائة في الربع الثاني.
