خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، يوم الخميس، للمرة الثالثة هذا العام، في إشارة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وبعض التباطؤ في سوق العمل المتينة وتخفيف ضغوط أسعار المستهلك.
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة كما كان متوقعاً في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين، في اعتراف ضمني بأن التضخم، الذي يقل الآن عن 2 في المائة، قد يستقر حول هدفه البالغ 2 في المائة أسرع مما كان متوقعاً في السابق.
لكن البنك لم يقدم أي أدلة جديدة بشأن خطوته التالية، حتى لو توقعت الأسواق تخفيضات مماثلة في كل من اجتماعاته الثلاثة المقبلة، مما يرفع سعر الفائدة من مستوى يقيد النمو إلى مستوى محايد على الأقل بحلول نهاية العام المقبل.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «تُظهر المعلومات الواردة عن التضخم أن عملية انكماش التضخم تسير على المسار الصحيح. كما تأثرت توقعات التضخم بالمفاجآت السلبية الأخيرة في مؤشرات النشاط الاقتصادي».
كان الخفض متوقعاً على نطاق واسع بعد أن قدم صناع السياسات الحجج لتسريع تخفيف السياسة في الفترة التي سبقت الاجتماع على خلفية سلسلة من قراءات النمو الضعيفة وبيانات التضخم الحميدة.
وتشير مؤشرات المشاعر الضعيفة، والإنفاق الاستهلاكي الضعيف والركود الصناعي المطول إلى أن الكتلة بالكاد تنمو، وهو ما سيضع ضغوطاً هبوطية على التضخم، الذي تباطأ إلى 1.7 في المائة في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
وأضاف البنك المركزي الأوروبي: «لا يزال التضخم المحلي مرتفعاً، حيث لا تزال الأجور ترتفع بوتيرة مرتفعة. وفي الوقت نفسه من المقرر أن تستمر ضغوط تكاليف العمالة في التراجع تدريجياً، مع تخفيف الأرباح جزئياً لتأثيرها على التضخم».
ولكن من المرجح أن يعارض صقور السياسة التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة نظراً لأن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة.
ولا تزال سوق العمل ضيقة، وتستمر النقابات في المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، وتكاليف الطاقة متقلبة، ولا تزال أسعار الخدمات ترتفع بسرعة، وكل هذا يشير إلى أن التضخم المحلي قد يظل مرتفعاً نسبياً لبعض الوقت في المستقبل.
ولكنَّ الحمائم يزعمون أن النمو أصبح الآن ضعيفاً للغاية، وما لم يتحرك البنك المركزي الأوروبي بسرعة لدعم الكتلة، فقد ينخفض التضخم بالفعل إلى ما دون المستوى المستهدف، وسيتعين على البنك المركزي الأوروبي الانتقال من مكافحة النمو السريع للأسعار إلى التضخم المنخفض بشكل مفرط.
