«ضربة سبتمبر» تصدم صناديق التحوّط الصينية

تحمّلت خسائر كبيرة بسبب «ارتفاع مفاجئ» للسوق

رجل يمشي داخل مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
رجل يمشي داخل مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

«ضربة سبتمبر» تصدم صناديق التحوّط الصينية

رجل يمشي داخل مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
رجل يمشي داخل مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أدى الارتفاع المفاجئ والعنيف لسوق الأسهم الصينية إلى إلحاق ضربة قوية ببعض أكبر صناديق التحوط في البلاد؛ مما أجبرها على تغطية المراكز القصيرة على عجل وتحمّل خسائر في رهاناتها في سوق المشتقات المالية الخاضعة للتنظيم الشديد.

وكانت شركة «بكين إكس» لإدارة الأصول، و«تيش شارب كوانت - بكين كابيتال مانجمنت»، وصندوق «شنتشن تشنغ تشي»، من بين الصناديق التي تعرّضت لضربة عندما استعادت الأسهم الصينية المتعثرة ربع قيمتها في أقل من أسبوع في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب سلسلة من تدابير التحفيز.

وكانت خسائر الصناديق ناجمة عن المراكز القصيرة في مشتقات مؤشرات الأسهم الصينية التي تستخدمها استراتيجيات الصناديق المحايدة للسوق بالضرورة للتحوط من حيازات الأسهم.

ودفعت حالة النشوة في السوق -بعد أن أظهرت الصين نية جادة لإصلاح اقتصادها المريض- أسعار العقود الآجلة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ مما تسبّب في خسائر بتلك المراكز التي لا يمكن تعويضها بمكاسب في حيازات النقد.

كما انقلبت استراتيجية صندوق التحوّط البريطاني العملاق «وينتون» رأساً على عقب، بسبب الانعكاس غير المتوقع للسوق الصينية؛ مما أجبر الشركة على التراجع بسرعة عن رهاناتها الهبوطية.

وقال مدير صندوق «شنغهاي بروفيشنال فند مانجمنت»، هو بو، إن الجهات التنظيمية فرضت قيوداً صارمة على «صناديق الكميات» التي تعتمد على البيانات، وشددت القيود على البيع على المكشوف للأسهم هذا العام؛ مما جعل السوق عرضة للتقلبات الجامحة.

وقال هو، إن الانخفاضات تؤكد خطر الاعتماد بشكل كبير على استراتيجية واحدة في السوق الصينية المتقلبة. وتابع: «تميل كل استراتيجية إلى الاصطدام بالحائط بعد فترة من الأداء المتفوّق. لذا، يحتاج المستثمرون إلى تبني استراتيجيات استثمار متنوعة، وإجراء مزيد من الأبحاث المتعمقة».

وسجلت شركة «بكين إكس»، التي تدير أكثر من 10 مليارات يوان (1.40 مليار دولار)، انخفاضاً بنسبة 5.6 في المائة في استراتيجيتها التحوطية في أواخر سبتمبر، وفقاً لبيانات السماسرة. وعانت شركة «تيك شارب» انخفاضاً بنسبة 5.2 في المائة، وصناديق «شنزين تشينغ تشي» بنسبة 4.6 في المائة.

وسجّل مؤشر يتتبع استراتيجيات «السوق المحايدة» في الصين انخفاضاً بنسبة 4.83 في المائة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، ولم يتعاف منذ ذلك الحين. والتصحيح هو الثاني الأكبر في التاريخ، ونادراً ما يحدث للمنتجات المصممة لتحقيق عوائد مطلقة.

وكانت الأسواق الصينية في حالة غير معتادة منذ 24 سبتمبر، عندما كشفت السلطات عن تخفيضات أسعار الفائدة والسياسات الرامية إلى إنقاذ هدف النمو الاقتصادي بنسبة 5 في المائة هذا العام. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 20 في المائة منذ ذلك الحين.

وقال تيم كاو، وهو خبير في السوق: «لا تعمل الاستراتيجيات الكمية إلا في سوق متوازنة... في سوق مجنونة، تصبح جميع نماذج الكم تقريباً غير فعالة».

وعادة ما يجري تداول العقود الآجلة للمؤشرات الصينية بسعر أقل من مؤشرات الأسهم المرتبطة بها، بسبب نقص الأدوات التي تسمح بالمواقف القصيرة الهبوطية في أسواق البر الرئيسي للصين. وتحوّل هذا الخصم الدائم بين عشية وضحاها إلى علاوة، مما وجّه ضربة إلى صناديق التحوّط.

وفي 30 سبتمبر، ارتفع الفارق بين العقود الآجلة لمؤشر «سي إس آي 300» والمؤشر القياسي الأساسي إلى 142.80 نقطة، وهو الأكبر في تسع سنوات. وألغى هذا الانفجار استراتيجيات التحوط للصناديق؛ إذ لم تعد العقود الآجلة تساعد في تعويض المواقف في سوق الأسهم.

وأدى التغيير السريع في الاتجاه أيضاً إلى زعزعة استراتيجيات متابعة الاتجاه، مثل تلك الموجودة في «وينتون». سجل مؤشر يتتبع استراتيجيات متابعة الاتجاه أول خسارة أسبوعية له في شهر.

وتعرّضت شركة «وينتون» التي تدير نحو 6 مليارات يوان في الصين، لانخفاض بنحو 8 في المائة، وفقاً للمستثمرين.

وأبلغ مدير الأموال المستثمرين في اجتماع عُقد مؤخراً أن الرهانات الهبوطية على الأسهم الصينية والطاقة والمعادن الأساسية أثرت في الأداء، وفقاً لمذكرة حصلت عليها «رويترز». وأبلغت «وينتون» المستثمرين أن المراكز القصيرة في العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم فُكّكت، في حين خُفّضت الرهانات الهبوطية على السلع الأساسية بمقدار الثلث.

وواجهت صناديق التحوّط العاملة في الصين مثل هذه الضغوط من قبل. ففي فبراير (شباط)، توقفت السيولة السوقية في الأسهم الأصغر حجماً فيما وصفه البعض بـ«زلزال الكم» في الصين.

ويتوقع المستثمرون أن تستغرق هذه الصناديق بعض الوقت للتعافي. وطلبت وحدة إدارة الثروات في بنك «تشاينا ميرشانتس» من المستثمرين التحلي بالصبر، ونصحتهم بعدم استرداد المنتجات على عجل.

وقال مؤسس ومدير الاستثمار في شركة «ووتر ويزدوم» لإدارة الأصول، يوان يووي: «بالنسبة إلى الصناديق التي اضطرت إلى إغلاق المراكز القصيرة بسبب نداءات الهامش، لن تلتئم الجروح في أي وقت قريب».


مقالات ذات صلة

تباطؤ الائتمان يدفع الصين لضبط الدعم المحلي

الاقتصاد بائعة تتصفح هاتفها بينما تنتظر الزبائن في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

تباطؤ الائتمان يدفع الصين لضبط الدعم المحلي

تواجه الصين تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار ضعف الطلب على الائتمان وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في رستات (رويترز)

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي خلال يناير قبل صدمة أسعار الطاقة

أظهرت بيانات صادرة عن «يوروستات» انخفاضاً غير متوقع في الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو خلال يناير (كانون الثاني)، حيث سجلت غالبية الدول الكبرى في المنطقة تراجعاً.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الين الياباني مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الين الياباني يترقب ضربة جديدة مع صعوبة «التدخل الحكومي»

من المرجح أن يكون لدى اليابان مجال أقل للتدخل في سوق العملات مقارنةً بالماضي، حتى مع دفع الصراع في الشرق الأوسط للين نحو مستوى 160 يناً للدولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يتابع مرور ناقلة نفط روسية لدى مرورها قرب شاطئ ولاية غوجارات بالهند (رويترز)

تخفيف قيود النفط الروسي يربك الغرب وسط حربي أوكرانيا وإيران

تشهد سوق الطاقة العالمية تطورات متسارعة، بعد إعلان واشنطن إصدار إعفاء مؤقت يسمح ببيع شحنات النفط الروسي العالقة في البحر لمدة 30 يوماً

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أثناء حضورهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في البيت الأبيض - 13 فبراير 2025 (رويترز)

تحقيقات «الفائض الإنتاجي» تفرمل المفاوضات التجارية بين نيودلهي وواشنطن

أفادت 4 مصادر هندية بأن الهند ستؤجل توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لعدة أشهر، في ظل التحقيقات الجديدة التي تجريها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
TT

مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات (الترانزيت العابر) بالمواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI)؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر المواني المصرية».

وتتصاعد وتيرة حرب إيران على سلاسل الإمداد في المنطقة، الأمر الذي يصعب معه وصول الشحنات، سواء السائلة أو السلعية في مواعيدها المحددة.

وقال كجوك: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات «الترانزيت العابر» من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لـ3 أشهر، لافتاً إلى «منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابر».

وأضاف أن هذه التيسيرات «تسري على البضائع العالقة بالفعل، وما جرى شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية، ويُخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية».


سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم (الأحد) بفعل من قطاع البنوك، لتتخلى بذلك عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، والتي كانت أكبر زيادة أسبوعية في نحو 6 أسابيع، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.887 نقطة.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، مع تداولات تجاوزت 12 مليون سهم بقيمة قاربت 330 مليون ريال.

وصعد سهم «بدجت السعودية» بنسبة 3 في المائة عند 42.24 ريال، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية. كما أغلق سهم «معادن» عند 69.50 ريال مرتفعاً بنسبة 1 في المائة.

وتراجع سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من 1 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، بينما هبط سهم «التصنيع» بنسبة 5 في المائة إلى 8.40 ريال، بعد إعلان الشركة عن خسائر استثنائية تجاوزت مليارَي ريال في الربع الرابع من 2025.

وشهدت أسهم «أميانتيت» انخفاضاً بنسبة 5 في المائة، و«سيرا القابضة» بنسبة 4 في المائة، و«سينومي ريتيل» بنسبة 3 في المائة، و«الحمادي» بنسبة 2 في المائة، و«أسمنت الشمالية» بنسبة 2 في المائة، عقب إعلان نتائجها المالية.

وتصدَّر سهم «المطاحن الحديثة» قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بأكثر من 5 في المائة، مع استمرار أثر النتائج المالية والتقارير الفصلية على تحركات الأسهم.


التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة (من 4.2 في المائة في يناير)، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة.

كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.