تباطأ التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر من التقديرات السابقة خلال سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية المنقحة الصادرة يوم الخميس، قبل ساعات من خفض البنك المركزي الأوروبي المتوقع لأسعار الفائدة.
وقد انخفضت زيادات أسعار المستهلك على أساس سنوي في منطقة العملة الموحدة إلى 1.7 في المائة الشهر الماضي، وهو تعديل طفيف عن الرقم 1.8 في المائة المعلن في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، بانخفاض من 2.2 ف المائة في أغسطس (آب) وفقاً لبيانات «يوروستات». ويُعتبر هذا المعدل أقل من هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وسُجلت أدنى معدلات التضخم السنوي في آيرلندا (صفر في المائة)، وليتوانيا (0.4 في المائة)، وسلوفينيا وإيطاليا (كلاهما 0.7 في المائة). بينما سُجلت أعلى معدلات التضخم السنوي في رومانيا (4.8 في المائة)، وبلجيكا (4.3 في المائة) وبولندا (4.2 في المائة). ومقارنةً بأغسطس 2024، انخفض التضخم السنوي في عشرين دولة عضو، وظل مستقراً في اثنتين، وارتفع في خمس.
ويُركز البنك المركزي الأوروبي حالياً على معالجة النمو الاقتصادي الأضعف في منطقة اليورو، المكونة من 20 دولة، حيث يبدو أن التضخم تحت السيطرة بعد الارتفاع الكبير في أسعار المستهلك عقب جائحة فيروس كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا.
وكان البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، قد رفع أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم المحموم، الذي بلغ ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر 2022. ومع انتهاء أسوأ الفترات، خفض صناع السياسات أسعار الفائدة مرتين بالفعل هذا العام، ومن المتوقع أن يتم خفضها مرة أخرى في وقت لاحق اليوم خلال اجتماع مجلس محافظي المركزي الأوروبي في سلوفينيا.
وساهم تباطؤ معدل التضخم في سبتمبر في انخفاض تكاليف الطاقة. ومع ذلك، شهدت منطقة اليورو نمواً ضعيفاً في الأشهر الأخيرة. ووفقاً لتوقعات المركزي الأوروبي التي نُشرت الشهر الماضي، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.2 في المائة متواضعاً في الربع الثالث و0.8 في المائة طوال عام 2024.
