مصر تترأس الاتحاد الدولي للغاز وتستضيف مؤتمره في 2031

في إنجاز تاريخي بصفتها أول دولة أفريقية تفوز بهذا المنصب

خالد أبو بكر (على اليسار) خلال المؤتمر الصحافي بعد انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للغاز (الشرق الأوسط)
خالد أبو بكر (على اليسار) خلال المؤتمر الصحافي بعد انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للغاز (الشرق الأوسط)
TT

مصر تترأس الاتحاد الدولي للغاز وتستضيف مؤتمره في 2031

خالد أبو بكر (على اليسار) خلال المؤتمر الصحافي بعد انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للغاز (الشرق الأوسط)
خالد أبو بكر (على اليسار) خلال المؤتمر الصحافي بعد انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للغاز (الشرق الأوسط)

في لحظة تاريخية لمصر ولصناعة الغاز العالمية، فازت مصر برئاسة الاتحاد الدولي للغاز، حيث انتُخب المهندس خالد أبو بكر رئيساً للاتحاد في الفترة من 2028 إلى 2031. كما ستستضيف مصر النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للغاز (WGC) في عام 2031. وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها دولة أفريقية برئاسة الاتحاد واستضافة هذا المؤتمر. ويُعد المؤتمر الدولي للغاز الحدث الأبرز عالمياً في صناعة الغاز والطاقة، حيث يجمع أكبر الخبراء وصنّاع القرار في هذه الصناعة للمساهمة في تشكيل مستقبلها.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للغاز المنتخب ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز، المهندس خالد أبو بكر: «أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للنجاح الذي حققته الحكومة المصرية في دعم ومتابعة هذا الترشيح، وبالأخص السادة وزراء البترول والخارجية. ويعكس هذا النجاح الدور الريادي الذي تلعبه مصر إقليمياً وعالمياً في تأمين وتنويع مصادر الطاقة».

وأضاف أبو بكر: «تتمحور رؤيتنا المستقبلية لقطاع الطاقة حول ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز أمن الطاقة من خلال تحسين بنية الغاز التحتية في المناطق غير المؤهلة، وضمان القدرة على التعامل مع تقلبات الأسعار، وتعزيز الاستدامة من خلال تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر والميثانول والطاقة النظيفة مما يسهم في تقليل الانبعاثات. وتعكس هذه الأهداف التزام مصر الثابت بتطوير القطاع بشكل متنوع ومستدام بيئياً».

وتابع: «سوف تعمل مصر جنباً إلى جنب مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد الدولي للغاز من خلال منصب نائب الرئيس من عام 2025 حتى عام 2028. سيشرفني أن أتولى هذا المنصب، وستعمل مصر على التنسيق والتعاون الكامل مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد لضمان تحقيق الأهداف المنشودة».

وبناءً على هذه الرؤية، ستوفر استضافة مصر للمؤتمر العالمي للغاز لعام 2031 منصة عالمية لإبراز ريادتها في التحول في مجال الطاقة، والابتكار العلمي، والتطورات التكنولوجية. كما سيسلط هذا الحدث الضوء على جهود مصر لإنشاء مركز للطاقة الخضراء، وسيجذب أيضاً الانتباه الدولي إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلاد، سواء في قطاع الطاقة أو كونها وجهة رئيسية للسياحة العالمية.

ويملك أبو بكر خبرةً طويلة وغنية تُمكّنه من شَغْل هذا المنصب، حيث شغل عضوية مجلس الاتحاد الدولي للغاز من 2009 إلى 2024، بالإضافة إلى توليه منصب المنسق الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط على مدار 12 عاماً. وتحت قيادته، ستتولى مصر رئاسة الاتحاد الدولي للغاز متبنية رؤية طموحة تتمثل في «التوافق من أجل مستقبل مستدام»، مع التركيز على تحقيق توازن دقيق بين الازدهار الاقتصادي، والضمان الاجتماعي، وحماية البيئة، بما يتماشى تماماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للغاز، الذي عُقد في القاهرة في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وقد وفّر هذا التجمع منصة حيوية لقادة الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار ومعالجة التحديات الملحة التي تواجه صناعة الغاز العالمية بشكل جماعي. وبالإضافة إلى المناقشات المهنية، أُتيحت للمشاركين أيضاً فرصة استكشاف التراث التاريخي الغنيّ لمدينة القاهرة، مما أضاف بعداً ثقافياً للحدث.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للغاز تأسس عام 1931، ولعب دوراً بارزاً بوصفه داعماً رئيسياً لصناعة الغاز على الساحة العالمية. ويضم أكثر من 150 عضواً يمثلون أكثر من 95 في المائة من سوق الغاز العالمية، ويعمل على تعزيز التعاون وتحفيز الابتكار ومعالجة التحديات الحيوية التي يواجهها قطاع الطاقة اليوم.


مقالات ذات صلة

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (التلفزيون الأردني)

الأردن يستهدف حفر 70 بئراً في حقل الريشة للغاز خلال 5 سنوات

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أن بلاده تستهدف حفر 70 بئراً في 2024 - 2029 ضمن خطة لتطوير حقل الريشة للغاز.

«الشرق الأوسط» (عمَّان)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».