انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وزير المياه السعودي دعا إلى مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط 2024، أهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة؛ كونها من أكثر المناطق التي تعاني التصحر وقلة الغطاء النباتي.

وقال الوزير، خلال تدشين اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر: «إن هذا الاجتماع يأتي قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرة لاتخاذ القرارات اللازمة لبدء العمل الدولي المشترك لإعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار»، مباركاً للدول الإقليمية الأعضاء على وضع سياسات ومستهدفات مستقبلية وطنية طموحة، واستراتيجيات لتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي، داعياً بقية الدول الأعضاء للعمل على ذلك، وكذلك الدول الإقليمية وغير الإقليمية للانضمام للمبادرة، والمشاركة الفاعلة فيها وفي الصندوق الائتماني الخاص بها.

أشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف (الشرق الأوسط)

وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى تضاعف الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف، حيث صدرت عدة قرارات في هذا الاتجاه، ومنها قرار الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما احتفل العالم، هذا العام، بيوم البيئة العالمي، الذي انطلق في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي من العاصمة الرياض، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا»، وقال: «إن السعودية تستعدّ ودول العالم لانطلاق مؤتمر الأطراف (السادس عشر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيُعقَد في العاصمة السعودية (الرياض)، خلال المدة من 3 حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسار عمل هذه الاتفاقية، وزيادة الاهتمام الدولي في الحد من تدهور الأراضي، والاستعداد والتصدي للجفاف».

وتتطلع السعودية، وفقاً للفضلي، للمشاركة الفاعلة من الدول الإقليمية، الأعضاء في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في هذا المؤتمر المهم، حيث تسعى المملكة إلى عقد القمة (الثالثة) لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، على هامش المؤتمر، وسيُدعى إليها القادة لتوجيه أنظار العالم نحو الجهود والعمل الذي تقوم به دول المنطقة تجاه القضايا البيئية العالمية، خاصة اتفاقيات ريو الثلاث، وسيجري، خلالها، استعراض نتائج أعمال اجتماع هذا المجلس الوزاري.

جانب من اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط في جدة (الشرق الأوسط)

وتمنّى الوزير الفضلي لأعمال هذه الدورة التوفيق والنجاح، والخروج بقرارات تدعم وتعزز العمل المشترك لتحقيق أهداف تنفيذ هذه المبادرة، والتي ستسهم في المحافظة على التنوع الأحيائي، والتقليل من ظواهر الجفاف والعواصف الغبارية والرملية، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وتلا كلمةَ الوزير الفضلي عرض مرئي متكامل حول ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ثم تلا ذلك كلمات المشاركين في الاجتماع، في حين سيخرج الاجتماع بعد الجلسة المغلقة بالبيان الختامي لاعتماد القرارات المهمة للمبادرة الكفيلة بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والتخفيف من آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.


مقالات ذات صلة

تدهور الأراضي يُكلّف الاقتصادات مليارات الدولارات... البنك الدولي يُحذّر ويدعم الحلول

خاص يحاول مزارعون جمع المياه من بئر لري أراضيهم في بلدة نقوب بالقرب من زاكورة في المغرب 28 نوفمبر 2022 (أ.ب) play-circle 01:23

تدهور الأراضي يُكلّف الاقتصادات مليارات الدولارات... البنك الدولي يُحذّر ويدعم الحلول

وسط تحديات الجفاف نتيجة للتغير المناخي، وارتفاع معدلات الفقر، تواجه بعض الدول النامية أزمات بيئية تهدد استقرارها الاقتصادي، والبنك الدولي يحذر من التبعات.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «السعودي الأول» يُدشن مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية

«السعودي الأول» يُدشن مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية

افتتح البنك السعودي الأول مركز «الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية» في منطقة القصيم، بالتعاون مع جمعية «وعي» البيئية.

الاقتصاد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط) play-circle 01:52

الجبير لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلتزم بالاستدامة البيئية باستثمارات تتجاوز 180 مليار دولار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ، عادل الجبير، إن السعودية تواصل مسيرتها الواضحة نحو تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر لـ«الشرق الأوسط».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)

الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير، أن المملكة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.