عودة صادرات ليبيا تثقل كاهل سوق النفط الخام الأوروبية

جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)
جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)
TT

عودة صادرات ليبيا تثقل كاهل سوق النفط الخام الأوروبية

جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)
جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)

قالت مصادر بسوق النفط ومحللون، إن استئناف إنتاج النفط الخام الليبي بعد أزمة سياسية بشأن المصرف المركزي أدى إلى فائض في إمدادات الخام في أوروبا، ما أجبر بائعين متنافسين على خفض أسعارهم، وفق وكالة «رويترز».

وتسببت الأزمة -قبل حلها- في تقليص صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى أدنى مستوى في 4 سنوات.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف الإنتاج في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) بعد تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي. وبحلول 13 أكتوبر، بلغ الإنتاج نحو 1.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يقترب من مستويات ما قبل الأزمة.

ويتزامن توقيت زيادة إنتاج ليبيا من النفط مع أعمال صيانة في مصّاف أوروبية، وإغلاق عدة مصّاف في البحر المتوسط وشمال غربي أوروبا بشكل كامل أو جزئي. ويقول متعاملون ومحللون إن هذا يُضعف أسعار الخامات المنافسة.

ووفق بيانات مجموعة «بورصة لندن للأوراق المالية (إل إس إي جي)»، فإن علاوة سعر خام أذربيجان الخفيف مقابل خام برنت القياسي انخفضت إلى 1.55 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقالت صوفيا بريبلودناجا، المحللة لدى «إف جي إي إنرجي»، إن فروق الأسعار بين خامات البحر المتوسط الرئيسية الأخرى -مزيج اتحاد خط أنابيب بحر قزوين «سي بي سي» والخام الصحراوي ومزيج السدر الليبي- تراجعت أيضاً في أول 11 يوماً من أكتوبر.

وأضافت: «بالنظر إلى المستقبل، فإن خامات البحر المتوسط هذه ستواجه مزيداً من الضغوط الهبوطية من ثاني أكبر حقل يوفر مزيج (سي بي سي) -كاشاجان- الذي يعود من الإغلاق الكامل بسبب الصيانة بعد 10 نوفمبر (تشرين الثاني)».

وقال أحد المتعاملين إن أسعار الخام من غرب أفريقيا، وهو أيضاً بديل للخام الليبي، قد تتراجع أيضاً. وتم طرح خام «بوني» النيجيري الخفيف الأسبوع الماضي، بسعر يقارب علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق خام برنت، وتم تسعيره بأقل من ذلك قليلاً، وهو الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وبدأت أزمة المصرف المركزي الليبي آخر أغسطس (آب)، ما أدى إلى إغلاق عدد من حقول النفط والموانئ.

ووفقاً لبيانات «كبلر»، انخفضت صادرات ليبيا من النفط الخام في سبتمبر (أيلول) إلى نحو 550 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات، ونصف المتوسط لشهري يوليو (تموز) وأغسطس.

وتعافت صادرات أكتوبر حتى الآن إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر.

وقال أحد المتعاملين لدى شركة تشتري عادة من ليبيا -رفض نشر اسمه- وفق «رويترز»: «إن المؤسسة الوطنية للنفط خصصت شحنات للمصافي بمواعيد تحميل قريبة للغاية».

وأضاف: «أن المصافي اتخذت بالفعل ترتيبات بديلة لشراء خامات أخرى، على افتراض أن انقطاع الإمدادات الليبية سيستمر لفترة أطول».

وقال متعامل آخر: «إن المصافي في أوروبا ستظل تستقبل شحنات ليبية، لكنها في وضع يسمح لها بالمطالبة بخصومات كبيرة».

ووفق بيانات «كبلر»، فإن إيطاليا أكبر مشترٍ للخام الليبي، إذ حصلت على ثلث إجمالي الصادرات الليبية في عام 2023، تليها إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليونان.


مقالات ذات صلة

نيجيريا ترفض بيع أصول نفطية بـ1.3 مليار دولار تابعة لـ«شل»

الاقتصاد شعار شركة «شل» (رويترز)

نيجيريا ترفض بيع أصول نفطية بـ1.3 مليار دولار تابعة لـ«شل»

رفضت الهيئة التنظيمية للنفط في نيجيريا البيع المقترح من شركة «شل» لحقولها النفطية البرية بقيمة 1.3 مليار دولار لمجموعة «رينيسانس»

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصات الحفر في منطقة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في حوض بيرميان بمقاطعة ليا في نيومكسيكو (رويترز)

النفط يعاود ارتفاعه بعد تراجعات كبيرة... واستمرار عدم اليقين بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الأربعاء) مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية (رويترز)

«توتال» تتوقع تراجع أرباحها في الربع الثالث بسبب ليبيا وأستراليا

توقعت شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجيز» انخفاض نتائجها المالية في الربع الثالث بشكل حاد، بسبب انخفاض بنسبة 65 % في هوامش التكرير في أوروبا وليبيا وأستراليا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

تراجع عائدات السندات في منطقة اليورو مع انخفاض أسعار النفط

انخفض العائد القياسي لسندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء مع تراجع أسعار النفط، مما هدأ المخاوف من ضغوط تضخمية متجددة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد البخار يتصاعد من مداخن محطة للطاقة الحرارية ومصفاة نفط وسط الضباب الدخاني في أومسك روسيا (رويتزز)

النفط يهبط 3 % مع انحسار مخاوف تعطل الإمدادات الإيرانية

تراجعت أسعار النفط ثلاثة في المائة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد تقرير إعلامي ذكر أن إسرائيل مستعدة لعدم ضرب أهداف نفطية إيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

قال صانع السياسات في «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، يوم الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة «معتدلة للغاية»، وأن يتجنب رفعها قبل الأوان، محذراً بأن مزيداً من ارتفاع الين مع تباطؤ الطلب العالمي قد يؤثر على التضخم ونمو الأجور.

وقال أداتشي إن اقتصاد اليابان استوفى بالفعل الشروط اللازمة لتطبيع السياسة النقدية شديدة التيسير، مع بقاء الاقتصاد على قدم ثابتة واتساع نطاق ارتفاع الأسعار... لكنه حذر من عدم اليقين الاقتصادي المتنوع الذي يتطلب اتباع نهج حذر في رفع أسعار الفائدة.

وقال في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في تاكاماتسو بغرب اليابان، إن الين قد يستمر في الارتفاع من أدنى مستوياته منذ عقود عدة مع دخول «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» دورة تيسير نقدي كاملة، مما من شأنه أن يدفع تكاليف الواردات اليابانية إلى الانخفاض ويثقل كاهل التضخم الاستهلاكي.

وهناك أيضاً شكوك حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستواصل رفع الأجور بشكل كافٍ العام المقبل؛ بسبب المخاطر العالمية المستمرة، مثل عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلاً عن تباطؤ الطلب الصيني والأميركي.

وقال أداتشي: «نظراً إلى عدم اليقين الكبير المحيط بالتطورات العالمية، فإن هناك عدم يقين كبيراً بشأن تطورات الأجور خلال العام المقبل في اليابان. وتتعين علينا مراقبة الموقف بعناية»، مشيراً إلى الحاجة لقضاء بعض الوقت بالتدقيق في مثل هذه المخاطر قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وتأتي تصريحات أداتشي، الخبير الاقتصادي السابق الذي يُنظر إليه على أنه يتبنى نهجاً محايداً بشأن السياسة النقدية، في أعقاب تصريحات محافظ «البنك المركزي»، كازو أويدا، التي تشير إلى أن «بنك اليابان» ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.

وقال أداتشي في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول ما يمكن وصفها بزيادات «كافية» في الأجور، إن اليابان ستحتاج إلى رؤية ارتفاع الأجور في عام 2025 على الأقل بالوتيرة نفسها التي شهدتها هذا العام. وأضاف أن اجتماع مديري الفروع الإقليمية لـ«بنك اليابان»، المقرر عقده في يناير (كانون الثاني) المقبل، قد يقدم أدلة كافية حول توقعات الأجور في العام المقبل، مما يشير إلى تفضيله الانتظار حتى بداية العام المقبل على الأقل قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وذكرت وكالة «جيجي» للأنباء، يوم الأربعاء، أن أكبر مجموعة نقابية في اليابان، «رينغو»، تدرس المطالبة بزيادات في الأجور بنسبة 5 في المائة أو أكثر عام 2025، والحفاظ على مستوى طلبها الذي قدمته عام 2024.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيحة لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك بنسبة اثنين في المائة بشكل مستقر.

ومن غير المتوقع أن يكون هناك أي تغيير في السياسة حين المراجعة المقبلة لأسعار الفائدة بـ«بنك اليابان» في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على الرغم من انقسام الأسواق حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم سينتظر حتى يناير الذي يليه.

وأظهرت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن «بنك اليابان» سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث توقع معظمهم أن يرفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.

وقال أداتشي إن «بنك اليابان» يجب أن يرفع أسعار الفائدة تدريجاً وعلى مراحل عدة قبل أن يصل التضخم بشكل دائم إلى اثنين في المائة؛ لتجنب الاضطرار إلى رفع حاد بسبب الانتظار لمدة طويلة، لكنه أضاف أن صناع السياسات يجب أن يتحركوا بحذر لمنع العودة إلى الانكماش.

وقال: «إلى أن يصل التضخم الأساسي بشكل مستدام ومستقر إلى هدفنا البالغ اثنين في المائة، يجب أن نحافظ بشكل أساسي على بيئة مالية متساهلة ونرفع سعر الفائدة لدينا بوتيرة معتدلة للغاية».

وسيرفع «بنك اليابان» في نهاية المطاف سعر الفائدة إلى مستوى «لا يُسخّن ولا يُبرّد الاقتصاد»، يسمى «سعر الفائدة الطبيعي». ولا يوجد لدى «بنك اليابان» تقدير رسمي لـ«سعر الفائدة الطبيعي» في اليابان، لكنه ينشر، بصفته مرجعاً، تقديرات أكاديمية عدة تضع معدل الفائدة الطبيعي في نطاق بين «سالب1» في المائة و«موجب 0.5» في المائة. ويرى كثير من المحللين أن معدل الفائدة الطبيعي يقع في مكان ما حول واحد في المائة.

وقال أداتشي: «أعتقد أنه يتعين علينا تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، لذا أعتقد أنه يمكننا استخدام التقدير الأكثر تحفظاً. ومع ذلك؛ فإن معدل سياستنا الحقيقي الحالي أقل بدرجة كافية من معدل الفائدة الطبيعي». وأضاف: «هذا يعني أن البيئة المالية التيسيرية لا تزال قائمة».