عبد العزيز بن سلمان: استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي تأتي في مرحلة مهمة

الرياض تستقبل الحدث بنسخته الـ 27 عام 2026

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي تأتي في مرحلة مهمة

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إن استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026 «تأتي في مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي، حيث يشهد العالم تحولات وتطورات مستمرة في هذا القطاع الحيوي، الذي تتزايد أهميته الاقتصادية والاجتماعية بشكل يومي».

كلام وزير الطاقة جاء بمناسبة إعلان مجلس الطاقة العالمي أن مؤتمر الطاقة العالمي، في نسخته السابعة والعشرين، الذي تستضيفه السعودية، ممثلة بوزارة الطاقة، خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2026، في مدينة الرياض، سيكون تحت شعار «تغييرات مُلهِمة لتحقيق تحوّلات الطاقة».

ويأتي شعار المؤتمر بعد شعار نسخة المؤتمر السابقة حول «إعادة تشكيل مشهد الطاقة»، التي عُقدت في روتردام، في هولندا، في أبريل (نيسان) الماضي، لنقل جهود العالم في مجال تحولات الطاقة من التفكير إلى التنفيذ، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة.

ويعبّر الشعار عن السعي للربط بين التفكير المستقبلي والتنفيذ العملي بشكلٍ من شأنه بناء مستقبل أفضل للطاقة من أجل حياةٍ أفضل للبشرية، وتهيئة بيئات مواتية لهم للعيش.

وبحسب البيان، تستهدف النسخة السابعة والعشرون من المؤتمر تحفيز الإلهام، والجمع بين الطموح والرؤية، والفرص الواعدة القابلة للتحقيق في ظل اختلاف المقومات الاقتصادية والظروف الإقليمية في قطاع الطاقة بجميع مكوناته وبصورة شمولية.

وبهذه المناسبة، صرّح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بقوله «إن استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026م تأتي في مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي، حيث يشهد العالم تحولات وتطورات مستمرة في هذا القطاع الحيوي الذي تتزايد أهميته الاقتصادية والاجتماعية بشكل يومي».

أضاف «لا شك أن مؤتمر الطاقة العالمي قد ساهم في إحداث تغييرات جذرية ودعم تحولات الطاقة لأكثر من قرن، عبر الربط بين الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة من أنحاء العالم لاستعراض وتبادل الآراء والأفكار».

وشدد عبد العزيز بن سلمان على أن المملكة ستسعى، من خلال تنظيم هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المؤتمر، والتي تتماشى مع تطلعات «رؤية 2030».

وجاء اختيار المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي، بنسخته الـ27 تقديراً لدورها البارز في قطاع الطاقة وريادتها المستمرة في تحقيق تحولات الطاقة، وفق البيان.

كما يعكس هذا الاختيار المكانة التي تحتلها المملكة في قيادة الجهود العالمية نحو تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة، وتبنيها لمبادرات رائدة مثل: «مبادرة السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر».

وكانت الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة أنجلا ولكنسون قالت: «جاء اختيارنا لهذا الشعار لدورة مؤتمر الطاقة العالمي السابعة والعشرين، التي ستنعقد في عام 2026 في الرياض، للتركيز على فاعلية عملنا اليوم؛ لتحقيق تحولات ناجحة في قطاع الطاقة في أنحاء العالم، حيث يقف البشر جميعهم أمام مرحلةٍ تاريخية لقطاع الطاقة، إذ ليس هناك خيار واحد فقط، وإنما خيارات متعددة تُسهم في استمرار التطور ضمن الأُطر الجغرافية المتنوعة».

وأضافت ولكنسون: «نهدف وندعو إلى تبني تغيير في التفكير وأطر القياس، حيث باستطاعة المجتمعات الانتقال من تحقيق تحسينات تدريجية يسيرة نحو نتائج تحولية في مجالاتٍ مختلفة وبدرجات متنوعة».


مقالات ذات صلة

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

الاقتصاد امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

قال صانع السياسات في «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، يوم الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة «معتدلة للغاية» وأن يتجنب رفعها قبل الأوان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (إ.ب.أ)

تراجع يفوق التوقعات للطلب على الآلات الأساسية في اليابان... وطفرة للسياحة

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الأربعاء تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)

البنك الدولي يخفض مجدداً توقعاته للشرق الأوسط نتيجة الصراع

خفض البنك الدولي مجدداً توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة هذا العام من 2.4 في المائة في توقعاته السابقة في يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

منظمة «شنغهاي للتعاون» تنتقد الحمائية والعقوبات الاقتصادية

انتقدت منظمة شنغهاي للتعاون ما أسمته الإجراءات التجارية الحمائية، بصفته جزءاً من المواجهة المتصاعدة بين بكين والدول الغربية بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات ال

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد مارة يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «نيفتي50» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)

مديرو الصناديق العالمية يقلصون مخصصاتهم بالهند لصالح الصين

أظهر مسح أجراه «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية أن مديري الصناديق العالمية زادوا مخصصاتهم للصين على حساب الهند بعد أن أطلق أكبر اقتصاد في آسيا حزمة تحفيز

«الشرق الأوسط» (بكين-مومباي)

البنك الدولي يخفض مجدداً توقعاته للشرق الأوسط نتيجة الصراع

عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)
عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض مجدداً توقعاته للشرق الأوسط نتيجة الصراع

عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)
عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة هذا العام من 2.4 في المائة في توقعاته السابقة في يونيو (حزيران) نظراً لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر.

وقال البنك الدولي في أحدث إصداراته نصف السنوية حول المستجدات الاقتصادية للمنطقة، تحت عنوان «النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن النمو المتوقع تحقيقه تقوده دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتوقع أن تسجل 1.9 في المائة نمواً في العام 2024 ارتفاعاً من توقعات البنك السابقة البالغة 1 في المائة.

وكان النمو المحقق في العام 2023 قد بلغ 1.8 في المائة.

ويتوقع التقرير أن ينخفض ​​فائض الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي من 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 6.6 في المائة في عام 2024. ورغم أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي حافظت باستمرار على فوائض الحساب الجاري في كلا العامين، فمن المتوقع أن تشهد معظمها انخفاضاً في عام 2024.

كما يتوقع التقرير نمو الاقتصاد السعودي بواقع 1.6 في المائة في 2024 و4.9 في المائة في 2025، و2 في المائة و2.7 في المائة على التوالي بالنسبة للاقتصاد القطري، و3.3 في المائة و4.1 في المائة بالنسبة إلى الإمارات، و3.5 في المائة و3.3 في المائة بالنسبة إلى البحرين، وانكماشاً في الكويت بواقع 1 في المائة في 2024 ونمواً بواقع 2.5 في المائة في 2025. أما سلطنة عمان، فيتوقع أن تسجل نمواً بواقع 0.7 في المائة في 2024، و2.7 في المائة في 2025.

يتوقع البنك الدولي أن تسجل الكويت انكماشاً بواقع 1 في المائة في 2024 (رويترز)

ومن المتوقع أن تضيق الفوائض المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل إلى 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضاً من 0.5 في المائة في عام 2023، و6.3 في المائة في عام 2022

ويُتوقع أن ينخفض النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2 في المائة في عام 2023 إلى 2.1 في المائة في عام 2024، كما سيتراجع في البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 في المائة إلى 2.7 في المائة.

*تأثير الصراع المستمر

وبحسب البنك الدولي، فقد أدى الصراع المستمر في الشرق الأوسط إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة، حيث بات الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار. ويشهد القطاع الفلسطيني أكبر انكماش اقتصادي على الإطلاق، إذ انكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86 في المائة في النصف الأول من عام 2024، بينما تواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة غير مسبوقة تؤثر على القطاع الخاص أيضاً.

فلسطينيون يجلسون في موقع غارة جوية إسرائيلية أصابت خياماً للنازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أما في لبنان، الذي يعاني من تبعات هذا الصراع، فلا تزال الآفاق الاقتصادية مشوبة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، حيث سيتحدد شكلها وفقاً لمسار الصراع. وفي الوقت نفسه، تأثرت البلدان المجاورة مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.

ويلقي هذا الصراع بظلاله الثقيلة على مسارات التنمية في البلدان المتأثرة. وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه لو لم يكن هناك صراع، لكان من الممكن أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 45 في المائة في المتوسط بعد سبع سنوات من نشوبه. وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون: «السلام والاستقرار هما أساس التنمية المستدامة، ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة».

* فرص تسريع النمو الشامل

وتناول التقرير أيضاً الفرص الرئيسية التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو الشامل لجميع البلدان من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. وتشمل هذه الفرص إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في معدلات التشغيل، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار.

وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها المنطقة في مستويات التعليم على مدار الخمسين عاماً الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة لا يتجاوز 19 في المائة، مما يجعلها الأدنى على مستوى العالم. ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة تصل إلى 50 في المائة في متوسط نصيب الفرد من الدخل في بلدان المنطقة. كما يؤكد التقرير على ضرورة شمول المرأة كشرط أساسي لازدهار الاقتصادات.

* أهمية التحول في دور الدولة

وفي سياق متصل، قالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، روبرتا غاتي: «يمكن أن يؤدي إحداث تحول في دور الدولة إلى تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، تمتلك المنطقة أكبر نسبة من الموظفين في القطاع العام على مستوى العالم، وخاصة من النساء. ومن المؤسف أن كبر حجم القطاع العام في المنطقة لا يتماشى بالضرورة مع تحسين جودة سلع وخدمات النفع العام. كما أن جذب المواهب نحو القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تحسين تخصيص الموارد، فضلاً عن تحقيق زيادات إجمالية في الإنتاجية تصل إلى 45 في المائة».

ويمكن أن تساهم الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية والمعارف العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. كما أن زيادة التجارة الدولية والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة تساعدان في تسهيل جلب التكنولوجيا والأفكار وتحقيق الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار، رغم أن مستوى الشفافية لا يزال أقل من المعايير العالمية.