عبد العزيز بن سلمان: استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي تأتي في مرحلة مهمة

الرياض تستقبل الحدث بنسخته الـ 27 عام 2026

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي تأتي في مرحلة مهمة

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إن استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026 «تأتي في مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي، حيث يشهد العالم تحولات وتطورات مستمرة في هذا القطاع الحيوي، الذي تتزايد أهميته الاقتصادية والاجتماعية بشكل يومي».

كلام وزير الطاقة جاء بمناسبة إعلان مجلس الطاقة العالمي أن مؤتمر الطاقة العالمي، في نسخته السابعة والعشرين، الذي تستضيفه السعودية، ممثلة بوزارة الطاقة، خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2026، في مدينة الرياض، سيكون تحت شعار «تغييرات مُلهِمة لتحقيق تحوّلات الطاقة».

ويأتي شعار المؤتمر بعد شعار نسخة المؤتمر السابقة حول «إعادة تشكيل مشهد الطاقة»، التي عُقدت في روتردام، في هولندا، في أبريل (نيسان) الماضي، لنقل جهود العالم في مجال تحولات الطاقة من التفكير إلى التنفيذ، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة.

ويعبّر الشعار عن السعي للربط بين التفكير المستقبلي والتنفيذ العملي بشكلٍ من شأنه بناء مستقبل أفضل للطاقة من أجل حياةٍ أفضل للبشرية، وتهيئة بيئات مواتية لهم للعيش.

وبحسب البيان، تستهدف النسخة السابعة والعشرون من المؤتمر تحفيز الإلهام، والجمع بين الطموح والرؤية، والفرص الواعدة القابلة للتحقيق في ظل اختلاف المقومات الاقتصادية والظروف الإقليمية في قطاع الطاقة بجميع مكوناته وبصورة شمولية.

وبهذه المناسبة، صرّح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بقوله «إن استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026م تأتي في مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي، حيث يشهد العالم تحولات وتطورات مستمرة في هذا القطاع الحيوي الذي تتزايد أهميته الاقتصادية والاجتماعية بشكل يومي».

أضاف «لا شك أن مؤتمر الطاقة العالمي قد ساهم في إحداث تغييرات جذرية ودعم تحولات الطاقة لأكثر من قرن، عبر الربط بين الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة من أنحاء العالم لاستعراض وتبادل الآراء والأفكار».

وشدد عبد العزيز بن سلمان على أن المملكة ستسعى، من خلال تنظيم هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المؤتمر، والتي تتماشى مع تطلعات «رؤية 2030».

وجاء اختيار المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي، بنسخته الـ27 تقديراً لدورها البارز في قطاع الطاقة وريادتها المستمرة في تحقيق تحولات الطاقة، وفق البيان.

كما يعكس هذا الاختيار المكانة التي تحتلها المملكة في قيادة الجهود العالمية نحو تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة، وتبنيها لمبادرات رائدة مثل: «مبادرة السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر».

وكانت الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة أنجلا ولكنسون قالت: «جاء اختيارنا لهذا الشعار لدورة مؤتمر الطاقة العالمي السابعة والعشرين، التي ستنعقد في عام 2026 في الرياض، للتركيز على فاعلية عملنا اليوم؛ لتحقيق تحولات ناجحة في قطاع الطاقة في أنحاء العالم، حيث يقف البشر جميعهم أمام مرحلةٍ تاريخية لقطاع الطاقة، إذ ليس هناك خيار واحد فقط، وإنما خيارات متعددة تُسهم في استمرار التطور ضمن الأُطر الجغرافية المتنوعة».

وأضافت ولكنسون: «نهدف وندعو إلى تبني تغيير في التفكير وأطر القياس، حيث باستطاعة المجتمعات الانتقال من تحقيق تحسينات تدريجية يسيرة نحو نتائج تحولية في مجالاتٍ مختلفة وبدرجات متنوعة».


مقالات ذات صلة

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

الاقتصاد امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

قال صانع السياسات في «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، يوم الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة «معتدلة للغاية» وأن يتجنب رفعها قبل الأوان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (إ.ب.أ)

تراجع يفوق التوقعات للطلب على الآلات الأساسية في اليابان... وطفرة للسياحة

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الأربعاء تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)

البنك الدولي يخفض مجدداً توقعاته للشرق الأوسط نتيجة الصراع

خفض البنك الدولي مجدداً توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة هذا العام من 2.4 في المائة في توقعاته السابقة في يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

منظمة «شنغهاي للتعاون» تنتقد الحمائية والعقوبات الاقتصادية

انتقدت منظمة شنغهاي للتعاون ما أسمته الإجراءات التجارية الحمائية، بصفته جزءاً من المواجهة المتصاعدة بين بكين والدول الغربية بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات ال

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد مارة يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «نيفتي50» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)

مديرو الصناديق العالمية يقلصون مخصصاتهم بالهند لصالح الصين

أظهر مسح أجراه «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية أن مديري الصناديق العالمية زادوا مخصصاتهم للصين على حساب الهند بعد أن أطلق أكبر اقتصاد في آسيا حزمة تحفيز

«الشرق الأوسط» (بكين-مومباي)

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

قال صانع السياسات في «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، يوم الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة «معتدلة للغاية»، وأن يتجنب رفعها قبل الأوان، محذراً بأن مزيداً من ارتفاع الين مع تباطؤ الطلب العالمي قد يؤثر على التضخم ونمو الأجور.

وقال أداتشي إن اقتصاد اليابان استوفى بالفعل الشروط اللازمة لتطبيع السياسة النقدية شديدة التيسير، مع بقاء الاقتصاد على قدم ثابتة واتساع نطاق ارتفاع الأسعار... لكنه حذر من عدم اليقين الاقتصادي المتنوع الذي يتطلب اتباع نهج حذر في رفع أسعار الفائدة.

وقال في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في تاكاماتسو بغرب اليابان، إن الين قد يستمر في الارتفاع من أدنى مستوياته منذ عقود عدة مع دخول «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» دورة تيسير نقدي كاملة، مما من شأنه أن يدفع تكاليف الواردات اليابانية إلى الانخفاض ويثقل كاهل التضخم الاستهلاكي.

وهناك أيضاً شكوك حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستواصل رفع الأجور بشكل كافٍ العام المقبل؛ بسبب المخاطر العالمية المستمرة، مثل عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلاً عن تباطؤ الطلب الصيني والأميركي.

وقال أداتشي: «نظراً إلى عدم اليقين الكبير المحيط بالتطورات العالمية، فإن هناك عدم يقين كبيراً بشأن تطورات الأجور خلال العام المقبل في اليابان. وتتعين علينا مراقبة الموقف بعناية»، مشيراً إلى الحاجة لقضاء بعض الوقت بالتدقيق في مثل هذه المخاطر قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وتأتي تصريحات أداتشي، الخبير الاقتصادي السابق الذي يُنظر إليه على أنه يتبنى نهجاً محايداً بشأن السياسة النقدية، في أعقاب تصريحات محافظ «البنك المركزي»، كازو أويدا، التي تشير إلى أن «بنك اليابان» ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.

وقال أداتشي في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول ما يمكن وصفها بزيادات «كافية» في الأجور، إن اليابان ستحتاج إلى رؤية ارتفاع الأجور في عام 2025 على الأقل بالوتيرة نفسها التي شهدتها هذا العام. وأضاف أن اجتماع مديري الفروع الإقليمية لـ«بنك اليابان»، المقرر عقده في يناير (كانون الثاني) المقبل، قد يقدم أدلة كافية حول توقعات الأجور في العام المقبل، مما يشير إلى تفضيله الانتظار حتى بداية العام المقبل على الأقل قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وذكرت وكالة «جيجي» للأنباء، يوم الأربعاء، أن أكبر مجموعة نقابية في اليابان، «رينغو»، تدرس المطالبة بزيادات في الأجور بنسبة 5 في المائة أو أكثر عام 2025، والحفاظ على مستوى طلبها الذي قدمته عام 2024.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيحة لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك بنسبة اثنين في المائة بشكل مستقر.

ومن غير المتوقع أن يكون هناك أي تغيير في السياسة حين المراجعة المقبلة لأسعار الفائدة بـ«بنك اليابان» في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على الرغم من انقسام الأسواق حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم سينتظر حتى يناير الذي يليه.

وأظهرت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن «بنك اليابان» سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث توقع معظمهم أن يرفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.

وقال أداتشي إن «بنك اليابان» يجب أن يرفع أسعار الفائدة تدريجاً وعلى مراحل عدة قبل أن يصل التضخم بشكل دائم إلى اثنين في المائة؛ لتجنب الاضطرار إلى رفع حاد بسبب الانتظار لمدة طويلة، لكنه أضاف أن صناع السياسات يجب أن يتحركوا بحذر لمنع العودة إلى الانكماش.

وقال: «إلى أن يصل التضخم الأساسي بشكل مستدام ومستقر إلى هدفنا البالغ اثنين في المائة، يجب أن نحافظ بشكل أساسي على بيئة مالية متساهلة ونرفع سعر الفائدة لدينا بوتيرة معتدلة للغاية».

وسيرفع «بنك اليابان» في نهاية المطاف سعر الفائدة إلى مستوى «لا يُسخّن ولا يُبرّد الاقتصاد»، يسمى «سعر الفائدة الطبيعي». ولا يوجد لدى «بنك اليابان» تقدير رسمي لـ«سعر الفائدة الطبيعي» في اليابان، لكنه ينشر، بصفته مرجعاً، تقديرات أكاديمية عدة تضع معدل الفائدة الطبيعي في نطاق بين «سالب1» في المائة و«موجب 0.5» في المائة. ويرى كثير من المحللين أن معدل الفائدة الطبيعي يقع في مكان ما حول واحد في المائة.

وقال أداتشي: «أعتقد أنه يتعين علينا تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، لذا أعتقد أنه يمكننا استخدام التقدير الأكثر تحفظاً. ومع ذلك؛ فإن معدل سياستنا الحقيقي الحالي أقل بدرجة كافية من معدل الفائدة الطبيعي». وأضاف: «هذا يعني أن البيئة المالية التيسيرية لا تزال قائمة».