«جوميا» للتجارة الإلكترونية تنوي التخارج من تونس وجنوب أفريقيا

لزيادة التركيز على الأسواق الأكثر ربحية

امرأة تمر أمام محطة تسلم تابعة لشركة «جوميا تكنولوجيز» في نيروبي (رويترز)
امرأة تمر أمام محطة تسلم تابعة لشركة «جوميا تكنولوجيز» في نيروبي (رويترز)
TT

«جوميا» للتجارة الإلكترونية تنوي التخارج من تونس وجنوب أفريقيا

امرأة تمر أمام محطة تسلم تابعة لشركة «جوميا تكنولوجيز» في نيروبي (رويترز)
امرأة تمر أمام محطة تسلم تابعة لشركة «جوميا تكنولوجيز» في نيروبي (رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «جوميا تكنولوجيز»، المتخصصة في التجارة الإلكترونية بأفريقيا، أنه سيجري إغلاق متجر الأزياء عبر الإنترنت في جنوب أفريقيا «زاندو»، وعملياتها في تونس بحلول نهاية العام، في خطوة تهدف إلى زيادة التركيز على أسواق أخرى أكثر ربحية.

وتهدف «جوميا» إلى خفض التكاليف بشكل كبير؛ سعياً لتحقيق الربحية، من خلال تقليص عدد الموظفين، والخروج من مجالات مثل السلع الغذائية اليومية وخدمات توصيل الطعام، بالإضافة إلى تقليل خدمات التوصيل غير المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي فرنسيس دوفاي: «لم يتماشَ مسار الدول مع استراتيجية المجموعة»، مشيراً إلى التحديات الاقتصادية المعقدة، والبيئة التنافسية المنخفضة، والإمكانات المتواضعة للنمو والربحية على المدى المتوسط. وأكد دوفاي أن القرار يُعدّ صحيحاً، حيث سيمكّن الشركة من إعادة تركيز مواردها على الأسواق التسع الأخرى التي تُظهر اتجاهات واعدة أكثر، من حيث الحجم والربحية.

وتشمل الأسواق المتبقية لشركة «جوميا» مصر وكينيا والمغرب ونيجيريا. وأوضح دوفاي أن النجاح في أي من هذه الأسواق سيمكّن الشركة بسهولة من تعويض الأحجام المفقودة من جنوب أفريقيا وتونس، حيث مثّلت هاتان السوقان فقط 2.7 في المائة من إجمالي الطلبات، و3 في المائة من القيمة الإجمالية للسلع في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وتأسست شركة «زاندو» في عام 2012، ونَمَت لتصبح منصة أزياء إلكترونية معروفة في جنوب أفريقيا. وفي تونس، تعمل الشركة تحت العلامة التجارية «جوميا» منذ عقد من الزمن، حيث تبيع مجموعة متنوعة من السلع.

وأكد دوفاي أنه لا يخطط لبيع أي من العمليتين، وأنه سيجري تنظيم مبيعات تصفية قبل الإغلاق. كما أشار إلى أن الإغلاق سيؤدي إلى فقدان نحو 110 وظائف، مع احتمال نقل بعض الموظفين إلى أقسام أخرى ضمن المجموعة.

يأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من إعلان مجموعة «تاكالوت»، أكبر منصة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في جنوب أفريقيا، بيع أعمال الأزياء عبر الإنترنت «سوبربالست» في سبتمبر (أيلول) الماضي، في ظل المنافسة المتزايدة من تجار التجزئة الصينيين، مثل «شين» و«تيمو».

وأكد دوفاي أن «إمكانات النمو في جنوب أفريقيا أصبحت أكثر صعوبة، بالتأكيد»؛ بسبب البيئة التنافسية الشديدة.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.