تباطأ التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو الانخفاض الذي عزَّز توقعات السوق بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل للسياسة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بانخفاض عن 2.2 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران والبنزين.
وكان الانخفاض أكبر من 1.9 في المائة، الذي توقَّعه المحللون، ويعني أن التضخم أقل من معدل هدف البنك المركزي، البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ عام 2021.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخفّض لجنة تحديد أسعار الفائدة، التابعة للبنك، سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر، عندما تجتمع مرة أخرى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى 4.75 في المائة، من 5 في المائة.
وخفّضت تكاليف الاقتراض في أغسطس (آب)، وهو أول خفض منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020.
وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين بشركة «أبردين» لإدارة الأصول: «إن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر أصبح، الآن، أمراً محسوماً فعلياً، ومن المؤكد أن هذا التقرير يجعل الطريق إلى خفض متتال في ديسمبر (كانون الأول) أكثر وضوحاً».
لقد زادت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تكاليف الاقتراض بشكل كبير من الصفر تقريباً أثناء جائحة «كورونا» عندما بدأت الأسعار الارتفاع، أولاً نتيجة مشاكل سلسلة التوريد المتراكمة، ثم بسبب غزو روسيا الكامل لأوكرانيا، مما دفع تكاليف الطاقة إلى الارتفاع.
ومع انخفاض معدلات التضخم من أعلى مستوياتها في عقود عدة مؤخراً، فقد بدأت خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض مرة أخرى، في اجتماعه المقبل خلال نوفمبر، خاصة أنه سيَعرض تفاصيل موازنة الحكومة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقالت حكومة حزب العمال الجديدة إنها بحاجة لسدّ فجوة تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة. وأشارت إلى أنها قد تضطر لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، والذي من المرجح أن يؤثر سلباً على التوقعات في الأمد القريب للاقتصاد البريطاني، ويضع ضغوطاً هبوطية على التضخم.
وانخفض الجنيه الإسترليني بعد بيانات تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار، إلى 1.3019 دولار، بعد أن كان مستقراً قبل البيانات. كما ضعف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة إلى 83.75 بنس.
