تباطؤ التضخم البريطاني لأدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5071564-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
تباطؤ التضخم البريطاني لأدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات
عزَّز التوقعات بخفض آخر لسعر الفائدة
امرأة تحمل مظلة تقف أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بلندن (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تباطؤ التضخم البريطاني لأدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات
امرأة تحمل مظلة تقف أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بلندن (أ.ب)
تباطأ التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو الانخفاض الذي عزَّز توقعات السوق بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل للسياسة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بانخفاض عن 2.2 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران والبنزين.
وكان الانخفاض أكبر من 1.9 في المائة، الذي توقَّعه المحللون، ويعني أن التضخم أقل من معدل هدف البنك المركزي، البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ عام 2021.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخفّض لجنة تحديد أسعار الفائدة، التابعة للبنك، سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر، عندما تجتمع مرة أخرى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى 4.75 في المائة، من 5 في المائة.
وخفّضت تكاليف الاقتراض في أغسطس (آب)، وهو أول خفض منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020.
وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين بشركة «أبردين» لإدارة الأصول: «إن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر أصبح، الآن، أمراً محسوماً فعلياً، ومن المؤكد أن هذا التقرير يجعل الطريق إلى خفض متتال في ديسمبر (كانون الأول) أكثر وضوحاً».
لقد زادت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تكاليف الاقتراض بشكل كبير من الصفر تقريباً أثناء جائحة «كورونا» عندما بدأت الأسعار الارتفاع، أولاً نتيجة مشاكل سلسلة التوريد المتراكمة، ثم بسبب غزو روسيا الكامل لأوكرانيا، مما دفع تكاليف الطاقة إلى الارتفاع.
ومع انخفاض معدلات التضخم من أعلى مستوياتها في عقود عدة مؤخراً، فقد بدأت خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض مرة أخرى، في اجتماعه المقبل خلال نوفمبر، خاصة أنه سيَعرض تفاصيل موازنة الحكومة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقالت حكومة حزب العمال الجديدة إنها بحاجة لسدّ فجوة تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة. وأشارت إلى أنها قد تضطر لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، والذي من المرجح أن يؤثر سلباً على التوقعات في الأمد القريب للاقتصاد البريطاني، ويضع ضغوطاً هبوطية على التضخم.
وانخفض الجنيه الإسترليني بعد بيانات تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار، إلى 1.3019 دولار، بعد أن كان مستقراً قبل البيانات. كما ضعف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة إلى 83.75 بنس.
قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.
قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.
قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.
«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطرافhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5084309-%D9%83%D9%88%D8%A8-29-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.
وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.
وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».
وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».
ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».
صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)
وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.
وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.
وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».
وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».
وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».
كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.
وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».
كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.
وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».
ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.
وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».
ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.
