مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني)، يستعد كثير من الشركات في الولايات المتحدة لزيادة محتملة في الرسوم الجمركية، مع توقع حدوث اضطرابات اقتصادية.
ولم تعد الرسوم الجمركية من المحظورات في واشنطن، فإدارة نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، لم تحافظ فحسب على الرسوم التي فرضها منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب على السلع الصينية، وإنما أضافت إليها مزيداً من الرسوم.
أما ترمب فيعتزم، في حال فوزه، زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة لا تقل عن 10 في المائة حسب المنتجات، وصولاً إلى 60 في المائة على الواردات الصينية.
وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الأحد، إن الرسوم الجمركية «ستجعل بلادنا غنية من جديد»، مضيفاً أنه من دونها سيكون «لدينا بلد مترنح». لكن بالنسبة إلى رجال الأعمال، وبينهم روبرت أكتيس، فإن ذلك سيزيد الوضع تعقيداً.
فمنذ 2020، ومع فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وجد أكتيس صعوبات متزايدة في العثور على موردين للمواد الخام، ولم يتحسّن الوضع مع تدابير جو بايدن الأخيرة.
وقال: «سوف يسرّني شراء منتجات أميركية، ولكن لا أحد يصنعها»، في إشارة إلى الشبكة المعدنية المستخدمة في البناء التي يتعيّن استيرادها.
وإن كان استفاد من الإعفاءات الجمركية حتى الآن، إلا أنه ينبغي تجديدها سنوياً من دون أي ضمانة، ما يحتم عليه -على حد قوله- تكاليف إضافية تسبّبت في ارتفاع أسعاره تدريجياً.
نقص في اليد العاملة
وانعكس ذلك على كثير من الصناعات، وقدّرت جمعية الملابس الأميركية أن أسعار التجزئة ارتفعت بشكل سنوي من 5 إلى 10 في المائة منذ 2020.
وأوضح نائب رئيس الجمعية نيت هيرمان، أنه «في البداية، خفض أعضاؤنا هوامش ربحهم»، لكن الصعوبات التي يواجهها القطاع لم تعد تسمح بذلك.
ولا تستفيد الصناعة المحلية بالضرورة من الرسوم الجمركية، فقد أغلقت 14 مصنع نسيج أبوابها في السنوات الأخيرة، ولم تعد بعض المنتجات تُصنع محلياً بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة والآلات.
وأشار هيرمان إلى أن «متوسط العمر في المصانع الأميركية بلغ نحو 50 عاماً، لأننا لا نستطيع توظيف الأقل عمراً».
وقال المدير العام لشركة «ستريملايت» لتجهيزات الإضافة، راي شارا، إن الرسوم الجمركية المشددة تتسبّب بتكاليف إضافية «تُقدّر بملايين الدولارات لشركات صغيرة مثلنا».
وأضاف: «علينا أن ندفعها، وفي النهاية تقع على عاتق المستهلك، وهذه مشكلة أي رسوم جمركية».
ومع اقتراب الانتخابات في الخامس من نوفمبر، يزداد انعدام اليقين الذي يمثّل أسوأ كابوس يراود رجال الأعمال.
وأظهر مسح أجراه فرع «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند أن 30 في المائة من الشركات أعلنت إرجاء أو تقليص أو حتى إلغاء الاستثمارات المخطط لها بسبب الانتخابات.
التضخم سيعود
وأوضح شارا أن «هذا يعوق نشاطنا واستثماراتنا، ويخلق بشكل عام أثراً مخففاً للتنمية الاقتصادية».
وهو يحاول مع شركائه نقل تصنيع أحد المكونات الأساسية إلى الولايات المتحدة، لكن «الوقت الذي نقضيه في العمل على سلاسل التوريد يأتي على حساب تطوير شركتنا».
ويُضاف إلى ذلك البحث عن مصادر جديدة للإمدادات، وهو ليس بالأمر اليسير، حسب «جمعية الملابس الأميركية» التي تتوقع أن تستورد الشركات بشكل أكبر لتأمين مخزونها قبل الزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية، كما حدث في 2018.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، تتوقع الشركات الإبقاء على الرسوم الجمركية.
ورأى أكتيس أنه «لا يوجد أي احتمال بأن يتخلّى أي من المعسكرين عنها، فالاتجاه نحو الزيادة».
وعدّ رئيس شركة «كولونيال ميتال برودكتس»، ويل توماس، أن الشركات لا تستطيع أن تفعل كثيراً حيال ذلك؛ لأن «المرشحين يلعبان على العواطف. ولكن إذا لم تعد المنتجات متوفرة وكل ما تفعله هو زيادة تكاليف الإنتاج فماذا يحدث؟ عندها يعود التضخم».
وقال رئيس شركة «تريم إيلوجن» لاستيراد قطع غيار السيارات، كولبي ماكلولين: «أنا لست ضد الرسوم الجمركية، ما دام هناك خطة أو دعم لمساعدة الشركات على الإنتاج، لكنني لم أسمع شيئاً بهذا الصدد».
وبصفته ناخباً، يبدو منقسماً بين تطلعاته بوصفه رجل أعمال ورؤيته بوصفه مواطناً. وبانتظار أن تتضح الأمور ينوي تكثيف استثماراته لتسريع إيراداته.
