«باتك» تعلن مشاريعها الحالية في القطاع العقاري اللوجستي بالسعودية

مبنى «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» (موقع الشركة)
مبنى «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» (موقع الشركة)
TT

«باتك» تعلن مشاريعها الحالية في القطاع العقاري اللوجستي بالسعودية

مبنى «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» (موقع الشركة)
مبنى «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» (موقع الشركة)

أعلنت شركة «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية»، الثلاثاء، عن المشاريع العقارية الحالية لشركتها التابعة لـ«باتك العقارية»، وذلك تماشياً مع مشهد الأعمال المتنامي الذي يشهده القطاع اللوجستي في السعودية، ومن ضمنها إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية في العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إن المشاريع تتمثل في: «أرض حي المناخ»، حيث تم البدء في أعمال البناء والتطوير على الأرض المملوكة لـ«باتك العقارية» في حي المناخ بمدينة الرياض ومساحتها 10 آلاف متر مربع، حيث تم التعاقد مع المقاولين لبناء مستودعات تخزين بتصنيف خطورة عالية، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2025.

وأضافت أن «أرض طريق الخرج» تعد المشروع الثاني، إذ تم استخراج ترخيص مشروع زراعي (إنشائي) من وزارة البيئة والمياه والزراعة لبناء مستودعات تبريد وتجميد بمساحة 50 ألف متر مربع على الأرض الزراعية المملوكة لشركة «باتك العقارية» والتي تزيد مساحتها عن 104 آلاف متر مربع، والواقعة على طريق الخرج القديم في جنوب مدينة الرياض، وجارٍ استكمال استخراج التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.

كما أوضحت أن شركة «باتك العقارية» تعمل حالياً على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري اللوجستي، سواء في شراء وتطوير الأراضي أو الاستحواذ على مشاريع عقارية لوجستية في مدينة الرياض.

وأبانت أن هذا التوجه يهدف إلى الاستفادة من النمو المتسارع في القطاع، وسعياً في تحقيق عوائد مستدامة ومجزية للمساهمين. من خلال المستهدفات الآتية: تعظيم العائد على قيمة الأصول الحالية، وتحقيق عوائد ربحية مجزية من التطوير العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري اللوجستي، وتحقيق المكاسب الرأسمالية.

وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.

وبيّنت «باتك للاستثمار» أن هذه المشاريع تأتي متماشية مع استعداد مدينة الرياض لاستضافة «إكسبو» ومشاريع «رؤية 2030»، مما سيساهم في فتح فرص واعدة في القطاع اللوجستي، مع زيادة النمو السكاني والطلب على المستودعات.


مقالات ذات صلة

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبانٍ سكنية في شنغهاي (رويترز)

الصين تكشف عن حوافز ضريبية لإنعاش قطاع العقارات المتعثر

كشفت الصين، الأربعاء، عن حوافز ضريبية على معاملات المساكن والأراضي بهدف دعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة من خلال زيادة الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.