تراجع عائدات السندات في منطقة اليورو مع انخفاض أسعار النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5071195-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
تراجع عائدات السندات في منطقة اليورو مع انخفاض أسعار النفط
وسط تهدئة المخاوف التضخمية
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تراجع عائدات السندات في منطقة اليورو مع انخفاض أسعار النفط
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
انخفض العائد القياسي لسندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء مع تراجع أسعار النفط، مما هدأ المخاوف من ضغوط تضخمية متجددة، في حين ينتظر المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة 3 في المائة، نتيجة لتوقعات أضعف للطلب، بالإضافة إلى تقرير إعلامي أفاد بأن إسرائيل مستعدة لعدم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية، مما خفف من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، وفق «رويترز».
في هذا السياق، خفض مستثمرو منطقة اليورو من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب «المركزي الأوروبي»، حيث تابعوا تحركات مشتقات أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية. ويتوقعون أن يقوم «المركزي الأوروبي» بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، رغم عدم تقديمه إرشادات واضحة بشأن التوقعات المستقبلية.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.24 في المائة، بعد أن سجل 2.299 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر (أيلول). وتترقب الأسواق احتمالات تصل إلى 90 في المائة لتخفيض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي»، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.23 في المائة. بينما كانت الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس لقياس المخاطرة الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية، عند 75 نقطة أساس، وهو ما يتماشى تقريباً مع المستويات التي سجلت قبل تقديم رئيس الوزراء ميشيل بارنييه مشروع قانون الموازنة لعام 2025.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية الإيطالية، فقد انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.50 في المائة، مع وجود فجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية عند 126 نقطة أساس.
أظهرت بيانات "تريدويب" أن سندات مصر السيادية المقوّمة بالدولار ارتفعت اليوم الثلاثاء بعد أنباء عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.
ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو قليلاً عن أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع تقييم الأسواق لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من المصرف المركزي.
شيمشك: الخليج يحمل فرصاً مهمة لتركيا في قطاع السياحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5071348-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
شيمشك: الخليج يحمل فرصاً مهمة لتركيا في قطاع السياحة
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (حسابه في إكس)
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الخليج يحمل فرصاً جدية لتركيا، لا سيما في مجال السياحة.
وأضاف شيمشك أن تركيا تمكنت من تحقيق التنوع في مختلف القطاعات وأصبح النموذج الذي تعتمده في اقتصادها هو مبدأ التكامل.
وتابع شيمشك، خلال مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أنه زار قطر والكويت كونه الرئيس المشارك للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وكلا البلدين، وستعقد قمة مع قطر في المستقبل القريب.
وأكد أن الخليج يحمل لتركيا فرصاً جدية، خصوصاً في مجال السياحة، ويمكن تحقيق التكامل مع دوله في الكثير من المجالات.
وعبَر شيمشك عن اعتقاده بأن هناك إمكانات كبيرة مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أنه عقد خلال الفترة القصيرة الماضية لقاءات مع مديرين تنفيذيين من نحو 250 شركة رائدة في العالم.
وقال: «سنلتقي وزير الخزانة الأميركي ومسؤولي البنوك المهمة في الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، البنوك الاستثمارية تعقد اجتماعاتها على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، وكذلك سنعقد لقاءات على هامش مجموعة العشرين، وسنلتقي مسؤولي البنوك الدولية متعددة الأطراف».
شيمشك متحدثاً خلال اجتماع لرؤساء شركات ومستثمرين في نيويورك الشهر الماضي (حسابه في إكس)
وبشأن ما إذا كان تراجع عجز الحساب الجاري سيستمر، قال شيمشك: «عجز الحساب الجاري يشكّل نقطة ضعف لتركيا، وقد كان مرتفعاً للغاية في مايو (أيار) من العام الماضي، وانخفض إلى أقل من 1 في المائة تقريباً من الدخل القومي في أغسطس (آب) الماضي، ولو لم تكن هناك صراعات إقليمية، لكان عجز الحساب الجاري متوازناً، توقعاتنا بشأن العجز الرئيسي في الحساب الجاري تشهد تحولاً هيكلياً».
وأضاف: «اتخذنا خطوات مهمة للغاية، حددنا 284 منتجاً نريد جذب استثمارات من العالم وتركيا لها عن طريق القروض، منها 30 منتجاً تحت 8 عناوين رئيسية بدعم 30 مليار دولار حتى عام 2030، والأولوية الآن هي للتحول الأخضر، وسيتم تقديم الدعم لإنتاج التكنولوجيات الفائقة، وهذا من شأنه أن يقلل بشكل دائم من عجز الحساب الجاري، نحن عند عتبة مهمة في عجز الحساب الجاري، ومع تنفيذ هذه المشروعات سنتحدث عن فائض في الحساب الجاري».
وتوقع شيمشك استمرار تراجع التضخم، البالغ 49.38 في المائة على أساس سنوي حالياً، قائلاً إن التضخم السنوي في السلع الأساسية تراجع إلى 28 في المائة، وسوف يستمر التضخم في الانخفاض، وبدأ تضخم الخدمات يتراجع أيضاً، لكن هناك جموداً في العالم.
وأضاف أن تضخم الخدمات سيتفاعل بقوة مع سياسة الدخل مع مرور الوقت، ومع بدء تراجع التضخم، سنكسر الجمود خلال الفترة المقبلة، وهناك تحسن في التوقعات.
وعن عجز الموازنة العامة، قال شيمشك إن «هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، وسوف ننفّذ السياسة المالية بصبر، كان هناك زلزال هائل في البلد العام الماضي، وبلغ عجز الموازنة 5.2 في المائة، ثلثا العجز يرجع إلى الإنفاق على الزلزال. لقد أعطينا الأولوية لعلاج جروح الزلزال، دعونا لا ننظر إلى الوراء، دعونا نتطلع إلى الأمام. نحن نطبق سياسة مالية انكماشية».
جانب من لقاء شيمشك ومجموعة من رجال الأعمال ورؤساء الشركات في نيويورك الشهر الماضي (حسابه في إكس)
ولفت إلى أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى يؤتي ثماره، وبلغ صافي الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي أكثر من 100 مليار دولار، وتمت إزالة مشكلة كفاية الاحتياطيات في تركيا.
في الوقت ذاته، سجلت الموازنة العامة عجزاً بلغ تريليوناً و74 ملياراً و18 مليون ليرة تركية في فترة الأشهر الـ9 الماضية، مقابل 512 ملياراً و602 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع عجز الموازنة بنحو 110 في المائة.
وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الخزانة والمالية، سجل رصيد الموازنة عجزاً بقيمة 100.5 مليار ليرة تركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما حقق الرصيد الأولي فائضاً قدره 48.2 مليار ليرة تركية.
وفي حين ارتفعت مصروفات الموازنة في سبتمبر بنسبة 63.4 في المائة مقارنة بالشهر من العام الماضي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 88.5 في المائة، وتحصيل إيرادات الضرائب بنسبة 89.6 في المائة.
