ارتفاع الأسهم الأميركية وسط تقلبات اقتصادية ومخاوف من الصين

شاشة تعرض معلومات التداول للأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض معلومات التداول للأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم الأميركية وسط تقلبات اقتصادية ومخاوف من الصين

شاشة تعرض معلومات التداول للأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض معلومات التداول للأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، الاثنين، لتقترب من مستويات تاريخية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات الصباحية، مواصلاً بذلك تحقيق أرقام قياسية جديدة بعد الإغلاق القياسي الذي سجله، يوم الجمعة.

كما شهد مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة بفضل مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «إنفيديا» و«أبل».

ومع ذلك، كان عدد الأسهم التي انخفضت في «وول ستريت» قريباً من عدد الأسهم التي ارتفعت، حيث تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 37 نقطة، أي بنسبة 0.1 في المائة، عن رقمه القياسي الذي حققه الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه التحركات المختلطة بعد تداولات هادئة نسبياً في أوروبا، في حين كانت سوق السندات الأميركية مغلقة بسبب عطلة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي الأسواق العالمية، كان أقوى تحرُّك من الصين، حيث قدم وزير المالية تحديثاً متوقعاً للغاية، يوم السبت، بشأن خطط ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار لان فو آن إلى أن الحكومة تبحث عن طرق إضافية لتعزيز الاقتصاد، لكنه لم يكشف عن خطة تحفيز رئيسية كان المستثمرون يأملون في الحصول عليها.

وأدى هذا الغموض إلى تقلبات في الأسواق، حيث قفزت الأسهم في شنغهاي بنسبة 2.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونج كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

في الوقت نفسه، هبطت أسعار النفط الخام بأكثر من 1 في المائة بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب من الاقتصاد الصيني المتباطئ.

وعلى الرغم من الآمال في تحفيز كبير من الصين، فإن المستثمرين لا يزالون متشككين بشأن فاعلية هذه الجهود في إعادة تشكيل الاقتصاد.

وقالت كبيرة مسؤولي الاستثمار في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات، ليزا شاليت: «بينما تُعد الجهود موضع ترحيب، ربما تكون غير كافية لتحفيز دورة تضخمية جديدة».

إلى جانب النفط، انخفضت أسعار النحاس والسلع الأخرى التي من المفترض أن يلتهمها اقتصاد صيني قوي.

وأسهم ذلك في خفض أسعار شركات التعدين، مثل فريبورت - ماكموران، التي انخفضت بنسبة 2.9 في المائة، لتسجل واحدة من أكبر الخسائر في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

أما شركة «بوينغ»، فقد خسرت 2.8 في المائة في أول تداول لها بعد تحذيرها من أنها تتوقع الإبلاغ عن خسارة 1.3 مليار دولار خلال الربع الأخير، بالإضافة إلى خسارتها 9.97 دولار للسهم.

كما أعلنت أنها ستقوم بتسريح 10 في المائة من قوتها العاملة في محاولة للتعامل مع الإضراب الذي يعوق إنتاج طائراتها الأكثر مبيعاً.

من جهة أخرى، كانت شركة «سوفي تكنولوجيز» من بين الفائزين، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 8.9 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية منصة قروض بقيمة 2 مليار دولار مع مجموعة «فورتريس» للاستثمار، التي ستقوم بموجبها «سوفي» بإحالة المقترضين المؤهلين مسبقاً.

وتنتظر السوق، الأسبوع المقبل، عدداً من التقارير الاقتصادية الهامة، بما في ذلك تحديث يوم الخميس بشأن مبيعات تجار التجزئة في الولايات المتحدة، ما سيساعد على توجيه التداول.

كما ستتركز الأنظار على تقارير أرباح الشركات، التي ستبدأ في الازدياد هذا الأسبوع بعد بدء موسم الإبلاغ للمصارف الكبرى، الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

الاقتصاد شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيجري إدراج وبدء تداول أسهم شركة «تمكين للموارد البشرية» في مؤشر «تاسي» بدءاً من يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قطاع السيارات يقود تراجع الأسهم الأوروبية وسط تصاعد التوترات التجارية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء متأثرة بتراجع أسهم شركات السيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.