التداول العقاري في سلطنة عُمان يسجل ارتفاعاً لنحو 5.2 مليار دولار

إيرادات الفنادق ترتفع بنحو 7.8 % وتحقق 389 مليون دولار

بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
TT

التداول العقاري في سلطنة عُمان يسجل ارتفاعاً لنحو 5.2 مليار دولار

بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)

سجّل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان ارتفاعاً بنسبة 5.4 بالمائة، ليبلغ بنهاية شهر أغسطس (آب) 2024 ما قيمته مليار و933 مليوناً و200 ألف ريال عُماني (نحو 5.2 مليار دولار) مقارنة بمليار و834 مليوناً و800 ألف ريال عُماني (نحو 4.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 43 مليوناً و700 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 0.2 بالمائة عن نهاية شهر أغسطس 2023، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 716 مليوناً و100 ألف ريال عُماني لـ44 ألفاً و398 عقد بيع بارتفاع في عدد العقود بنسبة 0.9 بالمائة.

وبيّنت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود الرهن بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 7.9 بالمائة مسجلة ملياراً و207 ملايين و800 ألف ريال عُماني لـ13 ألفاً و565 عقداً، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 927 عقداً بقيمة 9 ملايين و200 ألف ريال عُماني.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر أغسطس 2024 نحو 149 ألفاً و935 ملكية، بانخفاض نسبته 4.9 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 985 ملكية، بارتفاع نسبته 12.3 بالمائة.

إيرادات الفنادق

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم بسلطنة عُمان بنهاية أغسطس 2024 بنسبة 7.8 بالمائة لتصل إلى 149 مليوناً و446 ألف ريال عُماني (نحو 389 مليون دولار) مقارنة بـ138 مليوناً و650 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2023.

وأرجعت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 8.4 بالمائة، مسجلاً بنهاية أغسطس الماضي نحو مليون و400 ألف و735 نزيلاً، مقارنة بمليون و292 ألفاً و509 نزلاء بنهاية أغسطس 2023، فيما سجلت نسبة الإشغال نموّاً بـ2.3 بالمائة.

وبيّنت الإحصاءات ارتفاع عدد النزلاء العُمانيين بنسبة 7.5 بالمائة ليبلغ 541 ألفاً و35 نزيلاً، فيما ارتفع عدد النزلاء الخليجيين بـ0.6 بالمائة مسجلاً 140 ألفاً و394 نزيلاً.

وسجّل عدد النزلاء من العرب الآخرين 69 ألفاً و87 نزيلاً بارتفاع نسبته 13.8 بالمائة، كما ارتفع عدد النزلاء الأوروبيين بنسبة 16.5 بالمائة ليبلغ 322 ألفاً و632 نزيلاً.

وبلغ عدد النزلاء من الأميركيتين 38 ألفاً و190 نزيلاً بنسبة ارتفاع قدرها 3.2 بالمائة، فيما بلغ عدد النزلاء من القارة الأفريقية 7 آلاف و569 نزيلاً مرتفعاً بـ3 بالمائة، وارتفع عدد النزلاء الآسيويين بـ8.3 بالمائة ليبلغ 203 آلاف و932 نزيلاً، في حين انخفض عدد النزلاء من أوقيانوسيا بما نسبته 27.2 بالمائة ليبلغ 19 ألفاً و758 نزيلاً.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.