التداول العقاري في سلطنة عُمان يسجل ارتفاعاً لنحو 5.2 مليار دولار

إيرادات الفنادق ترتفع بنحو 7.8 % وتحقق 389 مليون دولار

بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
TT

التداول العقاري في سلطنة عُمان يسجل ارتفاعاً لنحو 5.2 مليار دولار

بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)

سجّل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان ارتفاعاً بنسبة 5.4 بالمائة، ليبلغ بنهاية شهر أغسطس (آب) 2024 ما قيمته مليار و933 مليوناً و200 ألف ريال عُماني (نحو 5.2 مليار دولار) مقارنة بمليار و834 مليوناً و800 ألف ريال عُماني (نحو 4.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 43 مليوناً و700 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 0.2 بالمائة عن نهاية شهر أغسطس 2023، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 716 مليوناً و100 ألف ريال عُماني لـ44 ألفاً و398 عقد بيع بارتفاع في عدد العقود بنسبة 0.9 بالمائة.

وبيّنت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود الرهن بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 7.9 بالمائة مسجلة ملياراً و207 ملايين و800 ألف ريال عُماني لـ13 ألفاً و565 عقداً، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 927 عقداً بقيمة 9 ملايين و200 ألف ريال عُماني.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر أغسطس 2024 نحو 149 ألفاً و935 ملكية، بانخفاض نسبته 4.9 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 985 ملكية، بارتفاع نسبته 12.3 بالمائة.

إيرادات الفنادق

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم بسلطنة عُمان بنهاية أغسطس 2024 بنسبة 7.8 بالمائة لتصل إلى 149 مليوناً و446 ألف ريال عُماني (نحو 389 مليون دولار) مقارنة بـ138 مليوناً و650 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2023.

وأرجعت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 8.4 بالمائة، مسجلاً بنهاية أغسطس الماضي نحو مليون و400 ألف و735 نزيلاً، مقارنة بمليون و292 ألفاً و509 نزلاء بنهاية أغسطس 2023، فيما سجلت نسبة الإشغال نموّاً بـ2.3 بالمائة.

وبيّنت الإحصاءات ارتفاع عدد النزلاء العُمانيين بنسبة 7.5 بالمائة ليبلغ 541 ألفاً و35 نزيلاً، فيما ارتفع عدد النزلاء الخليجيين بـ0.6 بالمائة مسجلاً 140 ألفاً و394 نزيلاً.

وسجّل عدد النزلاء من العرب الآخرين 69 ألفاً و87 نزيلاً بارتفاع نسبته 13.8 بالمائة، كما ارتفع عدد النزلاء الأوروبيين بنسبة 16.5 بالمائة ليبلغ 322 ألفاً و632 نزيلاً.

وبلغ عدد النزلاء من الأميركيتين 38 ألفاً و190 نزيلاً بنسبة ارتفاع قدرها 3.2 بالمائة، فيما بلغ عدد النزلاء من القارة الأفريقية 7 آلاف و569 نزيلاً مرتفعاً بـ3 بالمائة، وارتفع عدد النزلاء الآسيويين بـ8.3 بالمائة ليبلغ 203 آلاف و932 نزيلاً، في حين انخفض عدد النزلاء من أوقيانوسيا بما نسبته 27.2 بالمائة ليبلغ 19 ألفاً و758 نزيلاً.



20 مليار دولار قرضاً محتملاً لباكستان من البنك الدولي

أشخاص ينتظرون دورهم لشراء كباب رخيص الثمن من مطعم في كراتشي بباكستان (رويترز)
أشخاص ينتظرون دورهم لشراء كباب رخيص الثمن من مطعم في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

20 مليار دولار قرضاً محتملاً لباكستان من البنك الدولي

أشخاص ينتظرون دورهم لشراء كباب رخيص الثمن من مطعم في كراتشي بباكستان (رويترز)
أشخاص ينتظرون دورهم لشراء كباب رخيص الثمن من مطعم في كراتشي بباكستان (رويترز)

قالت مصادر مطلعة، السبت، إن باكستان ستحصل على قرض بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي على مدى السنوات العشر المقبلة، بهدف تحسين القطاعات الرئيسية في البلاد.

ووفقاً لمصادر في وزارة الشؤون الاقتصادية، صرحت لقناة «جيو نيوز»، فإن القرض سيكون جزءاً من دعم البنك الدولي في إطار الشراكة الوطنية 2025-2035، التي تُركز على التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك الدولي على القرض في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، وبمجرد الموافقة، من المتوقع أن يقوم مارتن رايزر، نائب رئيس البنك، بزيارة إسلام آباد لمناقشة برنامج القرض وتنفيذه.

وإضافة إلى مبلغ الـ20 مليار دولار، سيقوم كيانان تابعان للبنك الدولي بمساعدة باكستان في تأمين 20 مليار دولار أخرى من القروض الخاصة.

وسوف يرفع هذا إجمالي الحزمة المالية إلى 40 مليار دولار، التي سيجري تخصيصها لتطوير البنية التحتية، ومشروعات المرونة المناخية، وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة «ذا نيوز» أن الحكومة، في محاولتها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، أطلقت خطة التحول الاقتصادي الوطني، التي تهدف لتحقيق أهداف اقتصادية طموحة، بما في ذلك مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الفقر إلى النصف على مدى 5 سنوات.

وتتضمن الخطة جذب استثمارات متوقعة بقيمة 29 مليار دولار، تحت إشراف مجلس تسهيل الاستثمار الخاص، بما في ذلك 10 مليارات دولار من الإمارات، و5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، ومليارا دولار من قطر، ومليارا دولار من أذربيجان، و10 مليارات دولار من الكويت.

من جهة أخرى، تم تحديد هدف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة حتى السنة المالية 2029-2028 في حين من المتوقع أن يرتفع دخل الفرد بالدولار من 1680 إلى 2405.