​شبح تباطؤ التضخم دون الهدف يطارد مجدداً صنّاع السياسات بمنطقة اليورو

توقعات على نطاق واسع بأن يخفض «المركزي» الفائدة يوم الخميس

​شبح تباطؤ التضخم دون الهدف يطارد مجدداً صنّاع السياسات بمنطقة اليورو
TT

​شبح تباطؤ التضخم دون الهدف يطارد مجدداً صنّاع السياسات بمنطقة اليورو

​شبح تباطؤ التضخم دون الهدف يطارد مجدداً صنّاع السياسات بمنطقة اليورو

حذّر خبراء الاقتصاد من أن ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار المستهلك البطيء، أثارا مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر التضخم القليل جداً وليس الكثير.

ويُعد احتمال حدوث موجة من انخفاض ارتفاع الأسعار تحولاً حاداً عن مستويات التضخم التاريخية الأخيرة، التي أجبرت البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023؛ وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

سيجتمع صنّاع السياسة النقدية هذا الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفضوا الأسعار. وبعد أن كانوا لا يتوقعون في السابق خفضاً حتى ديسمبر (كانون الأول)، ينظر المستثمرون الآن إلى خفض ربع نقطة مئوية إلى 3.25 في المائة بوصفه أمراً مسلّماً به.

وقال خبراء الاقتصاد إن خفض أكتوبر (تشرين الأول) قد يبشر بسلسلة من التخفيضات الأسرع والأكثر حدة في تكاليف الاقتراض، في محاولة لمنع التضخم من الانخفاض المستمر عن هدفه.

وتضع الأسواق المالية الآن في الحسبان أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة إلى 1.7 في المائة فقط بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وانخفض التضخم السنوي إلى 1.8 في المائة في سبتمبر الماضي، مما جعله أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي في الأمد المتوسط ​​البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال جينز آيزنشميت، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في «مورغان ستانلي»، وعمل في البنك المركزي الأوروبي حتى عام 2022 إن «تجنب العودة إلى عالم ما قبل (كوفيد - 19)، حيث التضخم كان أقل من 2 في المائة، سيكون أحد أكبر التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي». ويتوقع أن ينخفض ​​سعر فائدة الودائع الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي إلى النصف إلى 1.75 في المائة بحلول ديسمبر 2025، لكنه أضاف: «من المحتمل جداً ألا يكون هذا المستوى هو نهاية (دورة التيسير)».

التضخم القليل جداً... مشكلة

تاريخياً، كان التضخم القليل جداً وليس الكثير جداً هو المشكلة الأكبر التي واجهت البنك المركزي الأوروبي.

ففي 93 من 120 شهراً حتى يوليو (تموز) 2021 عندما بدأت الزيادة الأخيرة في الأسعار مع انتعاش الطلب أثناء الوباء، كان التضخم أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي. وتم تقديم هدف الـ2 في المائة خلال الصيف. وقد حل محل هدف أكثر تحفظاً للتضخم «أقل من ولكن بالقرب من 2 في المائة».

ولوقف مزيد من الانخفاضات في التضخم، شرع البنك المركزي الأوروبي في سياسة نقدية غير تقليدية، فتضخمت ميزانيته العمومية من خلال شراء السندات، ودفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى المنطقة السلبية.

من شأن الزيادات الطفيفة في الأسعار أن تزيد من خطر الوقوع في منطقة الانكماش، مما قد يؤدي إلى دورة هبوطية ذاتية التعزيز، حيث يؤجل المستهلكون عمليات الشراء، بينما يجعل تقلص الدخل من الصعب سداد الديون.

قد يكون التغلب على الانكماش أصعب بكثير بالنسبة للبنوك المركزية من كبح جماح التضخم. في الوقت الحالي، تتوقع أحدث توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي أن يصل التضخم السنوي إلى هدفه البالغ 2 في المائة في الربع الرابع من عام 2025، ويبقى أعلى بكثير من هذا المستوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لكنّ مسؤولي البنك المركزي كانوا قلقين من أن التوقعات، التي نُشرت في سبتمبر، قد تكون وردية للغاية حتى قبل نشر رقم التضخم السنوي البالغ 1.8 في المائة لهذا الشهر.

ووفقاً لمحضر اجتماع سبتمبر، أشار واضعو أسعار الفائدة إلى أن «خطر عدم تحقيق الهدف أصبح الآن غير قابل للإهمال».

وقال محافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس، هذا الأسبوع، إن أحدث البيانات «تشير إلى أننا ربما نصل إلى 2 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025». هذا على الرغم من الارتفاع المؤقت المتوقع في الأرقام الرئيسية بحلول نهاية العام.

ومع استجابة ارتفاع الأجور في الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو بفارق زمني للارتفاع السابق في التضخم، من المتوقع أيضاً أن تكون أرقام التضخم الرئيسية في العام المقبل أعلى مما قد تشير إليه الديناميكيات الاقتصادية الأساسية الأكثر ضعفاً، وفقاً لما قاله أحد الأشخاص المطلعين على تفكير أحد أعضاء مجلس الإدارة. وقال هذا الشخص: «في الأمد القريب، فإن توقعات النمو الضعيفة هي العامل الأكثر أهمية، ولكن خطر عدم تحقيق (هدف التضخم البالغ 2 في المائة) هو بالفعل جزء من المعادلة».

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار الثقة الزائدة في أن هدف التضخم المتوسط ​​الأجل للبنك المركزي الأوروبي أصبح على مسافة قريبة، وهي الملاحظة التي زادت من توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، قال سيباستيان دولين، مدير الأبحاث في معهد السياسة الاقتصادية ومقره دوسلدورف، إن النمو الضعيف، وانخفاض التضخم بشكل حاد يشيران إلى أن البنك المركزي الأوروبي «يتصرف ببطء شديد (في تعديل الأسعار) مرة أخرى»، مضيفاً أن تحليل البنك المركزي لدوافع التضخم كان «معيباً».

وأكد دولين أن الارتفاع التضخمي بين عامي 2021 و2023 كان مؤقتاً ومدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة واختناقات سلسلة التوريد، وليس ارتفاعاً أساسياً في الطلب. وقال إن البنك المركزي الأوروبي زاد أسعار الفائدة كثيراً، مما أضر باقتصاد تضرر بالفعل من انخفاض الإنتاجية، والاستثمار الفاتر، والشيخوخة السكانية. وأضاف: «لقد أدت السياسة النقدية المفرطة في التقييد إلى تفاقم بعض القضايا الهيكلية».


مقالات ذات صلة

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

الاقتصاد باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس، استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات المستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.