ظلتْ أسعار الجملة في الولايات المتحدة ثابتةً، الشهر الماضي، مما يشير إلى عودة التضخم إلى مستويات قريبة من الطبيعية بعد سنوات من الضغوط على الأسر الأميركية عقب جائحة «كوفيد - 19».
وأفادت وزارة العمل، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، لم يسجل أي تغير من أغسطس (آب) إلى سبتمبر (أيلول)، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 1.8 في المائة في سبتمبر، وهو أدنى ارتفاع منذ فبراير (شباط)، وتراجع من زيادة بنسبة 1.9 في المائة في أغسطس، وفق وكالة «أسوشيتد برس».
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي تميل إلى التقلب من شهر لآخر، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أغسطس، و2.8 في المائة عن العام السابق، بعد أن كانت الزيادة في الشهر السابق 2.6 في المائة.
وشهدت أسعار الجملة للخدمات ارتفاعاً متواضعاً، لكن ذلك تم تعويضه بانخفاض في أسعار السلع، بما في ذلك تراجع بنسبة 5.6 في المائة في سعر الجملة للبنزين من أغسطس إلى سبتمبر.
ويمكن أن يقدم مؤشر أسعار المنتجين الذي صدر يوم الجمعة نظرةً مبكرةً حول الاتجاه المحتمل للتضخم الاستهلاكي، إذ يراقبه خبراء الاقتصاد عن كثب، نظراً لأن بعض مكوناته، لا سيما الرعاية الصحية والخدمات المالية، تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الشهر الماضي، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تحقيقه تقريباً انتصاره على التضخم، وقام بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس (آذار) 2020، عندما كان الوباء يضرب الاقتصاد. ومن المتوقع أن يُخفض أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام وأربعة في عام 2025.
