خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية، الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المتباطئ، رغم المخاوف بشأن مستويات ديون الأسر المعيشية في البلاد.
وخفض بنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي بنسبة ربع نقطة مئوية إلى 3.25 في المائة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، ليكون هذا التخفيض هو الأول منذ مايو (أيار) 2020، عندما كان الاقتصاد يتعافى من تداعيات جائحة كوفيد -19.
وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في أغسطس (آب) 2021، استجابةً للقلق بشأن التضخم وارتفاع ديون الأسر، إذ أسهم ارتفاع أسعار المنازل في تلك المخاوف. ومنذ ذلك الحين، ظل سعر الفائدة ثابتاً لأكثر من 3 سنوات.
وأوضح البنك في بيانه أن الطلب المحلي يتعافى ببطء، مما يعيق وتيرة النمو الاقتصادي. وأشار إلى وجود مجال لخفض أسعار الفائدة، حيث تظهر بيانات التضخم علامات على الاستقرار، ووتيرة زيادة ديون الأسر المعيشية قد بدأت في التباطؤ، وذلك بالتزامن مع تراجع نشاط سوق الإسكان في منطقة سول الكبرى.
وخلال مؤتمر صحافي، صرح محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، بأنه لا تزال هناك إمكانية لتخفيضات إضافية، مشيراً إلى أن أسعار المنازل في منطقة العاصمة نمت بمعدل أقل بنسبة الثلثين في سبتمبر (أيلول) مقارنةً بأغسطس. كما تراجع التضخم الاستهلاكي في البلاد إلى 1.6 بالمائة في سبتمبر، وهو أدنى من الهدف المحدد عند 2 في المائة.
ومع ذلك، حذر ري من أنه من السابق لأوانه الجزم بأن الوضع المالي للبلاد مستقر، مشدداً على أن البنك سيبقى حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.
وقال: «سنقرر بعد مراقبة الاستقرار في الأسواق المالية»، موضحاً أن الخطوة الأخيرة للبنك يمكن وصفها «خفضاً صارماً»، مما يدل على تفضيل الظروف النقدية الأكثر تشدداً.
في الوقت نفسه، دعا المسؤولون الحكوميون، الذين يشعرون بالقلق من تباطؤ النمو، البنك إلى تخفيض تكاليف الاقتراض. وخلال جلسة استماع في البرلمان، أعرب وزير المالية الكوري الجنوبي، تشوي سانغ موك، للمشرعين عن احترامه وتأييده لخفض أسعار الفائدة.
ويواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي، المعتمد على التجارة، حالة من عدم اليقين المتزايد، بما في ذلك الأزمة المتنامية في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر على أسعار الوقود وأسعار الصرف والأسعار العامة، وفقاً للبنك.
وأشار إلى أن «مسار النمو الاقتصادي المستقبلي قد يتأثر بوتيرة تعافي الطلب المحلي، والظروف الاقتصادية في الدول الرئيسية، واتجاهات صادرات تكنولوجيا المعلومات». وأضاف: «من المتوقع أن يتباطأ النمو في أسعار المنازل في المناطق الحضرية وديون الأسر المعيشية تدريجياً بسبب تعزيز السياسات التحوطية الكلية، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي».
ومع ذلك، أشار البنك إلى الحاجة لمراقبة المخاطر المحتملة، مثل تأثير انخفاض سعر الفائدة الأساسي على ديون الأسر.
ويتوقع البنك أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 2.6 في المائة عام 2023.
وقُدّرت القروض المنزلية التي أصدرتها المصارف بنحو 1135.7 تريليون وون (841 مليار دولار) في نهاية سبتمبر، بعد أن نمت بنحو 5.7 في المائة خلال الشهر، مقارنة بزيادة بنسبة 9.2 في المائة بأغسطس. ورغم أن الصادرات بدأت تتحسن تدريجياً، فإن نمو الوظائف لا يزال بطيئاً، بسبب ضعف صناعات البناء والقطاعات الأخرى، وفقاً للبنك.
