تركيا تفرض «رسوم إغراق» على واردات من الصين وروسيا والهند واليابان

لمكافحة «المنافسة غير العادلة» لمصنّعي الصلب

سائح أمام موقع آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
سائح أمام موقع آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تفرض «رسوم إغراق» على واردات من الصين وروسيا والهند واليابان

سائح أمام موقع آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
سائح أمام موقع آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

أظهر قرار نُشر في الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، أن تركيا فرضت رسوم مكافحة إغراق على بعض واردات الصلب من الصين وروسيا والهند واليابان، وكانت الرسوم الأعلى على الواردات من الصين.

وذكر القرار أن الرسوم المفروضة ستتراوح بين 6.10 في المائة و43.31 في المائة من أسعار التكلفة والتأمين والشحن، في خطوة تهدف إلى مكافحة «المنافسة غير العادلة» استجابة لمطالب من المنتجين المحليين العام الماضي.

وقال فيصل يايان، الأمين العام لاتحاد منتجي الصلب التركي، لـ«رويترز»، إن الرسوم تؤثر على نحو أربعة ملايين طن من واردات المنتجات بقيمة تتراوح بين 2 و2.2 مليار دولار.

وجاء أيضاً في القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن تحقيقاً بشأن واردات الصلب المدرفل على الساخن، طالب بإجرائه منتجون محليون، أظهر أن الإغراق المحتمل للصلب من جانب الصين وروسيا والهند واليابان يهدد بإلحاق ضرر بالإنتاج المحلي.

ووفقاً للقرار، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصين تتراوح بين 15 في المائة و43 في المائة، في حين تتراوح الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من روسيا والهند واليابان بين ستة في المائة وتسعة في المائة.

ويأتي قرار أنقرة وسط تصاعد التوتر التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية ومشروب البراندي الكحولي وسلع أخرى، كما يأتي بعد شكوى رفعتها الصين إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية التي تدخل تركيا.

وارتفعت أسهم شركة إنتاج الصلب التركية «إردمير» بنسبة 2.48 في المائة بعد الإعلان، وارتفعت أسهم «إيسديمير» بنسبة 2.2 في المائة.

وقال المحلل دينيز ياتيريم في مذكرة: «نرى هذا التطور إيجابياً لمنتجي الصلب المسطح المدرفل الساخن، خصوصاً (إيسديمير) و(إردمير)»، مضيفاً أنه قد يكون له تأثير داعم على معنويات الأسهم في القطاعات الأخرى.

وقال يايان، من اتحاد الصناعات التركي، إنه يتوقع ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية للمنتجين المحليين بعد فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الصلب المسطح المدرفل الساخن.

جدير بالذكر أن الناتج الصناعي في تركيا واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي. وذكر مكتب الإحصاء التركي، الخميس، أن الناتج الصناعي للبلاد تراجع خلال شهر أغسطس (آب) بنسبة 5.3 في المائة سنوياً، بعد تراجع بنسبة 4 في المائة في يوليو (تموز).

وتراجع ناتج قطاعي التصنيع والتعدين بنسبة 5.4 في المائة لكل منهما، في حين ارتفع ناتج مرافق الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.6 في المائة. وعلى أساس شهري، تراجع الناتج الصناعي خلال يوليو بنسبة 0.3 في المائة.

كما أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء التركي تراجع معدل البطالة خلال أغسطس إلى 8.5 في المائة، مقابل 8.8 في المائة خلال يوليو. وتراجع عدد العاطلين في تركيا من 3.144 و1.055 مليون عاطل خلال الفترة نفسها.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.