تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، حسبما أفادت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة.
وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ 1.9 في المائة في أغسطس (آب)، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية الصادرة في 30 سبتمبر.
كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم قد تراجع إلى أقل مستوياته منذ فبراير (شباط) 2021، عندما سجل 1.5 في المائة على أساس سنوي. وقد كان هذا التراجع مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض أسعار الطاقة بنسبة 7.6 في المائة، في حين زادت أسعار الغذاء بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 1.5 في المائة في الشهر السابق.
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً مثل المواد الغذائية والطاقة، 2.7 في المائة في الشهر الماضي، مقابل 2.5 في المائة في الشهر السابق. كما أظهرت البيانات تراجع أسعار السلع بنسبة 0.3 في المائة، في حين زادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 في المائة سنوياً.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار انخفاض التضخم في ألمانيا، حيث توقع تقرير الخريف الصادر عن مجموعة من معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.2 في المائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي بانخفاض كبير عن معدل التضخم الذي بلغ 5.9 في المائة في عام 2023. كما توقع الخبراء أن يبلغ التضخم 2 في المائة في عام 2025.
ولا يزال الاستهلاك راكداً في ألمانيا، ولم يؤد انخفاض التضخم بعد إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، على الأقل وفقاً لمسح أجراه مؤخراً معهد «جي إف كيه» الاقتصادي.
ومن المرجح أن يمنح تراجع التضخم في ألمانيا المصرف المركزي الأوروبي مزيداً من الحرية لتعديل أسعار الفائدة الرئيسية، بينما يسعى قادة السياسة النقدية لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم والنمو الاقتصادي.
ويسعى المصرف المركزي الأوروبي بشكل واضح إلى خفض معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى أقل من 2 في المائة. وقد وافق مجلس محافظي المصرف على سلسلة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة بدءاً من يوليو (تموز) 2022، لمواجهة التضخم المرتفع في جميع أنحاء التكتل. ومع ذلك، خفض المصرف أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) من هذا العام، ومرة أخرى في وقت سابق من سبتمبر الماضي.
