نما اقتصاد بريطانيا، في أغسطس (آب)، بعد شهرين متتاليين من عدم النمو؛ مما أعطى طمأنينة لوزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج الاقتصادي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات التي أوردتها «رويترز».
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في «كيه بي إم جي يو كيه»، يائيل سيلفين، إن هذه الأخبار من شأنها أن تقدّم دفعة قوية في الوقت المناسب وسط الضغوط المتزايدة على الإنفاق.
ورحّبت ريفز بالنتائج، مؤكدة أن تعزيز النمو الاقتصادي يمثل أولوية قصوى للحكومة. ويبدو أن الاقتصاد البريطاني يسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو مستدام للرُّبع الثالث على التوالي.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر (أيلول) من المتوقع أن تظهر انخفاضاً شهرياً يتراوح بين 0.3 في المائة و0.6 في المائة، مع الحفاظ على قراءة ربع سنوية ثابتة، على افتراض عدم مراجعة الأرقام الحالية.
ولم يسجّل الجنيه الإسترليني تغيراً يذكر مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات. وقد زاد المستثمرون من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل «بنك إنجلترا» في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأبقى مكتب الإحصاء الوطني تقديراته للناتج المحلي الإجمالي لشهرَي يوليو (تموز) ويونيو (حزيران) دون تعديل، بينما خفّض تقديراته للنمو في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، لتظهر الآن قراءات عند -0.1 في المائة و+0.2 في المائة، مقارنة بالتقديرات السابقة عند صفر و+0.4 في المائة.
ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يتباطأ النمو الاقتصادي قليلاً إلى 0.4 في المائة في الرُّبع الثالث و0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وهو ما يُعدّ أقرب إلى المعدل الأساسي للنمو. وبالمقارنة بالعام الماضي، كان الناتج الاقتصادي أعلى بنسبة 1 في المائة، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين بنمو قدره 1.4 في المائة، وهو ما يعكس التعديلات السلبية للأشهر السابقة.
وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول)، سيستضيف رئيس الوزراء كير ستارمر قمة استثمارية دولية تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ضمن جهوده لتحسين النمو الاقتصادي، وهي إحدى المهام الرئيسية منذ توليه السلطة في يوليو.
